“خليفة”: القانون 61 لسنة 2010 خفف عقوبة السرقة من جناية إلى جنحة
طالب عاملون فى القطاع الأثرى، مجلس النواب، بسرعة الموافقة على تعديل قانون حماية الآثار، وتدشين نقابة رسمية لرعاية مصالح العاملين بالمجال الأثرى.
قال الدكتور يوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء والساحل الشمالى، إن مطالب الأثريين عبر لجنة السياحة والآثار بالبرلمان الجديد، ستشمل تدشين نقابة خاصة للعاملين فى القطاع.
وتشمل النقابة المقرر تدشينها، صندوقاً لرعاية الأثريين، وتقديم الدعم للحالات الطارئة، بجانب توفير تأمين صحى شامل ورحلات مصيفية للأثريين وأسرهم.
وأضاف “خليفة”، أن القطاع الأثرى يسعى لتمرير قانون حماية الآثار المعدل من خلال موافقة البرلمان الجديد على جميع بنوده أو تعديل البعض منها.
وكان المجلس الأعلى للآثار، قد انتهى من تعديل قانون حماية الآثار خلال يناير 2015، والصادر برقم 58 لسنة 1973 المعدل برقم 3 لسنة 2010، ويترقب الموافقة عليه وإدراجه ضمن القوانين المعدلة بالبرلمان الجديد.
وتنص أهم بنود مشروع القانون، على تغليظ عقوبة سرقة الآثار أو تهريبها أو الاتجار بها، لتصل إلى الحبس مدة لن تقل عن 7 سنوات، وقد تصل إلى 15 سنة أو المؤبد، بجانب زيادة قيمة الغرامات المالية لتصل إلى مليون جنيه بدلاً من اقتصارها على مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وكشف “خليفة”، أن عدد قضايا التنقيب وسرقة الآثار خلسة التى تم ضبطها بعد أحداث يناير 2011، وحتى الآن تخطى 25 ألف قضية.
وأضاف أن القانون 61 لسنة 2010، عدّل عقوبة سرقة الآثار من جناية إلى جنحة، ما قلل مدة الحبس لتتراوح بين 3 و5 سنوات بحد أقصى، موضحاً أن التعديل الجديد ينص على أن السرقة أو الاتجار أو التهريب أو العبث بأى أثر ما، يُعد جناية بحيث لا تقل مدة الحبس عن 7 سنوات، قد تمتد إلى 15 سنة، فضلاً عن غرامة مالية.
وقال عادل عزيز، مدير العلاقات الثقافية والخارجية بقطاع المتاحف، إن مطالب الأثريين من البرلمان الجديد، تشمل تعديل قانون الخدمة المدنية لتحسين الوضع المالى للعاملين فى المجال، بجانب تدشين نقابة رسمية.
وأوضح أن النقابة الحالية التى يرأسها الأثرى عبدالخالق درويش، غير معترف بها من جانب الوزير، إذ تمت إحالة درويش وعدد من أعضاء النقابة للتحقيق مؤخراً.
وبشأن تعديل قانون الخدمة المدنية، قال “عزيز”، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور، واستئناف صرف نصف الشهر مرتب عن كل شهر خدمة، والذى كان يُصرف للعاملين الذين لا يتجاوز راتبهم 1000 جنيه إعانة شهرية، وتوقف صرفه منذ أحداث يناير 2011، على رأس مطالب الأثريين من البرلمان الحالى.
ووفقاً للحصر الذى أجرته “الآثار”، يوجد 10 آلاف عامل بالوزارة، بما يعادل 25% من اجمالى العمالة، لا يتجاوز راتبهم الشهرى 850 جنيهاً، وتقل مرتباتهم عن الحد الأدنى المقرر من الحكومة والبالغ 1200 جنيه.
ويبلغ إجمالى عدد العاملين بوزارة الآثار 39.400 ألف عامل، يحصلون على نحو 700 مليون جنيه شهرياً.
