رفع مستوى الحوكمة والمساعدة فى خلق وظائف وتوجيه الدعم نحو الأسر الأكثر فقراً
المساعدة فى تحسين الشفافية المالية وتسريع منح التراخيص للشركات وإتاحة الأراضى الصناعية
قال البنك الدولى إن الإطار العام المشترك لمصر من بداية السنة المالية 2015-2016 وحتى 2018-2019 يعد مرحلة مهمة فى تاريخ الدولة لدعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتبنى لها استراتيجية متوسطة الأجل تستهدف رؤية واضحة للأولويات القومية للتنمية الاقتصادية وتستجيب لمتطلبات مواطنيها.
جاء ذلك ضمن اتفاقية إطار الشراكة بين البنك والحكومة التى بموجبها سيقدم البنك 3 مليارات دولار لمصر على مدار 3 سنوات.
وإضافة إلى الدعم المادى سيقدم البنك دعماً فنياً ودراسات للحكومة فى عدة مجالات بهدف القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لمذكرة تفصيلية صادرة عن البنك.
واستعرض الإطار العام المشترك النقاط العريضة لاستراتيجية تعامل البنك مع مصر من خلال دعم خلق فرص العمل من قبل القطاع الخاص والاندماج الاجتماعى ورفع معدلات الحوكمة.
رفع مستوى الحوكمة
قال البنك إن الحوكمة فى مصر تقع فى صميم برنامجها الإصلاحى الذى سيشمل تجديد العقد الاجتماعى بين الحكومة والمواطنين ولا يتعلق فقط بالإصلاحات لتحسين الكفاءة والشفافية فى الوظائف الإدارية الحكومية ولكنه يعد المفتاح لتحسين الأداء الاقتصادى الكلى والقطاعى من خلال:
* دعم الإدارة المالية:
طلب البنك الدولى من مصر اتباع برنامج إنمائى مقترح يشمل ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة تحصيل الإيرادات وتعزيز إدارة الدين بجانب دعم إمداد الطاقة المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال من خلال تسهيل قوانين الاستثمار وتبسيط متطلبات التراخيص ودعم المنافسة، وسيقدم البنك الدولى فى هذا المجال دعمه الفنى وعقد الحوارات المتعلقة بهذه القضايا.
وتستهدف الحكومة فى هذا الإطار الاستمرار فى دعم الطاقة من خلال المزيد من الزيادة فى أسعار الكهرباء وتمرير ضريبة القيمة المضافة وبعض الإصلاحات الضريبية الأخرى والعمل على تحسين السياسة المالية والنقدية لتمويل العجز فى الموازنة العامة.
* تحسين الشفافية المالية:
يدعم البنك الدولى وزارة المالية فى وضع خريطة عامة لإدارة المالية العامة، وقالت المذكرة إن الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة على إجراءات الرقابة المالية الداخلية لتوضيح البنود المالية لكل فئة من فئات الانفاق، وفى هذا الصدد قال البنك إنه سيقدم دعمه الفنى كالتالى:
• تشكيل برنامج الحكومة للإدارة المالية الحكومية
•استمرار تنفيذ الدليل العام للرقابة المالية
• دعم نشر الوثائق المالية
•سيعمل البنك مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ووزارة المالية فى تقييم نظام الاستثمار العام، ودعم خارطة طريق للإصلاح ودعم المتابعة.
•تحديث قانون المشتريات العامة ولائحته التنفيذية وتقييم استخدام الاتفاقيات الإطارية على كل السلع وتحقيق وفورات كبيرة فى الشراء.
• الرقابة والمساءلة المؤسسية.
•خلق دليل استرشادى عن أداء الإدارة العامة ومنح المساعدات الفنية فى الفترة المقبلة لتنفيذ ربط الأداء الفردى بالأجر وبناء القدرات لتقييم الأداء المؤسسي.
* تعزيز مشاركة المواطنين فى تقديم الخدمات:
قال البنك فى مذكرته التفصيلية إنه سيضم قواعد الحوكمة فى استراتيجية التنفيذ التى ستشمل تحديد قضايا الحوكمة الأساسية التى ستؤثر على القطاع.
