خفضت “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتمانى لـ “أذربيجان” إلى دون الدرجة الاستثمارية أمس، وتوقعت انكماش اقتصادها العام الجارى للمرة الأولى منذ عقدين من الزمان، فى أحدث ضربة للدولة التى تعتمد على البترول، والتى تكافح لاحتواء أزمة العملة.
واستندت وكالة التصنيف الائتمانى فى تقريرها إلى الانخفاض الحاد فى أسعار البترول، وحذّرت من أن المخاطر الخارجية آخذة فى الازدياد بعد أن هبطت احتياطيات العملة الأجنبية فى البنك المركزى بمقدار الثلثين فى غضون 18 شهرا.
وذكرت صحيفة «الفاينانشال تايمز» أن هذه الخطوة من قبل “ستاندرد اند بورز” بخفض تصنيف “أذربيجان” من BBB«-» إلى BB«+» تزامنت مع زيارة وفود من صندوق النقد والبنك الدوليين للعاصمة «باكو» لمناقشة دعم الاقتصاد المتعثر، بما فى ذلك القروض المحتملة والتى تبلغ قيمتها حوالى 4 مليارات دولار.
وأوضحت الصحيفة أن أذربيجان تعتمد على البترول والغاز بنسبة 95% من صادراتها، وفرضت الأسبوع الماضى ضوابط رأس المال فى شكل ضريبة تصدير بنسبة 20% على العملة الأجنبية فى الوقت الذى انخفضت فيه عملتها «مانات» بأكثر من الثلث فى أقل من شهر.
ومن المتوقع أن يعرقل خفض التصنيف خطط دعم بقيمة 2 مليار دولار من قبل الحكومة للمساعدة فى تمويل بناء خط أنابيب الغاز من أذربيجان، إلى أوروبا، ومن المقرر أن يبدأ وزير المالية الأسبوع الجارى جولة ترويجية مع المستثمرين الدوليين.
وأدى انهيار أسعار البترول إلى اضطراب نموذج أذربيجان الاقتصادى، مما دفع الحكومة إلى إعادة تركيز الجهود على مصادر النمو خارج قطاع البترول.
وتوقعت «ستاندرد اند بورز» أن تراجع قيمة «المانات» قد يدفع التضخم إلى 15%، الأمر الذى يؤدى الى تراجع الاستهلاك وانكماش الاقتصاد بنسبة 1% العام الجارى.
