“السعيد”: القاعدة الرأسمالية الحالية للبنك لا تناسب أصوله التى تتعدى 300 مليار جنيه
بدأ بنك الاستثمار القومي التفاوض مع وزارة المالية لزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه على دفعات خلال الأعوام المقبلة.
قال ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن رأسمال الاستثمار القومي الحالى 100 مليون جنيه، وهو لا يتناسب مطلقاً مع حجم أصول البنك البالغة 300 مليار جنيه، ويعرقل تطبيق استراتيجيات البنك التوسعية الفترة المقبلة.
وأضاف “السعيد” فى تصريحات لـ”بنوك وتمويل”، أن المفاوضات مع وزارة المالية تستهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادتها إلى 5 مليارات جنيه لتحقيق هدف البنك فى التواجد.
وتوقع “السعيد” ضخ الزيادة على مرحلتين، الأولى خلال الـ3 أشهر القادمة كمرحلة مبدئية، معتبراً أن حل أزمة السيولة لدى البنك يتمثل فى سداد ديون الجهات الحكومية لصالح البنك.
واعتبر “السعيد”، أن أزمة السيولة التى تواجه الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، تحول دون سداد ديونها المستحقة لدى البنك، البالغة نحو 200 مليار جنيه.
وأعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، والإصلاح الإدارى فى تصريحات سابقة تشكيل لجنة لفض تشابكات مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية، مؤكداً أن اللجنة يشارك فيها وزارة المالية، فيما تقرر أن تنتهى إلى تقرير مفصل بالمديونيات، وكيفية حل مشاكل التشابك بين الجهات المختلفة ليتم عرضه فور الانتهاء منه.
ورفع بنك الاستثمار القومي المملوك للحكومة أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك من فئتى (أ) ذات العائد الدورى إلى 12.75% و(ب) ذات العائد التراكمى، وقرر البنك قصر مدة تلك الشهادات إلى 5 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات على أن يتم توزيع العائد كل 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وتملك الحكومة المصرية 100% من أسهم بنك الاستثمار القومي وتشرف عليه وزارة التخطيط.
