خريطة المساهمات الحكومية والمال العام فى القطاع المصرفى
البنوك الأقرب للطرح فى البورصة
بالرغم من الحديث عن طرح بنكين فى البورصة لزيادة رؤوس أموالهما بواقع %20 لكل بنك، فإن هذه الخطوة لن تسهم فى التخفيف من هيمنة الحكومة على القطاع المصرفى.
يأتى هذا بعد استبعاد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فكرة طرح بنكى الحكومة الكبيرين الأهلي ومصر، واللذين يستحوذان على %38.6 من أصول الجهاز المصرفى.
وتمتلك الحكومة بشكل مباشر بنوكاً يبلغ إجمالى أصولها %40.6 من إجمالى أصول الجهاز المصرفى، وترتفع تلك النسبة إلى %52.2 بعد إضافة البنوك التى يمثل فيها المال العام «مساهمات الحكومة غير المباشرة» حصة أغلبية، وتصل هيمنة الحكومة على أصول الجهاز المصرفى إلى %55 فى حال إضافة البنوك التى يساهم فيها المصرف العربى الذى تمتلك الحكومة أكثر من ثلث أسهمه.
تستحوذ الحكومة على حصص ومساهمات فى القطاع المصرفى، تتجاوز %50 من إجمالى حجم أصول القطاع، وتتوزع الملكية ما بين مساهمات مباشرة فى 6 بنوك منها الأهلى ومصر والعقارى العربى، وتمثل حصتها السوقية %41.2 من القطاع المصرفى، ويمثل المال العام %87.7 من بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، مقابل %12.3 للقطاع الخاص.
وتبلغ حصة بنك الاستثمار القومى المملوك للحكومة %91.42 فى بنك الاستثمار العربى، وتصل حصة المال العام فى بنك تنمية الصادرات %65.3.
وأعلنت رئاسة الجمهورية طرح بنوك وشركات حكومية ناجحة بقطاعات البترول والكهرباء فى البورصة لرفع رأسمالها وتخفيض حصة الحكومة فيها بمعدل %20.
واستبعد محافظ البنك المركزى طارق عامر طرح بنوك الأهلى ومصر المملوكين بالكامل للحكومة فى البورصة، مشيراً إلى أنه سيبدأ خطة الطرح بتحديد البنكين.
وقال مصرفيون، إن بنوك القاهرة والعربى الأفريقى والمصرف المتحد البنوك الأقرب للطرح فى البورصة نظراً لاستعدادات الحكومة السابقة للتخارج منها، والتى تمثلت فى الإعلان الرسمى لبيع بنك القاهرة منذ 5 أعوام.
وتشترط هيئة الرقابة المالية تحقيق الشركة أو المؤسسة التى تستهدف الطرح فى البورصة لصافى أرباح فى عامين متتاليين، وهو ما يبعد توقعات الطرح البنك فى البورصة عن البنك العقارى العربى الذى يتطلب ما يتراوح من 5 إلى 6 مليارات جنيه لتلبيه احتياجات عملية الهيكلة الشاملة للبنك، وفقاً لتصريحات عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة البنك السابقة.
وتتمثل المشكلات التى توجه البنك العقارى فى ملفات الديون المتعثرة منذ التسعينات، بالإضافة إلى الأصول التى آلت ملكيتها للبنك نتيجة التسويات وتبلغ 2.7 مليار جنيه، وتصل محفظة التعثر بالبنك إلى 5.4 مليار جنيه تمثل أكثر من %40 من المحفظة الائتمانية البالغة 12.5 مليار جنيه، وتصل محفظة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك نتيجة إبرام التسويات مع العملاء إلى 2.7 مليار جنيه.
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى إنه لم تتم مناقشته من قبل وزارة المالية أو البنك المركزى بشأن طرح حصة من البنك فى البورصة، لافتاً إلى أن البنك حالياً غير مستعد لتلك الخطوة ويعمل بمساعدة البنك المركزى على تحسين أداء ومؤشرات البنك.
أضاف عبدالمجيد أن خطوة الحكومة لطرح مؤسسات حكومية بالبورصة سواء شركات أو بنوكاً جيدة، وتسهم فى تدبير التمويلات اللازمة لتنمية تلك الكيانات.
وأشار محيى الدين إلى أن هناك بنوكاً قوية وجاهزة للطرح بالبورصة مثل البنك العربى الإفريقى الدولى والقاهرة، وهى بنوك حققت طفرة جيدة فى أرباحها خلال السنوات الأخيرة، ولديها مراكز مالية قوية.
وحقق بنك الاستثمار العربى 130 مليون جنيه أرباحاً بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
قال هانى سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة، إن البنك ضاعف ربحيته خلال الربع الثانى من العام الجارى لتبلغ أرباحه بنهاية النصف الأول 130 مليون جنيه، مقابل 60 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.
وإستبعد ممتاز السعيد عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى طرح حصة البنك فى بنك الاستثمار العربى بالبورصة.
