نتعاون مع المجالس الاستشارية الرئاسية لتوفير المعلومة ومساعدتها على اتخاذ القرارات
نطلق بوابة “التميز” الشهر المقبل لمكافئة الموظفين وتحفيزهم على حل شكاوى المواطنين
نستقبل 500 شكوى يومياً.. و445 ألفاً حصيلة 2015 وحل 75% منها
مباحثات مع وزارة الاتصالات لتطوير خدمات الكول سنتر الخاصة بالمركز
%6 نمواً متوقعاً بالاقتصاد و15% بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا بنهاية 2016
يعتزم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إطلاق بوابة جديدة خلال الشهرالمقبل تحت مسمى “التميز” تهدف إلى تحفيز جميع الموظفين القائمين على تلقى شكاوى المواطنين، ويبحث المركز حالياً مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آليات تطوير خدمات الكول سنتر الخاص به، كما يتوقع المركز أن يتجاوز نمو الاقتصاد حاجز الـ 6% خلال العام الحالى، وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين 12 و15%.
وقال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى حواره لـ”البورصة”، إن المركز يمتلك بوابة لتلقى شكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات لإرسالها إلى المختصين للتمكن من حلها.
أوضح الجمل، أن البوابة تتلقى ما يقرب من 500 شكوى يومياً، وأن حصيلة 2015 تقدر بنحو 445 ألفاً معظمها خاص بقطاعى الصحة والتموين، مشيراً إلى أن المركز تمكن من حل حوالى 75% منها.
أكد الجمل، أن المركز يعمل به العديد من الكفاءات، مشيراً إلى أنه يعمل دائماً على أن يكون مركز فكر لتصوير الواقع من خلال وضع الرؤى الواضحة والعمل على التمكن من ربط المشكلة بأسبابها للوصول إلى حلول.
أوضح أن المركز يقوم بوضع مؤشرات لجميع القطاعات المختلفة ورصد المعلومة لمساعدة متخذى القرار من تجميع البيانات التى تساهم فى إصدار القرارات الصحيحة.
أشار إلى أن المركز يتعاون مع كل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية المحلية والمحافظات للتمكن من ربط المعلومة بجميع الجهات الخاصة بها، مشيراً إلى أن المركز يمتلك ما يقرب من 800 موظف منهم 150 باحثاً فى مختلف القطاعات على درجة عالية من الكفاءة.
أضاف أن المركز يقوم بدراسة تجارب الدول الأخرى المشابهة لنفس الظروف التى تمر بها مصر، من أبرزها ماليزيا وإندونيسيا وروندا.
قال إن المركز يسعى حالياً للحصول على موافقة مجلس الوزراء لتدشين بوابة جديدة تحت مسمى “التميز” خلال الشهرالمقبل، مشيراً إلى أن الهدف منها هو مكافئة وتشجيع الموظفين المتميزين فى سرعة الاستجابة للشكاوى وحلها.
تابع أن المركز يسعى حالياً للتعامل مع جميع الجهات لتصوير الواقع من خلال معرفة أى المناطق التى تحتاج الى مساعدة، وما يمكن تقديمه لرفع مستوى جميع المحافظات، الأمر الذى سينهض بالدولة ككل.
وعن إمكانية فصل المركز عن مجلس الوزراء، قال الجمل، إنه لا يوجد أى احتمالية لذلك، مؤكداً أن المركز يقوم بتوفير المعلومة بشكل حيادى دون تحيز لأى جهة من خلال تجميع المعلومة وتحليل واستطلاع الرأى، وبالتالى لا يوجد نية للفصل.
قال إن المركز يقوم بإعداد خريطة للتنمية توضع فيها المعلومات الخاصة بمستوى القطاعات وإصدار المؤشرات والإحصائيات للتمكن من اتخاذ القرارات لأى جهة مسئولة.
أشار إلى أن المجالس الاستشارية الرئاسية أكثر الجهات المستهدف زيادة التعاون معها خلال الفترة القادمة من خلال توفير المعلومة فى متخلف القطاعات لمساعدتها على اتخاذ القرارات.
ووفقاً لـ”الجمل”، فإن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل شدد فى زيارته الأخيرة للمركز الأسبوع الماضى على ضرورة التوجه إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائى الذى يستهدف أخذ تحديات وإيجابيات جميع المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية للتمكن من رفع مستويات المواطنين بمختلف طبقاتهم وثقافتهم وحل مشاكلهم.
أوضح أن المركز يستهدف توفير المؤشرات التنافسية على مستوى الجمهورية، التى من خلالها يتضح أى المحافظات الأعلى احتياجاً للخدمات وأيهما أقل، مشيراً إلى أن العناصر التى تقوم عليها هذه المؤشرات تتمثل فى “بيئة عمل المحافظة أو المنطقة، والموارد الطبيعية، والابتكار، ومدى جاهزية التكنولوجيا، وسوق العمل ورأس المال البشرى، والسكان، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادى للدولة”.
أضاف أن المركز يسعى جاهداً لوضع الحلول والتكاليف المالية المناسبة لجميع مشاكل المحافظات، موضحاً أنه يأتى ضمن خطة المركز أيضاً تجميع المشاكل فى كل محافظة على حدة ورفعها للجهات المسئولة كالصحة أو التعليم وغيرها، من خلال رصد إيجابيات وتحديات المحافظة.
