مصدر: 16 مليار جنيه استثمارات متوقعة بالطروحات الجديدة.. والعمل بنظام المطور على 50% من المساحة
مندوبون من «الاستثمار» فى لجان تلقى العروض والبت والأولوية للمشروعات الجاهزة
تبدأ هيئة التنمية الصناعية طرح كراسات شروط 30 مليون متر مربع أراض بمدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وبورسعيد، منتصف فبراير المقبل.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن هيئة التنمية الصناعية ستطرح الأراضى الجديدة على 4 مراحل متتالية تبدأ منتصف الشهر المقبل، وتمتد لمنتصف مايو، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، تنفيذاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
أضاف أن الهيئة ستطرح 10 ملايين متر مربع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، و7 ملايين متر بمدينة السادات، و12 مليون متر بمدينة برج العرب، ومليون متر فى بورسعيد، وتوقع أن تجذب استثمارات تتجاوز 16 مليار جنيه بمختلف المجالات.
وأضاف أن هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار، اتفقتا على إرسال الأخيرة مندوباً لها فى لجان تلقى العروض والبت فيها، تنفيذاً للقانون، على أن يتم الطرح من خلال هيئة التنمية الصناعية، لحين تفعيل الشباك الواحد المزمع تفعيله منتصف العام المقبل.
وشهدت الفترة الماضية خلافاً بين هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية على جهة طرح الأراضى، ما أضطر الأخيرة لمخاطبة مجلس الوزراء الشهر الماضى لاستثنائها من قانون الاستثمار الموحد، لطرح 11 مليون متر مربع أراضٍ بوادى السريرية بمحافظة المنيا، لكن الأسبوع الماضى بدأ التنسيق بين الهيئتين، واتفقتا على التعاون فى الطروحات المقبلة وفقاً للقانون.
ويلزم قانون الاستثمار جميع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار، لتولى طرحها، لكن الأيام الماضية شهدت اتفاق الهيئتين على عدم التقيد بجهة محددة للطرح، سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو الاستثمار، طالما تم وفقا لقانون الاستثمار وضمت لجان تلقى العروض والبت مسئولين من هيئة الاستثمار وفقا لتصريحات سابقة قالها علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار لـ«البورصة».
وأشار المصدر الى أن 50% من الأراضى الجديدة سيتم طرحها للمطورين الصناعيين لترفيقها، إصدار الآليات الجديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى.
وتنتهى مجموعة العمل المكلفة من مجلس الوزراء، بإعداد الآليات الجديدة لعمل المطور الصناعى، من إعداد الصيغة النهائية الآليات خلال أسبوعين، تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء، وفقاً لتصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار لـ«البورصة» الأسبوع الماضى.
وتشير الآليات الجديدة لاستئناف العمل بنظام المطور إلى إشراك جمعيات المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار وشركات قطاع الأعمال فى أعمال الترفيق، بجانب شركات التطوير الصناعى الخاصة، ومن المقرر أن يتم إسناد جميع المناطق الصناعية الصالحة للاستثمار لشركتى مطور صناعى، إحداهما من القطاع الخاص، والأخرى لشركة مساهمة مصرية تؤسسها جمعية المستثمرين فى المنطقة المستهدف ترفيقها، بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات والإنشاءات الحكومية أو هيئة الاستثمار.
