قالت صحيفة «فايناشيال تايمز» إن فنزويلا تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها خلال العام الجارى مع استمرار تراجع أسعار النفط.
ورغم تأكيدات الرئيس الاشتراكى الفنزويلى نيكولاس مادورو، أنه سيدبر بكفاءة أكثر من 10 مليارات دولار من الديون العام الجارى، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يفترضون أن التخلف عن السداد «أمر لا مفر منه عمليًا» مع تسارع وتيرة انخفاض أسعار البترول، شريان الحياة فى البلد الكاريبى.
ويشكل البترول 96% من عائدات الصادرات، ولكن هبوط الأسعار، إلى جانب سنوات من سوء الإدارة، سحقت اقتصاد البلاد
ودفعت عمليات بيع السندات السيادية السعر بالمؤشر القياسى للتداول 20،26 نقطة ليصل إلى 37 سنتًا للدولار، وهو مستوى ينذر بالعجز عن سداد الدين، وتضاعفت تكلفة التأمين على السندات فى فنزويلا ثلاث مرات فى الأشهر الـ 12 الماضية.
وتوقع محللون لدى «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أن تنخفض قيمة استرداد الديون الخارجية الفنزويلية والبالغة 123 مليار دولار لـ 21% فى حال استمرار انخفاض أسعار البترول الحالية.
وأضافت الصحيفة أنه إذا استمرت فنزويلا فى عجزها عن السداد، فهناك مخاوف بأنها قد تواجه أزمة على غرار الأرجنتين مع المستثمرين الرافضين لمسألة هيكلة ديونها.
وتمكنت فنزويلا، حتى الآن، بالوفاء ببعض الديون عن طريق مبادلة جزء من احتياطياتها المكتنزة من الذهب، وإصدار الديون الخارجية بالعملة المحلية، وتحويل قروض البترول التى قدمتها لبعض حلفائها فى منطقة البحر الكاريبى إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
ويقول محللو الائتمان فى بنك «باركليز» إنه يجب أن تسدد الحكومة الديون المستحقة فى فبراير القادم عبر الاستعانة بالأصول المملوكة للدولة، ولكنهم يحذرون من «أنها غير كافية لتمويل ما يقرب من 30 مليار دولار فى عام 2016».
ويؤكد هنكل غارسيا مدير مكتب «ايكونوميتريكا» فى كراكاس «إن العجز عن السداد أمر لا مفر منه عمليًا إذا ظلت حالة عدم استقرار حالة الاقتصاد الفنزويلي».
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الخام الفنزويلى الآن عند حوالى 21 دولاراً للبرميل، وبالتالى فإن الإيرادات من الصادرات البترولية آخذة فى التضاؤل.
وقدرت «إيكونالتاليكا» شركة استشارية مقرها كاراكاس أن البلاد بحاجة الى سعر 75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن فى موازنتها.
وأضاف دالين «إذا بلغ متوسط سلة الخام خلال بقية العام الجارى عند 25 دولاراً للبرميل، فسوف يصل إجمالى الإيرادات فى البلاد أقل من 20 مليار دولار وحجم ديون خارجية بحوالى 10.5 مليار دولار ».
وتزايد القلق لدى الفنزويليين من ندرة السلع الغذائية ومستويات التضخم المتفاقمة، الذى يتوقع صندوق النقد الدولى أن تتجاوز 700% العام الجارى.
وحاول مادورو، دون جدوى، إقناع أعضاء أوبك بعقد اجتماع طارئ لخفض الإنتاج الأسبوع الجارى.
وفى محاولة لمعالجة الانكماش الاقتصادى أعلن مادورو أيضًا عن مرسوم حالة «الطوارئ الاقتصادية» الذى رفضه نواب المعارضة بالبرلمان.
وقالت لويزا بالاسيوس، رئيس بحوث الاقتصاد الكلى والطاقة لشئون أمريكا اللاتينية فى شركة ميدلى للاستشارات العالمية، فى مذكرة حديثة إن «من المرجح أن تواجه فنزويلاً عجزاً فى سداد الديون العام الجارى، بالإضافة إلى خطر تغيير نظام الحكومة برمته».
كتب .. يحيى الشعراوى
