«جدوى للاستثمار»: أسعار البترول ستبقى منخفضة فترة طويلة
توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يستمر التراجع الحالى فى أسعار النفط طيلة عام 2016، نتيجة لوفرة الخام. وقالت الشركة فى تقريرها ربع السنوى عن أسواق البترول أن يشكل احتدام المنافسة بين أعضاء أوبك، السبب الرئيسى وراء استمرارتخمة المعروض فى الأسواق العالمية.
وقال التقرير: إنه حتى لو بدأت الإمدادات من الدول خارج أوبك تتباطأ خلال 2016، فإن الإمدادات.
الإضافية المتوقع قدومها من إيران، بعد رفع العقوبات عنها، ستجعل أسواق النفط العالمية
تنظرإلى الطلب باعتباره الأمل الوحيد لانتعاش الأسعار. أضاف أن هذا يأتى فى نفس الوقت مع خفض صندوق النقد الدولى لتوقعاته بشأن النمو الاقتصادى، وهو ما يرجح ضعف النمو السنوى فى الطلب على النفط.
وتوقعت جدوى ارتفاع إنتاج أوبك بنحو 500 ألف برميل يوميا بحلول الربع الأخير من العام الحالى، على أساس المقارنة السنوية، ويأتى معظم الارتفاع المتوقع من زيادة الإمدادات الإيرانية.
كما توقعت أن تستمر السعودية فى الدفاع عن حصتها السوقية، لأنها الدولة المنتجة الرئيسية الوحيدة التى تمتلك طاقةإنتاجية احتياطية، وستظل قادرة على منع أى محاولات للتعدى على حصتها السوقية.
وقالت الشركة فى تقريرها: إنها عدلت متوسط أسعار خام برنت خلال 2016، لينخفض إلى 33 دولارا للبرميل بدلا من 47 دولارا، فى ظل ضعف نمو الطلب العالمى على النفط، مقرونا بتخمة الإمدادات فى السوق، إضافة إلى استمرار بناء مخزونات الخام التجارية فى عدد من دول العالم.
كما عدلت توقعاتها لمتوسط أسعار خام البرنت فى2017 إلى 44 دولارا للبرميل من 58 للبرميل، حسب تقديراتنا السابقة كذلك.
تأثرت أسعار النفط فى الربع الأخير من عام 2015 باستمرار الشكوك إزاء نمو الاقتصاد الصيني،
وتخلى منظمة أوبك عن نظام إلزام الأعضاء بحصص محددة للإنتاج فى اجتماعها فى ديسمبر 2015،
والتوقعات بتعزيز قيمة الدولار، إضافة إلى ترقب دخول كميات نفط إضافية من إيران إلى سوق
يعانى فى الأصل من تخمة الإمدادات.
وتواصل المسار النزولى للأسعار العالمية منذ بداية العام الحالى مع استمرار، متوقعة استمرار الضغوط على الأسعارمعظم عام 2016، نتيجة تواصل وفرة إمدادات الخام فى السوق العالمية.
وقال التقرير: «يشير خفض صندوق النقد الدولى مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى، إلى نموسنوى ضعيففى الطلب على النفط».
وتوقعت جدوى ألا تتمكن أوروبا من تقديم الدعم لسوق النفط خلال العام الحالى أو ما بعده نتيجة المشاكل الهيكلية، التى يعانى منها اقتصاد منطقة اليورو.
كما أن الاقتصاد الصينى ربما لن يحقق معدلات النمو المتوقعة. وقد جاءت البيانات الضعيفة للقطاع الصناعى الصينى دليلا إضافيا على الاتجاه الهابط لسعر البرنت، وتشير بيانات واردات الصين إلى أن الواردات النفطية نمت بنسبة 2%، على أساس المقارنة السنوية، فى الربع الأخير لعام 2015، وسجل ديسمبر مستويات قياسية من الواردات بلغ متوسطها 4.5 مليون
برميل فى اليوم، لكن الشركة تتوقع بالرغم من ذلك أن تتراجع وتيرة نمو طلب النفط فى الصين قليلا خلال العام الحالى نتيجة عواملموسمية، لكن الطلب لن يتراجع كثيرارغم تباطؤ النمو الاقتصادى. وسيحافظ الطلب على الخام فى الصين على مستواه، بفضل انخفاضأسعار البنزين للمستهلك، وارتفاع مبيعات السيارات، والتغيرات فى هيكل القاعدة الصناعية، وكذلكاستمرار الجهود لتعزيز مخزونات الخام التجارية.
