مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي هو (قطاع الخدمات) ويقصد به الخدمات التعليمية والصحية و الأمنية و التموينية وكل قطاع يقدم خدمة للجمهور مدفوعة القيمة والكلفة من الدولة المصرية.
جودة تقديم الخدمة تعني الحضارة الحقيقية للشعوب ومدى تغيير أسلوب وسلوك الفرد وبالتالي المجتمع ولذا يعتبر وسيلة في جذب الاستثمارات في شتى المجالات.
بند الأجور لموظفي الدولة في اعتقادي يمثل كلفة اقتصادية في الموازنة العامة للدولة بما يعني ضعف إنتاجية الموظف تعتبر سوء استغلال للموارد الاقتصادية التي تؤثر على المنفعة الاقتصادية وتعنى استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة أفضل استغلال لتكون المخرجات الاقتصادية منتج أو خدمة ذو كفاءة عالية مع الأخذ في الاعتبار تطبيق معيار العدالة الاجتماعية في رواتب القائمين على تقديم الخدمات للجمهور ولذا يعتبر عدم تقديم خدمة جيدة إهدار للمال العام و انتكاسة اقتصادية وهذا المثال للتوضيح فقط ، بما يعني إن الخدمات في مصر تعتبر إهدار للمال العام و يجب القياس على باقي القطاعات التي تقدم خدمة مماثلة للجمهور .
وقطاع الخدمات أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي ويظهر تعافى الحالة الاقتصادية للدولة وليس المشروعات القومية الكبرى التي قد تؤتي ثمارها في القريب الآجل ونترك اقتصاد قائم يسمي (اقتصاد الخدمات) بسبب سوء الإدارة لهذا القطاع الحيوي المرتبط بقطاع كبير من الجمهور و أن القضاء على الفساد في قطاع الخدمات قد يشعر المواطن المصري بالتحسن في الحياة الاقتصادية اليومية بسبب التيسير عليه في قطاع الخدمات ( التعليمية والأمنية والصحية والتموينية) .
والآن شريحة عريضة من الشعب المصري تشعر بالتحسن بسبب التطور في منظومة التموين والذي يعتبر قطاع خدمي من الطراز الأول يربط بين الدعم للسلع التموينية وحقيقة المستفيدين من هذا الدعم ومازال يحتاج إلى تطوير في تقديم الخدمة في ظل فكر جديد قد يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السلعي لقطاع المستفيدين من هذه الخدمة.
القرارات الجريئة لقطاع الخدمات تعتبر أحدي أهم وسائل الحد من إهدار المال العام وتوفير خدمة مدفوعة القيمة من الدولة المصرية و خطوة في طريق القضاء على لوبي الفساد في القطاعات الخدمية وتنمية اقتصاد قائم يمثل شريان الحياة للشعب المصري بكل أطيافه .
قطاع الخدمات يحتاج إلى دولة القانون الذي تطبق قانون وقرارات الإقصاء والإعفاء من المناصب القيادية بعد التحقيق لمعرفة السبب الرئيسي في سوء تقديم الخدمة ولكن الحل لن يكون في قانون الخدمة المدنية الذي رفض من مجلس النواب.
وتحسين قدرة القطاعات الخدمية في تقديم الخدمات تعني القضاء على فكرة (سوء إدارة الموارد) وهذه العبارة دائماً لسان حال أهل الإدارة والاقتصاد .
كاتب المقال يعمل محاسب قانوني