ووفقاً للمؤشرالعام للتنافسية قال الجمل، إن أعلى درجات المحافظات فى التنافسية هى “القاهرة والجيزة والمنوفية والبحرالأحمر ودمياط”، مشيراً إلى ان الأهم هو معرفة التفاصيل الفرعية للمشاكل وحلها لرفع المؤشر العام الدولى فى جميع القطاعات بمستوى المحافظات.
قال إن المركز يقوم بإجراء استطلاع رأى من خلال الرصد الميدانى أو عبر الهاتف المحمول، مشيراً إلى أن المركز لديه وحدة خاصة بالإعلام وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح أن المركز يتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة مستمرة، وأن هناك مباحثات حالية بهدف التطوير والتوسع فى خدمات الكول سنتر للتمكن من استقبال أكبر قدر من الشكاوى ومحاولة حلها.
أضاف أن المركز يتواصل مع المواطنين من خلال إبداء آرائهم فى الأمور المتعلقة بقرارات الدولة وأسباب رفضهم أو قبولهم لها، موضحاً أن آخر استطلاع أجراه المركز كان يهدف إلى معرفة رأى المواطنين فى مدى رضائهم عن وجبة وزارة التموين الأخيرة.
تابع: أن التفاعل مع المواطنين مهم للتمكن من تحسين أداء الجهات المختلفة من خلال معرفة مدى رضاءهم عن قراراتهم.
وعن أزمة الدولار، قال رئيس مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار، إن البعض يرى أن انخفاض الجنيه أمام الدولار أفضل، مشيراً إلى ان الصين خفضت عملتها لتتمكن من زيادة تصديرها.
أوضح أن تخفيض سعر الجنيه أفضل للمصنعين المحليين، ولكن يمثل ذلك تحدياً أمام القطاعات التى تستورد منتجاتها، مشيراً إلى أن أحد عناصر استقرار الدولار هو دخول استثمارات أجنبية جديدة.
أضاف أن وجود مجلس نواب سيساهم فى دخول الكثير من الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الصينى تعد مؤشرات واضحة لجذب استثمارات الأجنبية المميزة خلال الفترة القادمة.
تابع أن العالم بصفة عامة لديه حالة من عدم الاستقرار الاقتصادى، وأن انخفاض سعر البترول يعد تحدياً لدول الخليج فيما يعد فرصة لدولة كمصر، مؤكداً ان مصر تخطت المرحلة الصعبة، وأن عام 2016 سيشهد نهوض واضح فى الاقتصاد وجذب استثمارات ضخمة فى مختلف القطاعات.
أكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن السوق المصرى يوجد به ما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال محلياً، وأن هناك سياسة نقدية جيدة.
شدد على ضرورة العمل لتحسين وضع القطاع السياحى والتخطى من الأزمة التى يشهدها حالياً، من خلال توفير الأمن وتحسين صورة الدولة أمام العالم كله، ورفض كل أعمال العنف والتخريب التى تؤثر على البلاد سلباً.
توقع الجمل أن يشهد الاقتصاد نمواً يتخطى الـ 6% بنهاية العام الجارى، موضحاً أن مصر تعد حالياً مقصداً للاستثمار وأن زيارة الرئيس الصينى خلال الأسبوع الماضى أكبر دليل على ذلك.
فى سياق آخر، أكد أن النمو المتوقع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف يتراوح بين 12 و15%.
تابع الجمل، أن مؤشرات النمو لها بعد داخلى وخارجى تؤكد أن مصر ستتخطى كل الظروف الحالية التى تواجهها، وأن جميع المشاريع التى بدأتها الدول مؤخراً كـ”شق تفريعية” قناة السويس وغيرها سيكون لها أثر إيجابى خلال الفترة القادمة.
لفت إلى أن معدل البطالة حالياً يقدر بنحو 12.7%، متوقعاً تراجع النسبة خلال العام الجارى بشكل كبير، وأن يكون هناك نمواً كبيراً فى تحسين المعيشة من خلال الاستثمارات المتوقع ضخها وفرص العمل الناتجة عن المشاريع المطروحة عن الساحة حالياً.
قال إن هناك اتجاهاً واضحاً نحو تجميع قواعد البيانات للعمل على توفير المعلومة الدقيقة لخدمة متخذى القرار، وذلك من خلال تعاون المركز مع مختلف الجهات بالدولة لتحقيق ذلك.
شدد على ضرورة التركيز على الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قيمتها المضافة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهما يمثلان قاطرة التنمية الحقيقية فى مصر.
لفت إلى ضرورة أن يكون هناك توجه نحو صناعة تصميم الإلكترونيات وليس تجميعها، موضحاً أن مصر تمتلك الشباب والعقول التى تمتلك القدرة على تصميم الإلكترونيات.
وفيما يتعلق بفرض القيمة المضافة على خدمات السوفت وير، قال الجمل، إنه حتى الوقت الحالى لا توجد المعلومة الكاملة نحو هذه الضريبة ولكن تطبيق أى ضريبة على الـ “IT” بصفة عامة صعباً وسيمثل عائقاً أمام الاعتماد على التكنولوجيا فى تطوير البنية التحتية لمختلف القطاعات.
