القرار مطابق لتوقعات «البورصة» نهاية الشهر الماضى
وجة البنك المركزي تعليمات للبنوك صباح اليوم برفع سقف الإيداع الدولاري 50 ألف دولار يوميا و250 الف دولار شهريا بدلا من 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
وقالت مصادر مصرفية لـ«البورصة»: «إن الهدف من القرار تسهيل عمليات استيراد السلع الأساسية فى ظل القيود الأخرى، التى تم فرضها على عمليات فتح الاعتمادات المستندية».
ويأتى هذا القرار تماشيا مع توقعات السوق السابقة فى ظل ضوابط تقنين عمليات الاستيراد، التى أقرها البنك المركزى.
وجاءت التعليمات مطابقة لما نشرته «البورصة» فى 29 ديسمبر الماضى من أن البنك يدرس مضاعفة سقف الإيداع لخمسة أمثال القيمة المعمول بها (10 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريا).
كان البنك المركزى قد فرض حدا أقصى للإيداع الدولارى فى مارس الماضى، للقضاء على السوق غير الرسيمة للدولار وتوحيد سعر الصرف قبل عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
واتخذ البنك المركزى الشهر الماضى عدة قرارات لمحاصرة الواردات غير الضرورية، منها إلزام المستورد بسداد تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط، وتطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التى تتم اعتباراً من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك فى سداد التأمين النقدى المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية، كما تم حظر تمويل أى واردات لا تتم من خلال بنك المصدر فى الخارج، وعدم التعامل مع المصدرين مباشرة.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الإتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع البنك المركزى إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100%، كما ورد بالبند السابق من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.
وتعرض البنك المركزى لانتقادات كبيرة بعد فرض حد أقصى للودائع الدولارية، وجاءت الانتقادات من المستوردين والمصدرين والشركات الراغبة فى تحويل أرباحها للخارج، وقال المنتقدون: إن هذا الإجراء لم يؤثر على الواردات فقط بل أدى إلى تراجع الصادرات أيضا نتيجة عدم قدرة المصانع على استيراد مدخلات الإنتاج.
