مصدر: استرداد المبلغ المدفوع من نصيب الهيئة فى الأرباح بعد التشغيل
سدد مساهمو الشركة المصرية للتكرير نحو 7.5% من حصة الهيئة المصرية العامة للبترول من رأس المال المدفوع بالمشروع، على أن يتم استردادها من حصة الهيئة فى الأرباح بعد التشغيل.
وقال مصدر بالشركة المصرية للتكرير لـ«البورصة»، إن الهيئة العامة للبترول تسهم بنحو 23.8% من رأسمال مشروع المصرية للتكرير، وينقسم لنحو 1.134 مليار دولار.
وأوضح أن إجمالى استثمارات مشروع المصرية للتكرير نحو 3.7 مليار دولار، و70% منه استثمارات وقروض أجنبية تم منحها من عدة مؤسسات تمويلية أبرزها بنك اليابان للتعاون الدولى «JBIC»، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار «NEXI» وبنك كوريا للصادرات والواردات «KEXIM» وبنك الاستثمار الأوروبى «EIB» والبنك الأفريقى للتنمية «AfDB».
ويتوزع هيكل ملكية الشركة المصرية للتكرير بين الهيئة المصرية العامة للبترول وتسهم بـ270 مليون دولار، بما يمثل حصة 23.8%)، وشركة قطر للبترول الدولية بـ362 مليون دولار، تمثل 27.9% وشركة القلعة 250 مليون دولار تعادل 18.8%. كما يسهم فيه مستثمرون آخرون من مصر ودول الخليج ومؤسسة التمويل الدولية IFC (تسهم بمبلغ 85 مليون دولار تمثل 6.4%، والمؤسسة الهولندية للتنمية FMO حصتها 29 مليون دولار– بنسبة 2.2% ومؤسسة الاستثمار الألمانية مساهمتها 2% قيمتها 26 مليون دولار وصندوق إنفراميد InfraMed المتخصص فى مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط يسهم بمبلغ 100 مليون دولارو حصته 7.5% من الشركة.
وذكر محمد سعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير فى وقت سابق، أن الشركة ستستورد 1.2 مليون طن سنوياً خام، واتفقت الشركة على تكريره بمعمل القاهرة التابع للهيئة العامة للبترول مقابل 3 دولارات عن كل برميل واحد، وتتفاوض مع كل من «شل أوبريشن» المتخصصة فى تجارة الخام والمواد البترولية وشركة صحارى النيجيرية لاستيراد الخام.
وأضاف أن الاستيراد سيتم عبر ميناء السخنة، وتم الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول لاستقبال شحنات الخام عبر خط أنابيب مملوك لشركة أنابيب البترول.
وأشار سعد الدين إلى أن المشروع سيغطى 50% من إجمالى الكميات التى تستوردها مصر من السولار والبنزين والبوتاجاز، والتى تتم الاستعانة بها لتغطية الفجوة بين معدلات الإنتاج المحلى والاستهلاك.
ذكر أن حجم الاستيراد السنوى من البوتاجاز يتراوح بين 1.8 و2 مليون طن، بينما يبلغ نحو 5 ملايين طن للسولار، ونحو 5 ملايين طن للبنزين، وما بين 40 و60 ألف طن وقود نفاثات.
وذكر سعد الدين، أن السوق المحلي يعانى عجزاً فى معروض السولار والبنزين والبوتاجاز مقارنة بكميات الاستهلاك السنوية، وتلك الفجوة ستتم تغطية %50 منها بعد إنتاج المشروع الجديد.
وأضاف أن المشروع ينتج نحو 2.3 مليون طن من السولار، و800 ألف طن من البنزين، و600 ألف طن وقود نفاثات «بما يوقف استيراد تلك الخامة، ويفتح باباً لتصديرها»، وسيعتمد على الاستعانة بالمازوت المنتج من شركة القاهرة للتكرير لتكسيره وإنتاج المشتقات الخفيفة عالية الجودة.
