توقعت وزارة العمل الروسية أمس أن تصل نسبة البطالة فى روسيا إلى 6% العام الجارى.
وقالت صحيفة “موسكو تايمز” إن فئات موظفى الخدمة المدنية والعاملين فى شركات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة هى الأكثر تأثرًا، بينما شركات النفط والغاز والصناعات الثقيلة والبنوك لن تخضع لأى تخفيضات واسعة النطاق فى أعداد العمالة لديها على نطاق واسع.
وأوضحت تقارير أولية لمكتب الإحصاءات الروسية “روستات” أن عدد العاطلين عن العمل فى روسيا بلغ فى عام 2015 حوالى 4.3 مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.4% على عام 2014.
ورغم تأكيد وزير العمل الروسي، ماكسيم توبيلين، أنه لا يرى أى حاجة لخفض جذرى فى أعداد الموظفين، إلا أنه اعترف أن “التحديات الصعبة التى قد تنشأ لدى عدد من الشركات الإقليمية تتطلب نوعًا من المراقبة والمتابعة”.
وتخطط الحكومة الروسية لانفاق 5 مليارات روبل (63 مليون دولار) العام الجارى لدعم سوق العمل فى البلاد.
وفى هذا الصدد، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الركود الاقتصادى الذى تعانى منه موسكو ألقى بثقله على المستهلكين على نحو صعب، كما وصل حوالى 2.3 مليون من الروس إلى حد الفقر فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.
وبلغت نسبة التضخم 12.9% فى العام الماضى مما أدى لتراجع بنسبة 9.5% فى الأجور الحقيقية، ونتيجة لذلك، تقلصت مبيعات التجزئة بالنسبة ذاتها تقريبًا، وعانت بعض القطاعات بما فى ذلك مبيعات السيارات والبناء من انخفاضات كبيرة.
وأضافت الصحيفة أن الكثير من الروس تخلوا عن بعض الكماليات مثل اقتناء سيارة أو الانتقال لوجهات سياحية أفضل فى الشتاء، وأفادت أيضًا خدمة الاحصاءات الرسمية الروسية أن عدد الرحلات الخارجية للروس انخفضت بنسبة 31.4% فى الأشهر التسعة الأولى من 2015.
