طالبت شعبة تجار الأحذية بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماهها بمقر الغرفة، بفصل مهام القطاع التجاري عن القطاع الصناعي وتخصيص وزير للشئون التجارية، وذلك بعد حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا لصالح الصناعة على حساب التجار، وكان آخر هذه القرارات حظر استيراد مايقرب من ٥٠ سلعة إلا بعد تسجيل المصنع المورد بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال شريف يحيى رئيس الشعبة، ان الشعبة تؤيد اتجاه الحكومة نحو تدعيم الصناعة المحلية، موضحا ان اعتراض البعض جاء بخصوص تعقيد اجراءات استيراد سلع اساسية لا غنى عنها ولا يوجد بديل محلى لها، في اشارة منه إلى اعتماد قطاع صناعة الأحذية في مصر على استيراد أدوات التصنيع.
واشار يحيى إلى أن مصر تستورد مايصل إلى ٦ مليون جوز ” شبشب بلاستيك” سنويا ، وهي سلعة يتضح من حجم وارداتها، حجم الاقبل عليها وخاصة من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وهم الاكثر تضررا من قرار الصناعة، لما يترتب عليه من اشتعال الاسعار.
اضاف يحيى ان الصناعة المصرية تواجه العديد من المشكلات ابرزها الافتقاد للتخصص، والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير وخاصة استيراد خامات التصنيع، بالاضافة إلى نقص في حجم انناج الاحذية الحريمي والحقائب.
واعتبر عماد عبد الحليم، نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، ان قرار الصناعة عمره قصير، وان قطاع صناعة واستيراد الاحذية في مصر يحتاج إلى وضع استراتيجية للنهوض على مدار السنوات المقبلة، على ٱن يحدث اعتماد ودعم متبادل من الطرفين لتحقيق التكامل المستهدف وعدم التحيز لقطاع على حساب الآخر.
وطالب نائب رئيس الشعبة بعقد اجتماع مع ممثلي الوزارة لمناقشة القرار ٦٩٢، وتعديل بعض بنوده وخاصة التي تلزم المستوردين بدفع ١٥٠٠ جنيه رسوم لكل نوع من المستلزمات المستوردة، بما يزيد من تكلفة الاستيراد بشكل مبالغ فيه، وهو مايتسيب في ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي السعر تلنهائي للمنتج.