واشار إلى ان بنك الاستثمار مساهم رئيسى فى رأسمال البنك، بمساهمة نحو %91.4.
ويبلغ رأسمال بنك الاستثمار العربى نحو 500 مليون جنيه.
واضاف أن فكرة طرح بنوك للتمويل عبر سوق المال لزيادة رؤوس أموالها أمر جيد، لكن لابد من التعامل بحرص معه لضمان نجاح عملية الطرح.
وأوضح ان وضع تقييم عادل للأصول والتزامات يضمن تحديد قيمة السهم المطروحة بشكل ناجح.
وتبلغ حصة البنوك التى تساهم فيها الحكومة بشكل غير مباشر من خلال شركات أو بنوك أخرى تابعة %4.7 وتتمثل فى بنوك العربى الإفريقى الدولى والمصرف العربى الدولى والتعمير والإسكان وكل من بنكى القاهرة والمصرف المتحد الأكثر ترشيحاً للبيع من غيرهما، فالأول كانت تخطط الحكومة لبيعه منذ 5 أعوام ولم تسمح العروض المنخفضة لنجاح صفقة البيع.
ورحب محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة بطرح بعض البنوك الحكومية والشركات بالبورصة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه خطوة جيدة لدعم البورصة ورسالة قوية للخارج.
اضاف لـ «البورصة»، أن هناك بنوكاً وشركات كبرى تمتع بمراكز مالية قوية جاهزة للطرح بالبورصة.
اوضح رجائى انه ليس هناك اى مناقشات او اجراءات رسمية تمت مع ادارة البنك تمهيداً لطرح البنك بالبورصة، ولم يخاطب البنك المركزى البنك بأى توضيحات أو اجراءات بهذا الشأن حتى الآن.
وبلغت أرباح البنك 1.3 مليار جنيه بنهاية 2014، بينما بلغت محفظة القروض والتمويلات 22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بنمو حوالى %40.
وترتفع ترجيحات طرح المصرف المتحد بعد تحقيقه أرباحاً فى عامين متواليين بلغت 256 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015،
وقال محمد عشماوى، رئيس البنك السابق فى تصريحات سابقة إن البنك بدأ إجراءات القيد فى البورصة العام الماضى استعداداً للطرح مطلع 2016.
قال فرج عبدالحميد القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد إنه لم تتم مناقشة الطرح فى البورصة مع البنك المركزى، مشيراً الى أن البنك مستعد للطرح بعد تحقيق أرباح لعامين متتاليين.
أضاف أن البنك يسعى لزيادة رأسماله الحالى لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك والخطة التوسعية المستهدفة بجميع القطاعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتفاوتت التوقعات عن بيع حصة الحكومة فى البنك العربى الإفريقى الدولى نظراً لرفض الشريك الكويتى فكرة الطرح، وتصل حصة الحكومة فى البنك %50 بينما يستحوذ مستثمرون كويتيون على النصف الآخر.
وقال مسئول بالبنك العربى الإفريقى الدولى، لم تتم مخاطبة أو مناقشة البنك بشأن طرح البنك فى البورصة من جانب البنك المركزى.
اضاف أن هناك مؤسسات وشركات كبرى حققت نتائج وطفرة فى نتائج اعمالها سواء على مستوى الأرباح او على مستوى الهيكل التنظيمى خلال الأعوام الماضية.
طرح هذه الكيانات الاقتصادية الكبرى رسالة قوية ومطمئنة للاقتصاد والمستثمرين، اضافة الى كونها رسالة قوية تشير الى اهتمام الحكومة بسوق المال وتشجيع الاستثمار وزيادة السيولة.
ولدى الحكومة نفوذ على بنكين لا تساهم فيهما مباشرة يمثلان %2.8 من الحصة السوقية للقطاع المصرفى وهما بنك قناة السويس وتمثل حصة المصرف العربى الدولى فيه على %41.48، ويساهم صندوق العاملين بهيئة قناة السويس بحصة تبلغ %10.11، وبنك الشركة المصرفية الذى يساهم فيه المصرف العربى الدولى أيضاً بـ%46.08 لصالح المصرف العربى الدولى، كما تمتلك شركة مصر للتأمين %11.29 من أسهم البنك، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات %17.29، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة قدرها %9.75.
وتساهم الحكومة بشكل مباشر وغير مؤثر فى بنكى أبوظبى الإسلامى بحصة لا تتعدى %12.4 من خلال بنك الاستثمار القومى.
وقال مسئول حكومى، إنه لم يتم طرح فكره بيع حصة الحكومة ببنك الإسكندرية حتى الآن ومن الوارد مناقشة القرار فى اجتماع مجلس الإدارة المقبل مطلع فبراير.
وتبلغ حصة الحكومة فى بنك الإسكندرية نحو %10 من اجمالى رأسمال البنك فى حين تستحوذ مجموعة أنتسيا سان باولو على %80 من أسهم البنك ويشارك كل من مؤسسة التمويل الدولية والعاملين بالحصة المتبقية.