استقال وزير الاقتصاد اليابانى أكيرا أمارى، وهو أحد المصممين الرئيسيين لمشروع الآبينوميكس الاقتصادى، اليوم الخميس، بعد أسبوع من تعرضه لاتهامات تتعلق بسوء التصرف المالي.
وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن أمارى هو الوزير الأكثر تأثيرًا الذى قدم استقالته منذ تولى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى مهام منصبه فى ديسمبر 2012، وكان عنصرا بارزا فى المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الإقليمية عبر المحيط الهادئ، كما قاد أمارى استراتيجية النمو للرئيس الوزاراء اليابانى لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
وقالت الوكالة إن أمارى اعتذر بكل أسف عن فضيحة قال إنها سببت له إحراجًا كبيرًا، وأضاف إن أى أموال تلقاها مكتبه كانت عبارة عن تبرعات سياسية، ولكنه فى النهاية يجب أن يتحمل مسؤولية ما حدث فى مكتبه تحت سمعه وبصره.
وأشارت مقالة نشرتها مجلة «شوكان بونشون» الأسبوعية الأسبوع الماضى إلى أن أمارى وموظفيه تحصلوا على أموال من شركة بناء بولاية شيبا على الساحل الشرقى لليابان، وهو ما يعد انتهاكا لقانون التمويل السياسى.
وقالت المجلة: إن الأموال التى أخذها وزير الاقتصاد اليابانى بلغت على الأقل 12 مليون ين (حوالى 101 ألف دولار)، مضيفة أنه لا توجد بيانات تخص تلك الأموال فى سجلات الوزارة للتمويل السياسي.
ونقلت مادة صحفية أخرى فى المجلة ذاتها، الخميس الماضى، عن ممثل شركة البناء أن أمارى حصل على اثنين من المظاريف التى تحتوى على 500 ألف ين نقدًا، وأوضحت أن تلك المبالغ لم يتم تسجيلها أيضًا ليصل بذلك المجموع فى النهاية إلى عشرات الملايين من العلمة اليابانية.
تأتى الاستقالة فى وقت حرج للمشروع الاقتصادى آبينوميكس، الذى يهدف إلى إخراج ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من الانكماش، فى الوقت الذى صعد فيه الين إلى أعلى مستوى له منذ عام الأسبوع الماضي، وهبطت الصادرات بوتيرة أسرع من المتوقع فى ديسمبر الماضى، وستمثل استقالة أمارى مشكلة لآبي، رئيس الوزراء الياباني، فى الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ صيف العام الجارى.
وأضافت الوكالة أنه رابع وزير يستقيل بسبب مزاعم تتعلق بمخالفات مالية، ولا يوجد هناك أهم من الوزير أمارى ضمن مجلس وزراء آبي، الذى أكمل المفاوضات الصعبة مع الولايات المتحدة حول اتفاق الشراكة الإقليمية عبر المحيط الهادئ حتى بعد معاناته من سرطان اللسان، وكان من المتوقع أن يسافر إلى نيوزيلندا لتوقيع اتفاق للتجارة من قبل 12 دولة يوم 4 فبراير المقبل.
