نظام التعليم سبب اختلال أوضاع سوق العمل والحكومة الحالية لا تتحمل المسئولية وحدها
20 ألف فرصة عمل بمصانع الملابس الجاهزة متوافرة بالوزارة ولا تجد من يشغلها
مفاوضات مع الكويت لبدء إجراءات الربط الإلكترونى بين البلدين
مراكز لتأهيل وتدريب وتشغيل الشباب بعد فشل التعليم التقليدى فى تأهيلهم
التنسيق مع «الهجرة الدولية» لإتاحة فرص للعمالة المصرية فى ألمانيا وفرنسا
انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة لمناقشته.
قال جمال سرور وزير القوى العاملة لـ«البورصة»: إن مشروع القانون تم التوافق عليه من قبل العمال وأصحاب الأعمال على البنود الخلافية والهدف منه تنظيم علاقات العمل بين جميع أطرافه من العمال وأصحاب الأعمال، بما يساهم فى استقرار العملية الإنتاجية وجذب الاستثمارات الجديدة للسوق.
أضاف سرور أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المطبق به العديد من المشكلات، التى تعرقل عملية الإنتاج، وتؤدى إلى أزمات متكررة بين أطراف العملية الإنتاجية.
أكد سرور أن مشروع قانون العمل الجديد يحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة بالسوق، كما يحافظ على حقوق العمالة وسيتم تقديم مشروع القانون على البرلمان لإقراره.
واضاف أن دور القانون هو تحقيق مصالح جميع الأطراف، ومنظمات الأعمال قدمت عدة ملاحظات على المسودة السابقة للقانون، وتم النظر إليها بعين الاعتبار.
وقال الوزير: إن الإضرابات والاحتجاجات لا يمكن وقفها بشكل كامل، نظرا لوجود حق ضائع لبعض المحتجين وهؤلاء الوزارة تساندهم لحين الحصول على مستحقاتهم، لكن بعض الإضرابات مفتعلة يتسبب بها عناصر مندسة فى صفوف العمال وتهدف إلى إحداث الفوضى، والوزارة تعتبرها غير مشروعة لأنها لم تتخذ الخطوات التى ينص عليها القانون قبل الإضراب عن العمل وتعطيل الإنتاج.
واشار الى ان الوزارة تمنكن خلال العام الماضى من حل 90% من المشكلات العمالية العام الماضى عبر المفاوضات بين العمال وأصحاب العمل، وتكليف مديرى عموم القوى العاملة بمختلف المحافظات بالوجود المباشر فى مقر الإضرابات، التى تقع فى مناطقهم للتفاوض وإيجاد حلول سريعه قبل تفاقم الأزمة.
وحمل وزير القوى العاملة المنظومة التعليمية فى مصر المسئولية الكاملة فى عدم تنظيم سوق العمل أو توفير فرص عمل جديدة، والأزمة القائمة ليست وليدة اللحظة أو مسئولية الحكومة الحالية، ولكنها أزمة مزمنة منذ 30 عاما، وليس من المنطقى ان تتحمل الحكومة الحالية المسئولية الكاملة عن الأزمة.
واوضح ان جميع الدول المتقدمة تعتمد فى تنظيم سوق العمل لديها على تحديد احتياجات السوق والوظائف المطلوبة خلال فترة زمنية معينة، ويتم على أساسها تحديد النظام التعليمى والفنى للتوافق مع احتياجات السوق.
وأوضح أن نظام التعليم يخرج كوارد ومؤهلات بأعداد كبيرة غير مطلوبة فى سوق العمل، الذى يحتاج إلى العمالة الفنية بصورة كبيرة، نظرا لعدم توافرها بالأعداد المطلوبة.
وشدد على أن الوزارة تحاول مواجهة الازمة من خلال افتتاح مراكز التدريب الفنى التابعة للقوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية لإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل ومبادرات التدريب من أجل التشغيل.
وأكد أن الأزمة الكبيرة استمرار ثقافة «الوظيفية الحكومية» لدى الشباب بجانب تمسكهم بالعمل فى مجال تخصصه، بجانب أنه ثقافة «إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه» هى السائدة، وطموح الأهالى لأبنائهم فى اجتياز مستوى تعليمى معين، وبالتالى المجتمع مشترك ايضاً فى هذه المشكلة.
