“الأهلي” يخفض آجال سداد القروض الشخصية لـ8 سنوات.. و”مصر” يدرس إطلاق برامج جديدة لتوسيع قاعدة العملاء
مصرفيون: نستهدف إيجاد بدائل لنمو ائتمان الأفراد والحفاظ على الحصص السوقية
عملية الهيكلة تخضع لسياسة كل بنك واستهدافاته الفترة المقبلة
تعقد قطاعات التجزئة المصرية بالبنوك اجتماعات مكثفة لإعادة هيكلة برامج تمويل الأفراد لتحقيق التوازن بين تعليمات التوظيف الجديدة التى أصدرها البنك المركزي وبين الحصص السوقية المستهدفة ومعدلات النمو.
وألزم البنك المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية (البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى) نسبة الـ%35 من راتب العميل الشهرى بدلاً من %40.
ويعتزم البنك الأهلي المصري تخفيض آجال السداد لمنتج القروض الشخصية إلى 8 سنوات مقابل 10 أعوام، وينفذ القرار بدءاً من أول أبريل المقبل.
ويعتزم بنك مصر إطلاق برامج تمويلية مستحدثة لزيادة قاعدة عملاء الأفراد على جميع شرائح الإقراض المختلفة من موظفى القطاع الحكومى أو الخاص بالإضافة لشريحة الأعمال والمهن الحرة.
وقال مصرفيون، إن البنوك تجرى اجتماعات مكثفة لبحث بدائل تمويلية للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها خلال الفترة الماضية وتجنب تراجع حصصها السوقية خلال الفترة القادمة.
قال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم تخفيض آجال السداد لمنتج القروض الشخصية من 10 سنوات إلى 8 أعوام بداية من أبريل المقبل لتتناسب مع الحدود القصوى لقيمة الاقتطاع الشهرى التى لا تتجاوز %35 من حجم راتب العميل، والتى ألزم بها “المركزي” القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية.
وأوضح فاروق، أن قرارات المركزي الأخيرة تهدف إلى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون فى صدارة القطاعات التمويلية بعد فترة من التعامل مع هذا القطاع بتحفظ شديد على خلفية حجم المخاطر المتعددة التى أحاطت به.
تابع فاروق، أن المركزي يهدف إلى تحويل المجتمع من استهلاكى إلى منتج وبحث بدائل جديدة لدوران عجلة الإنتاج.
وبلغ إجمالى تمويلات الأفراد بالبنك الأهلي المصري 36.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى ويستهدف الوصول بها إلى 40 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، وتصل الحصة السوقية لقطاع التجزئة بالبنك %19، ويسعى البنك لزيادتها خلال العام المالى الجارى إلى %25 وتستحوذ القروض الشخصية على %65 من إجمالى محفظة الأفراد.
ووفقاً لرئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية بالبنك الأهلي، فإنه لن يتم إجراء أى تعديلات على تمويلات منتج قرض السيارة سوى اشتراط البنك تقديم إثبات دخل للعميل المقترض حتى يتم بموجبه تحديد الحدود الدنيا والقصوى للقرض وتحديد القيمة التى يتم اقتطاعها من الدخل الشهرى للعميل، لافتاً إلى أنه إجراء متبع فى معظم البنوك المصرية.
وبحسب فاروق، فإن البنك الأهلي بدأ فى تطبيق جميع قرارات المركزي فيما يتعلق بقطاع تمويلات الأفراد بدءاً من الأسبوع الماضى، مشيراً إلى أنها قرارات إلزامية وتخضع البنوك فيها للرقابة والإشراف من المركزي، ولا يمكن لأى بنك الحياد عنها.
قال فاروق، إن البنوك ستضع خططاً واستراتيجيات خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة عملائها حفاظاً على الحصة السوقية التى تستحوذ عليها، والتى تسعى إلى زيادتها سنوياً من خلال حزمة متنوعة من منتجات التجزئة وملاءمتها لجميع الشرائح، مستبعداً لجوء البنك الأهلي إلى وضع تغييرات جوهرية فى الحدود الدنيا والقصوى للإقراض وسعر الفائدة.
قال إيهاب ماجد، مدير إدارة القروض بالبنك الأهلي اليونانى، إن القطاع المصرفى المصري يشهد اجتماعات مكثفة فى الوقت الراهن لدراسة احتياجات قطاع تمويلات الأفراد بما يتواءم مع القرارات الأخيرة من للمركزى.
وأوضح ماجد، أن البنوك تسعى لهيكلة جميع منتجات الأفراد بغرض توسيع قاعدة العملاء لديها حفاظاً على الحصة السوقية لديها، معتبراً أن قرارات المركزي سيكون لها ردود فعل واسعة على صعيد التمويل المصرفى أو صعيد العملاء.
وأوضح ماجد، أن تغيير حجم الحدود الدنيا والقصوى وسعر الفائدة وآجال السداد يخضع لسياسة كل بنك واستراتيجياته الداخلية من حيث الخفض والارتفاع، مشيراً إلى أن أغلب البنوك ستبادر بمد آجال السداد فى الفترة القادمة تحقيقاً للنمو فى معدلات الإقراض.
قال مسئول بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن البنك يدرس تدشين برامج تمويلية جديدة لتوسيع قاعدة عملائه وتدرج هذه البرامج تحت المنتجات الأساسية للتمويلات من قروض شخصية وقروض سيارة وبطاقات ائتمان وسلع معمرة وتنويعها بما يتناسب مع حاجة الشرائح السوقية تعزيزاً للاستفادة من قرارات المركزي وعدم تأثيرها على استهدافات البنوك خلال الفترة القادمة.
وأشار “المركزي” فى تعليماته الأخيرة للبنوك إلى أنه لوحظ الاتجاه نحو النمو فى محفظة القروض، لأغراض استهلاكية لتشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، بما يعكس عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة وتراوحت تلك النسبة فى بعض البنوك بين 50 و%60، وهو ما يرفع معدلات المخاطر، ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
وأوضح المسئول ببنك مصر، أن البنوك لاتزال فى وضعية المترقب لما تؤول إليه تداعيات هذه القرارات حتى تحدد موقفها، مشيراً إلى أن الأمر يحسم لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن البنوك ستركز خلال الفترة المقبلة على خلق توازن فى محافظها الائتمانية فى ضوء القرارات الأخيرة، لتصل للنسبة المقررة الجديدة التى حددها المركزي لتمويل الصغيرة والمتوسطة بما لا يؤثر على تقليص التمويل لأغراض استهلاكية.
وبلغ إجمالى محفظة تمويلات الأفراد ببنك مصر 7.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 5.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، ونمت محفظة المشروعات تمويلات الصغيرة والمتوسطة بنحو %56 لتصل إلى 5.3 مليار جنيه فى يونيو 2015، مقابل 3.5 مليار جنيه فى يونيو 2014.