صعوبة توفير العملة الخضراء تتسبب فى تراجع حجم الواردات بنسبة 20%
قرارات المركزى غير مدروسة وسلعة الدراجات ليس لها بديل محلى فى الصناعة المصرية
تراجعت واردات مصر من الدراجات البخارية والنارية بنسبة 20% وفقاً لتقديرات جمال عبدالمعطى رئيس الشعبة التجارية للدراجات النارية والبخارية بغرفة القاهرة التجارية.
وقال جمال عبدالمعطى رئيس شعبة تجار ومستوردى الدراجات البخارية بالغرفة التجارية، إن مصر تستورد دراجات هوائية وبخارية سنوياً بقيمة تتراوح بين 30 و40 مليار دولار، وأن مصر لا تصنع الدراجات ولا يوجد بديل محلى لها، وهو ما يفسر تصاعد أزمة القطاع بالتزامن مع اتجاه الحكومة لترشيد الاستيراد معتبر الدراجات النارية ضمن السلع الاستهلاكية غير الضرورية.
واستنكر رئيس شعبة تجار ومستوردى الدراجات النارية والبخارية، اتجاه الحكومة للتضييق على استيراد الدراجات ولعب الأطفال والعديد من السلع الضرورية باعتبارها غير أساسية فى سبيل توفير السيولة الدولارية، بينما استمرت فى توفير العملة لمستوردى السجائر والخمور والتفاح، فى إشارة منه إلى استيراد تفاح وجمبرى بما يقرب من 700 مليون دولار سنوياً.
أوضح أن الدراجات سلعة مهمة تساعد الموظف على الوصول لعمله، ووسيلة رياضية جيدة لتحسين صحة المواطنين وغير ملوثة للبيئة، بما يرشحها لأن تلحق بركاب السلع التى تصنفها الدولة باعتبارها أساسية.
وقال عبدالمعطى، إن الدولة تتبنى اتجاه حماية الصناعة على حساب الاستيراد والتجارة فى مصر منذ 60 عاماً، ومع ذلك لم يتم إنتاج دراجة واحدة إلى الآن فى مصر، مستنكراً الأسلوب المتبع فى تصنيف السلع المهمة وغير المهمة المتبع من جهة البنك المركزى ووزارة الصناعة والتجارة، مثل اعتبار لعب الأطفال سلعة غير أساسية بينما تتضح أهميتها فى تنمية مهارات الأطفال العقلية، بالإضافة إلى عدم وجود بديل محلى لصناعة لعب الأطفال فى مصر مثل قطاع الدراجات.
وتوقع رئيس الشعبة، أن تستجيب الحكومة إلى ضغط المستوردين، خاصة مع عدم منطقية التضييق على المستوردين بالشكل الحالى مع اعتماد قطاعات عديدة من الصناعات على استيراد مستلزمات الإنتاج، مطالباً بضرورة مشورة جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار كفيل بتدمير قطاع بضخامة قطاع الاستيراد فى مصر.
وكانت شعبة مستوردى وتجار الدراجات الهوائية والنارية بغرفة القاهرة التجارية، قد رفعت مذكرة عاجلة لوزارة التجارة والصناعة خلال اجتماع الشعبة الأخير بمقر الغرفة التجارية برئاسة جمال عبدالمعطى، رئيس الشعبة، لمناقشة تداعيات قرار الوزارة الأخير الخاص تحجيم استيراد بعض السلع من بينها الدراجات النارية.
ونص قرار التجارة والصناعة على منع استيراد 50 سلعة ضمنها الدراجات، إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى محاولة للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات التى يستوردها التجار.
وطالب رئيس الشعبة بإعادة النظر فى القرار، وعدم إدراج سلعة الدراجات ضمن السلع التى نص عليها قرار الصناعة الأخير، خاصة فى ظل عدم وجود بديل محلى لها، موضحاً أن الدولة اتبعت أسلوب حماية السوق المحلى على حساب الاستيراد، ومع ذلك لم يتحسن قطاع الصناعة المحلية ولم يتم إنتاج دراجة واحدة إلى الآن.
وأشار عبدالمعطى إلى أن الشعبة تعتزم مناقشة وزير التجارة والصناعة أو ما ينوب عنه فيما يخص تداعيات القرار الأخير، بعد تحديد موعد خلال الفترة المقبلة.
واعتبر رئيس شعبة تجار ومستوردى الدراجات النارية والبخارية، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل رقم 992 لسنة 2016 الخاص بشروط الاستيراد مخالفاً لبنود الدستور المصرى، بالإضافة إلى مخالفته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية.
وطالب عبدالمعطى بإلغاء هذا القرار الذى سيكون تنفيذه كارثى ليس على المجتمع التجارى، كاشفاً عن نية المستوردين لاتخاذ خطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، إن لم يستجب الوزير لمطلب الغرف التجارية بإلغاء القرار، خلال جلسة اليوم مع هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية، أبرزها اللجوء إلى القضاء، وتصعيد اعتراضهم إلى رئيس الجمهورية، مؤكداً على ضرورة مشورة جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار من شأنه الضرر بقطاع يضم أكثر من 3 مليون مستورد.
ولفت ئيس الشعبة إلى أهمية إسناد أمور القطاع التجارى لوزير مستقل عن وزارة الصناعة، وذلك لتحيز وزير التجارة والصناعة دائماً لصالح القطاع الصناعى، وهو ما يؤثر سلباً على القطاع التجرى والاستيراد.
