سراج الدين: المساحات لن تصل 3 ملايين فدان
الشراكى: القمح فى أراضى الإصلاح للاستخدام الشخصى
عودة: يجب عودة المنظومة القديمة للحفاظ على زراعة المحصول
تسببت تصريحات وزارة الزراعة بارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح الموسم الحالى عن الموسم الماضى، فى موجة من الانتقادات الصريحة من جانب جمعيات الائتمان الزراعى المشرفى على الأراضى الزراعية فى مصر.
قال عبد الفتاح سراج الدين، رئيس جمعية استصلاح الأراضى، إن ما أعلنتة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى غير صحيح، مشيراً إلى أن المساحة الحقيقية لن تصل إلى 3 ملايين من الأفدنة.
ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة، بلغت المساحات المنزرعة من القمح الموسم الحالى نحو 3.355 مليون فدان، مقابل 3.331 مليون فدان الموسم الماضى.
أوضح سراج الدين، إن سبب تراجع المساحات الموسم الحالى قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء شراء القمح بالاسعار العالمية، وتقديم دعم للفدان على الحيازة أقل من 25 فدانا بقيمة 1300 جنيه.
أضاف: أن مساحات الاراضى التى تناقصت معظمها خارج الزمام، والتى تشرف عليها الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة للزراعة إشرافاً كاملاً، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين خفضت زراعاتها بسبب تضررهم من القرار.
وقال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إن مساحات القمح المنزرعة الموسم الحالى فى أراضى الإصلاح بلغت 250 ألف فدان، بزيادة 20 ألف فدان عن الموسم الماضى، لكنها غير مجدية.
أوضح الشراكى، أن أراضى الإصلاح الزراعى اصبحت عبارة عن حيازات مفتتة لأقل من فدان، مشيراً إلى أن القمح المنزرع فيها للاستعمال الشخصى وليس للبيع، وم} أن ارتفاع المساحات جاء لعدم تضرر المزارعين من القرار.
أضاف أن قرار الحكومة بربط اسعار القمح بالاسعار العالمية خاطئ، ولن يكون فى مصلحة أحد الاستمرار فى تطبيقه، مشيراً غلى أن المساحات ستتراجع خلال الموسم المقبل بصورة أكبر من العام الحالى.
أضاف أن وزارة الزراعة لا تملك سياسة تسويقية واضحة للمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن تقرير الوزارة غير دقيق.
وطالب على عودة، بضرورة العودة للعمل بمنظومة الدعم القديمة، مشيراً إلى أن القرار سيتسبب فى انهيار زراعة القمح وتراجعها خلال السنوات المقبلة.
