رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان: الجماعة هي من كانت تدير شئون الدولة

أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان, عن أن الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها بمقار جماعة الإخوان، أكدت أن الجماعة هي من كانت تدير الدولة، وأن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة هي من كانت تدير شئون الحكم في ذلك التوقيت.
وقال خميس – في مؤتمر صحفي عالمي عقده اليوم الأحد بمقر هيئة الاستعلامات – إن هذه الجهات الأربع كانت عبارة عن أربعة وجوه لعملة واحدة، ولم يكن هناك أي فصل بين مؤسسة الرئاسة والحزب ومكتب الإرشاد والحكومة.
وأضاف, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن الوثاق والمستندات التي وجدت بمقر الجماعة أظهرت كذلك ما يثبت تسريب وثائق سرية من الرئاسة تخص الأمن القومي، كما أظهرت مقترحا بإصدار مرسوم بتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا.

وقام رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة المستشار عزت خميس – خلال المؤتمر الصحفي< بعرض مستند آخر تحت عنوان “مقترحات خاصة بالمشهد الحالي”، وكان يتناول تحليل المشهد الحالي، حيث اقترح فيه مكتب الإرشاد أنه في حالة إصرار المحكمة الدستورية العليا على إصدار أحكامها يتم مواجهتها علي النحو التالي:
1 – إصدار مرسوم بقانون لتجميد عمل المحكمة الدستورية أو يتم غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليه وإيصال مرتبات أعضاء المحكمة إليهم في بيوتهم ثم يتم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الأفراد الذين خرجوا من مقتضي وظائفهم جنائيا.
2- إسناد توجيهات إلى الرئاسة بأن يدعو رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية العليا في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه للمحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك بمؤتمر صحفي يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستوري، فإذا ما رفض رئيس المحكمة الدستورية أو راوغ فيصدر الرئيس مرسوم “بالقانون المقترح” الذي يجمد فيه عمل المحكمة الدستورية العليا (وهو ما يؤكد تدخل مكتب الارشاد مباشرة في توجيه وتكليف رئيس الجمهورية بتنفيذ سياسات مكتب الإرشاد).

وقال أمين عام لجنة التحفظ علي أموال جماعة الإخوان المستشار عزت خميس إنه تم العثور على مستند آخر بعنوان “رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء وقاضي مستقل”، والذي تضمن مشروع الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية بكافة مؤسساتها.
وأوضح أن مخطط الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية يتضمن ثلاث مراحل، وهي عمل فرز لعناصر القضاء ما بين موال وغير موال وتمكين الموالي، وتحجيم أندية القضاة، واستبدال النائب العام بقضاة تحقيق من الموالين المتعاونين لأن النائب العام لن يتفاعل مع ما سيطلب منه.
وأشار خميس – خلال المؤتمر الصحفي – إلى أن المستند يتضمن أيضاء إلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها لمحكمة النقض وتخفيض سن المعاش علي ثلاث مراحل ليصل سن الستين بهدف استبعاد قضاة بعينهم، وكذلك توحيد الهيئات القضائية في إحلال بعض من أعضاء هذه الهيئات في القضاء العادي ومجلس الدولة وفرض رقابة على أعمال القضاء بإنشاء إدارة للرقابة القضائية.