قال فيليب تير رووت مدير فرع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى مصر، إن الحكومة المصرية اتخذت منذ منتصف عام 2014 خطوات مهمة لإصلاح الاقتصاد ومن المهم أن تستمر هذه الإصلاحات التى تسمح بإنهاء الدعم على الوقود والكهرباء لتختفى فى السنوات الأربع المقبلة.
أضاف لجريدة دايلى نيوز إيجيبت، أن هذا أمر مهم للميزانية المالية لأنه يمكن أن يحرر الأموال لمجالات أخرى مهمة، مثل الصحة العامة والتعليم.
وقال رووت إن البنك يقدم الدين المباشر أو التمويل مباشر فى رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية وهو ما سيتم الإعلان عنه فى عام 2016، ويعمل بشكل وثيق مع البنوك المصرية للوصول إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء البلاد.
أضاف أنه منذ بداية أنشطة البنك فى مصر قدم 260 مليون دولار كخطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر أربعة بنوك تجارية محلية هى البنك الأهلى المصرى، وبنك قطر الوطنى، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة، بالإضافة إلى هذه القروض طور البنك مع البنك الأهلى المصرى، خطوط ائتمانية مبتكرة لتكون جاهزة للتمويل عن طريق البنك الأهلى للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم تخصيص ائتمان قيمته 20 مليون دولار يركز على الشركات التى تقودها السيدات بالإضافة إلى خط ائتمان ثان بقيمة 30 مليون دولار للاستثمارات فى مجال كفاءة استخدام الطاقة فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا لرووت قدم البنك من خلال منصة دعم الأعمال الصغيرة الناجحة، الدعم الفنى المباشر لنحو 300 شركة صغيرة ومتوسطة، بما فى ذلك 50 شركة تقودها سيدات ويهدف فى 2016 لزيادة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه المنصات الثلاث كافة.
وقال رووت إن البنك يرعى بالاشتراك مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشروعا بقيمة 1.5 مليون يورو فى إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى جنوب وشرق البحر المتوسط لتقديم خدمات استشارات الصفقات لشركة توزيع ونقل الكهرباء المصرية لهيكلة وتنفيذ مناقصة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية الضوئية بطاقة 200 ميجاوات فى مدينة كوم أمبو فى صعيد مصر.
كما يدعم البنك التنمية على المدى الطويل من خلال توفير أكثر من مليونى يورو لتمويل دراسة التقييم البيئى والاجتماعى الاستراتيجى شرق النيل للمرحلة القادمة للاستفادة الكاملة من خليج الزيت جنوب البحر الاحمر ومنطقة بنبان جنوب اسوان.
وتلقى موافقة مبدئية لتمويل يصل إلى 500 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية فى عام 2016 فى إطار البرنامج الحالى لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة.
أضاف أن أنشطة البنك نمت بشكل مطرد فى عام 2015 لتصل إلى 700 مليون يورو مقارنة بـ575 مليون يورو فى عام 2014
وقال إن البنك يعمل مع السلطات لمواصلة تحسين قوانين المشتريات العامة فى مصر واللوائح للحد من الفساد وتسهيل عملية الشراء المفتوحة والشفافة ويعد القطاع غير الرسمى فى الواقع تحديا لتنمية القطاع الخاص لأنه يخلق مجال منافسة غير متكافئ.
وقال إن البنك مهتم بدعم برامج الحكومة لكفاءة الرى وهو قطاع مهم فى ظل ندرة المياه فى مصر والتركيبة السكانية.
ويجرى التفاوض مع السلطات المحلية حول المشاركة فى تمويل مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى لمشروع محطة الصرف الصحى بأبو رواش بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
شيماء العيص