وأضاف أنه سيعمل على تقوية العلاقة مع منظمات المجتمع المدنى التى تقدم الخدمات الأساسية على نحو فعال.
* تعزيز حوكمة قطاع الطاقة:
وقالت المذكرة التفصيلية إن البنك الدولى قدم مساعدته فى السابق لهيكلة دعم الطاقة وسيستمر فى دعم الحكومة لتنفيذ استراتيجيتها 2015-2020 لقطاع الطاقة التى تركز على الأمن والاستدامة.
دعم خلق فرص العمل من خلال القطاع الخاص
* تحسين البيئة التنظيمية للاستثمار الخاص:
ركز دعم البنك الدولى فى هذا المجال على الإصلاحات التنظيمية إلى جانب التدخلات القطاعية المبتكرة، وتمت الموافقة على برنامج للمساواة فى الوصول الى فرص الاستثمار «Equal access and simplified environmen EASA» بناء على العمل الاستشارى السابق من البنك على التراخيص، ويتوقع البنك من البرنامج تحسين الإطار التنظيمى للاستثمار خاصة فيما يتعلق بدخول شركات جديدة فى السوق وتراخيص الصناعة وتخصيص الأراضى الصناعية.
* تحسين قدرة توليد الطاقة الكهربائية وزيادة كفاءتها:
بعد استعراض المشروعات التى وفر لها التمويل فى قطاع توليد الكهرباء والبالغ عددها 4 خلال الفترة الماضية، قال البنك إن الهدف من تقديم الدعم يكمن فى القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الفترة من العام المالى 2017 وحتى العام المالى 2019.
وقال إن الاصلاحات التى يدعمها فى مصر ستخفض انبعاثات غاز البيت الأخضر بنسبة 25% بحلول 2019.
* تعزيز القدرة وسلامة البنية التحتية للمواصلات الرئيسية:
يقوم البنك بمساعدة الحكومة فى وضع الخطة الاستراتيجية لتحسين قدرة مطار القاهرة الدولى وزيادة عدد المسافرين إلى 25 مليون مسافر سنوياً مما يدعم القطاع السياحي.
وأوضحت المذكرة أن البنك يقوم بتمويل مشروعات تستهدف تحسين وتطوير مشروعات البنية التحتية بقطاع السكك الحديدية وإجراء دراسات لدعم إعداد نظام إدارة السلامة لسكك حديد مصر وأنظمة التشغيل.
* تعزيز الوصول إلى تحسين الخدمات الزراعة والرى:
كشفت المذكرة عن طلب الحكومة من البنك الدولى تقديم برنامج دعم متكامل لبرامج التنمية الزراعية فى المحافظات الأكثر فقراً فى الصعيد والمناطق القريبة من نهر النيل.
وأضافت أن البرنامج يركز على بناء مشروعات لتعزيز قدرات المياه والتنمية المستدامة للأراض الزراعية عن طريق استخدام الأساليب الزراعية الحديثة، ويقوم بعمل دراسات تحليلية بشأن السياسات الزراعية للحد من التلوث الزراعى وآليات تسعير المياه لمواءمة أفضل استخدام للموارد المائية.
وأبدت المذكرة استعداد مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع تخزين السلع الزراعية الاستهلاكية، فضلاً عن نية مؤسسة ضمان المخاطر لتأمين مخاطر المستثمرين فى القطاع الزراعى ضد المخاطر السياسية.
* تعزيز الوصول لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
ووفقا للبرنامج الذى اتفق عليه مع الحكومة سيعمل البنك الدولى لتعزيز الشمول المالى خاصة فى المناطق المحرومة.
وأضاف البنك أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على توفير الدعم الاستشارى لتطوير بيئة المالية من خلال المساعدة فى سن قانون المعاملات وإنشاء سجل للضمانات المنقولة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للبنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة.
كما ستعمل المؤسسة مع البنوك الإقليمية ودول مجلس التعاون الخليجى فى زيادة الاستثمارات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع عملياتها داخل مصر.
