أعلن الدكتور عايض العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار السعودية، عضو فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، لدراسة ضوابط وشروط تحرير قطاع التجزئة أمام الأجانب، أن الهيئة ستعلن نتائج الدراسة في 15 فبرابر المقبل.
وقال لصحيفة “الاقتصادية” السعودية على هامش منتدى التنافسية الدولي الذي انطلقت أعماله في الرياض أمس، ان الضوابط تتضمن الشروط اللازم توافرها في كل مستثمر أو شركة أجنبية في مجال التجزئة ترغب فتح نشاط مباشر في المملكة الالتزام بها، إلى جانب بعض الضوابط الأخرى.
وأشار العتيبي الى إن فريق العمل المشترك تسلم تفاصيل الدراسة من الشركة الأجنبية، وتم إنهاء الاطلاع على تجارب دولية في مجال فتح قطاع التجزئة بنسبة 100 في المائة أمام المستثمرين الأجانب، وتم فحص تجارب 62 دولة هم كل الأعضاء الملتزمون بتحرير هذا القطاع أمام منظمة التجارة العالمية، والبالغ عدد أعضائها 161 دولة.
وبين مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، أن من الـ62 دولة هناك أربع دول عربية هي، الكويت والأردن وسلطنة عمان، إضافة إلى السعودية التي تعتزم تطبيق ذلك.
وأوضح الدكتور العتيبي أن فريق العمل وبعد اطلاعه على تجارب أعضاء منظمة التجارة العالمية، والدراسة المقدمة في هذا الصدد، وضع الشروط والضوابط التي تتلاءم مع وضع الاقتصاد السعودي واحتياجاته من جانب، وأيضا مع تطلعات ورغبات المستثمرين الأجانب من جانب آخر، بحيث تكون ضوابط معقولة وجذابة.
واشارت الصحيفة, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, الى تصريحات سابقة للعتبيى بإنه وبعد الاطلاع على التجارب الدولية تبين بالفعل أن تحرير قطاع خدمات التوزيع يسهم في نسبة كبرى من الإنتاج والوظائف، وأن هناك توجها من قبل تلك الدول لزيادة التركيز والسرعة في تطوير القطاع، بعد أن أسهم ذلك في ربط القطاع بين المنتجين والمستهلكين داخل الحدود وخارجها، إضافة إلى أن كفاءة القطاع ونضجه مهم للمستهلك في تنوع الخيارات وتنافسية الأسعار.
كانت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار قد اكدتا في بيان مشترك نشر عقب صدور توجيهات ملكية لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة تسهيل عمل الشركات العالمية في مجال التجزئة، وتقديم الحوافز لها لتتمكن من مباشرة نشاطها في الأسواق السعودية لمن يرغب منها، وأن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100 في المائة، سيتم وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر..
