«القيمة المضافة» وهيكلة الدعم وبرامج للحماية الاجتماعية ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى أمام البرلمان
كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» أن برنامج الاصلاح الاقتصادى المزمع تقديمه لمجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين لأخذ الموافقة عليه يتضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة علاوة على المضى قدما فى إعادة هيكلة الدعم، بجانب تطبيق برامج جديدة للحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى التصديق على استراتيجية إعادة هيكلة الدين العام وتخفيضه إلى 80% خلال الأعوام المقبلة ومن ثم تراجع معدلات العجز بالموازنة العامة للدولة.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل خلال برنامجها على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى ووضع قانون جديد للمزايدات والمناقصات بشكل يضمن تطبيقه بطريقة شفافة.
وكشف مصدر حكومى فى تصريحات سابقة، أن حجم الفجوة التمويلية على مدار 3 سنوات المقبلة المتوقع طرحها على مجلس النواب ستبلغ 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار سنوياً.
من جانبه توقع أشرف العربى عضو مجلس النواب والمستشار الضريبى لصندوق النقد الدولى أن تلقى الحكومة البيان الخاص بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثالث من السنة المالية مارس المقبل تعقبه كلمة رئيس الجمهورية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تتفهم الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به مصر الآن، وأنها ستجرى مناقشات مع الحكومة على بعض القوانين والبرامج لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