الاندماج الاجتماعى
تحسين فرص الحصول على دخل فى المدى القصير للفقراء وزيادة تغطية نظام شبكة الأمان الاجتماعي:
وقال البنك فى مذكرته التفصيلية حول إطار الشراكة مع الحكومة إنه يعمل بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى لدعم برامج تخفيف التأثيرات المباشرة على الفقر من خلال خلق فرص عمل على المدى القصير وتوفير خدمات البنية التحتية للمجتمع المحلى فى المناطق الفقيرة.
كما يعمل فى المدى المتوسط لمعالجة الاستهدافات وبرامج الضمان الاجتماعى، من خلال مساعدة الحكومة لبناء النسخة الأولية لقاعدة البيانات القومية.
كما سيساعد فى تصميم برنامج التنمية المحلية للصعيد الذى سيسلط الضوء على التحديات التى تواجه المرأة فى سوق العمل والفرص المتاحة أمامها.
* زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة:
وقال البنك إنه يعمل حاليا فى مصر على تنفيذ مشروع للرعاية الصحية يستهدف الوصول الى أفقر ألف قرية من خلال اعتماد تسهيلات صحية تلبى جودة الاحتياجات القومية، ومن المتوقع إضافة 400 عائلة مستهدفة للحصول على الرعاية الصحية بحلول عام 2017 مع تحسين الخدمات لما لا يقل عن 700 مرفق.
وسيركز البنك على توسيع إتاحة الخدمات الصحية لأفقر 40% من الأسر فى محافظات الصعيد.
* زيادة فرص الحصول على السكن للأسر ذات الدخل المنخفض:
يستهدف البرنامج الذى ينفذه البنك الدولى حاليا «PforR»الى دعم إصلاحات فى إعانات السكن، وهو ما وصفه البنك بأنه يدعم تقليص عجز الموازنة لزيادة الكفاءة والوصول الفعال الى الفقراء وتعزيز الشفافية، بجانب دعم الإصلاح الهيكل المؤسسى للقطاع وتوفير آليات الاستهداف الفعالة للوصول إلى أشد الأفراد فقرا.
* تعزيز تطوير شبكة الصرف الصحى فى المناطق الريفية:
أوضح البرنامج أن مجموعة البنك الدولى تستهدف توسيع شبكة الصرف الصحى وتحسين خدمات جمع ومعالجة المياه فى محافظات الدلتا وصعيد مصر وإضافة 1.6 مليون مستخدم جديد.
وقال إن البرنامج يستهدف سرعة تسليم خدمات الصرف الصحى للأسر الريفية فى ثلاث محافظات لها الأولوية كمرحلة أولى.
وأضاف أن IFC تستهدف مشاركة القطاع الخاص بنظام الشراكة فى مشروعات إصلاح وتطوير منظومة الصرف الصحى لمعالجة وتحلية المياه.
وقال البنك إن تعريفة المياه فى حاجة إلى إعادة النظر من قبل الحكومة، وأنه بالرغم زيادة التعريفة تدريجياً إلا أنها تبقى أقل بكثر من مستويات استرداد التكلفة.
* زيادة فرص الأسر فى الحصول على الغاز الطبيعي:
يستهدف البرنامج توجيه 75% من الاستثمارات فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمناطق الأكثر فقراً، ومحافظات الصعيد.
وقال البنك إن التحول من الغاز الطبيعى المسال سيوفر للموازنة العامة للدولة حوالى 200 مليون دولار سنوياً.
وأضاف أن مجموعة البنك ستواصل الدعم فى وضع خطة تمويلية لقطاع الغاز ومضاعفة عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من توصيل الغاز لتصل إلى 600 ألف أسرة.
* تحسين قطاع التعليم:
قال البرنامج إن البنك الدولى يقوم حالياً بالمساهمة فى مشروع التعليم سيتم إطلاقه خلال العام المالى 2016-2017، ويهدف إلى عمل مجال للحوار لدعم الرؤية المشتركة لمشروع التحول فى قطاع التعليم.
