قال أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن مصلحة الضرائب العقارية ملزمة بإرسال إخطار بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية.
أضاف فى بيان لوزارة المالية، أن هذا الربط مجرد اخطار بقيمة الضريبة فقط، على ان يتقدم من يمتلك أكثر من وحدة عقارية بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص حتى تحصل على الإعفاء الضريبى الذى يقرره القانون للوحدات المستغلة كسكن خاص.
وقال إن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أبرزها منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبى مقابل اعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التى تقل قيمتها او تساوى مليونى جنيه وما زاد على ذلك يدفع عنه الضريبة.
وبرر هذا الإجراء بسبب عدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية فى مصر لأن اغلب الوحدات غير مسجلة بالشهر العقاري، مع وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون اكثر من وحدة عقارية.
وأضاف القفاص ان طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس متكرراً، وإن كان المالك ملزماً قانوناً بإخطار المصلحة بأى تغير فى وضع الوحدة مثل بيعها لآخرين وفى هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكناً خاصاً للمشترى الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.
وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن إخطار ربط الضريبة الذى سيصل ملاك الوحدات العقارية يتضمن إرشادات عامة على ظهر اخطار الربط تنص صراحة على حق المكلف بأداء الضريبة العقارية فى الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله.
وقالت إن الإرشادات تضمنت ايضاً انه فى حال الاعتراض على تقديرات قيمة الضريبة العقارية فعلى مالك الوحدة التقدم فوراً إلى مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طعن عليها وذلك باستخدام النموذج المجانى للطعن مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيهاً، وهذا المبلغ يرد فى حالة تخفيض القيمة الإيجارية وبالتالى تخفيض الضريبة المستحقة.
وحول عدد الطعون التى تلقتها مأموريات الضريبة العقارية أشارت إلى أنها بلغت 122 ألف طعن حتى الآن من بين 15 مليون إخطار بربط الضريبة تم إرسالها لمالكى الوحدات العقارية، مشيرة إلى ان لجان الطعن والتى يرأسها أحد المستشارين أو القضاة بالهيئات القضائية بالدولة انتهت من الفصل فى 32 ألف طعن حتى الآن وجار النظر فى الطعون الاخرى كما انه يمكن للمواطنين فى حالة اعتراضهم على قرار لجنة الطعن اللجوء للقضاء للفصل فى الخلاف.
ونفت وجود مغالاة فى تقييمات المتر بمدينة 6 اكتوبر، وأشارت إلى ان اعلى سعر مبان فى المدينة طبقاً لبيانات لجان الحصر والتقدير لم يتجاوز 5 آلاف جنيه عكس ما يشاع عن وجود تقييمات بقيمة 300 ألف جنيه للمتر.
واشارت إلى أن لجان الحصر والتقدير تضم فى تشكيلها خبراء مستقلين عن المصلحة حتى تمارس عملها بحيدة واستقلالية تامة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة.
وذكرت أن منطقة التجمع الخامس تتصدر قائمة الأعلى تحقيقاً للحصيلة فى حين تأتى منطقة الخليفة فى آخر القائمة برصيد 30 ألف جنيه فقط منها تم تحصيلها خلال 3 شهور، مقابل 500 ألف جنيه للوايلى و250 ألفاً لباب الشعرية و300 ألف للتبين و273 ألفاً و170 جنيهاً لمنشأة ناصر.