واوضح أن السوق فى احتياج شديد لبعض الأعمال الفنية، منها الكهرباء والميكانيكا الخراطة والبرادة وصيانة اجهزة كهربائية، وبيطريين، مدرسين لغات أجنبية، ومتخصصين فى اللغات وترجمة، ومساعدين لرياض أطفال «عمال تنظيم المبانى والمنشآت السكنية عمال المعمار، والمتاح لهذه الوظائف أقل بكثير من حجم الطلب عليها».
واضاف ان مصانع الملابس الجاهزة تعانى عجزا كبيرا فى العمالة، والوزارة لديها طلبات من مصانع الملابس بإجمالى 20 الف عامل متاحة حالياً ولا تجد من يستغلها ويعمل بها.
وشدد على المشكلة الحقيقية الحالية للبطالة تكمن فى ثقافة الأهالى، ويجرى التواصل مع الشباب الرافض للعمل من خلال ملتقيات توظيف لمحاولة لإقناعهم بعضهم بالوظائف المتاحة.
وأوضح أن الوزارة بدات اتخاذ خطوات تحفيزية للتدريب من خلال الربط بالتشغيل والتواصل مع الشركات والمصانع لمعرفة احتياجاتها من العمال، ويتم الاتفاق معهم على تدريب الشباب فى الوظائف المطلوبة وتشغيلهم فى المصانع.
وأكد أن مشروع القانون يلزم صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه، وبالتالى أصبحت مقولة «إن القطاع الخاص ليس آمنا» ليس لها وجود.
وأشار إلى أن الوزارة تبحث خطة جديدة لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج لتعويض الاسواق التقليدية، وبعضها تشهد اضرابات أمنية وتدرس إيفاد العمالة إلى بعض الاسواق الافريقية الواعدة ويجرى إعداد الدراسات عليها مثل السودان، بجانب التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لدراسة إمكانية توفير فرص عمل بدول ألمانيا وفرنسا.
واضاف ان هذه الاجراءات تحتاج إبرام بعض الاتفاقيات المشتركة مع هذه الدول التى يتم دراستها حالياً، بالاضافة الى تدريب العمالة المصرية على احتياجات تلك الاسواق.
اشار الى أن بعض الدول تطالب بأن تكون شهادات التخرج معتمدة من وزارة التعليم العالى، وطالب عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج بتسهيل تلك الاجراءات من خلال تسجيل اسماء الخريجين على موقع وزارة التعليم العالى للتاكد من صحة شهادات التخرج المقدمة.
قال إن القوى العاملة ملتزمة بتغطية أجور العمال بالمصانع المتعثرة من صندوق الطوارئ بالوزارة حال عدم وجود سيولة بالشركة لدفع الأجور، والقانون يعطى الوزير الحق فى صرف اعانات للعمال لمدة تصل 6 أشهر، ويجوز مدها الى 12 شهرا وحال تجاوز هذه المدة لابد من موافقة رئيس الوزراء، لدعم المنشأة المتعثرة حتى تستعيد طاقتها الإنتاجية وتحقق إيرادات تمكنها من دفع رواتب العمال.
واضاف ان إيرادات صندوق الطوارى تأتى من استحقاق 1% من أجور العمال شهرياً فى المنشآت التى يزيد عدد العاملين بها على 20 عاملا مقابل تغطية الصندوق أجور العاملين فى حالة تعثرها.
وقال وزير القوى العاملة: إن الوزارة تبحث غدا الأربعاء الربط الالكترونى مع الكويت لبدء اتخاذ الاجراءات العملية والاتفاق على النقاط النهائية لهذه العملية، التى تمكن البلدين من التحقق من البيانات الصادرة بشأن العمالة الموفدة للدولة وكذلك عقود العمل.
وأضاف أن الوزارة انتهت من عملية الربط الإلكترونى مع الأردن، كما تدرس حاليا الربط الإلكترونى أيضا مع السعودية.
