ردود أفعال المستثمرين فى الشرق الأوسط مبالغ فيها.. وأسعار النفط ستعاود الارتداد
الأوضاع الاقتصادية الكلية تتخطى قدرات التحليل.. والتعليم الجيد يخفف عبء التقلبات
افتتاح مكتب تمثيل فى القاهرة خلال 6 أشهر لتعزيز التعاون مع الوزارات والجامعات المصرية
مناهج «CMA» مستمرة فى التدريس على جزءين بعد تحول الولايات المتحدة لمعايير المحاسبة الدولية
رفع معهد IMA الأمريكى للمحاسبين الإداريين درجة الاستعداد القصوى لتدريس مواد إدارة المخاطر عبر مناهج شهادة المحاسب الإدارى المعتمد CMA بعد تعرض دول العالم لأزمات مالية لم تشر عمليات التخطيط والموازنة لاحتماليات حدوثها، نظراً لمحدودية الاهتمام بعلوم إدارة المخاطر.
قال جيفري طومسون رئيس المعهد لـ «البورصة»، إن العالم شهد أزمات مالية متعددة بدت متلاحقة خلال العقد الأخير، مما أدى إلى تحديد المعهد أولوية لتدريس إدارة الخطر لتكون إحدى المواد الرئيسية فى مناهج شهادة المحاسب الإدارى المعتمد، والتى تمكن المديرين الماليين والمحاسبين من التخطيط بصورة أفضل للشركات أو المؤسسات التى يعملون بها.
أشار طومسون إلى أن الأحداث المتغيرة والسريعة التى يمر بها العالم أصبحت أكثر تشابكاً وتعقيداً فى ظل النظام المالى العالمى الحالى ووجود علاقات واتفاقيات اقتصادية كثيرة بين الدول، مبينا ان الدول كلها ليست بمنأى عما يحدث فى الجهة المقابلة من الكرة الأرضية بفضل العولمة، وهو ما يضع تحديات جديدة أمام المديرين الماليين والمخططين ومحللى الأسواق المالية.
أضاف أن المعهد يسعى سنوياً لتحديث مناهجه بما يتناسب والأوضاع المتغايرة فى الاقتصاد، ما دفعه إلى إصدار تعديلات على أجزاء شهادة CMA لتصبح جزءين فقط بدلاً من 4 أجزاء سابقا، فضلاً عن تقليل الجزء الخاص بتدريس US GAP «معايير المحاسبة الأمريكية»، والاكتفاء بشرح الفوارق بينها وبين IFRS «المعايير الدولية» بما لا يزيد على 5% من منهج PART 1 من شهادة CMA.
ويرى طومسون أن دور المعهد ليس استحداث أدوات مالية جديدة للقياس لكل نوع من الشركات وإن الهدف إرساء المبادئ العامة للتخطيط وتمكين المحاسبين الإداريين من ابتكار أدواتهم الخاصة بما يتوافق مع ظروف شركاتهم والصناعة واقتصاد الدولة التى يعملون بها.
اشار إلى أن مؤشرات الأداء الأساسية تقوم بتوثيق ما حدث وليس ما سوف يحدث، ويقوم المعهد بناء على المخزون المعرفى لديه منذ فترة طويلة بدعم المؤشرات الاستباقية KRI او مؤشرات المخاطر الاساسية كجزء من تكنولوجيا المخاطر التى تساعدنا على تقييم الاوضاع الحالية وتتوقع ماذا سيحدث مستقبلاً والاستعداد له، وهذا ما يختلف من دولة لأخرى ومن شركة لأخرى.
وطالب بتهيئة بيئة العمل للنمو الاقتصادى حتى يكون هناك استثمار؛ حيث إن الاستثمار ينظر للمدى البعيد دائما، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وهذا ما تحاول الحكومة المصرية تنفيذه، وانه لابد من دعم رجال الأعمال سواء على مستوى البورصة أو على مستوى النقد وتغيير العملات، مع وجود درجة من الثقة من جانب رجال الأعمال فى الدولة والحكومة والعكس.
وأكد أنه لا توجد إصلاحات سريعة يمكن أن تعالج جميع المشاكل.
أضاف طومسون أنه لابد من وجود تنوع فى الاستراتيجية التى تتم بها عمليات الادارة فى الشركات أو الحكومات؛ وعدم الاقتصار على تقديم منتج أو اثنين فقط، لأن ذلك يكبد الادارة خسائر كبيرة فى حال خسارة قيمة المنتج أو سعره، مثلما حدث فى معظم الدول النفطية الفترة الأخيرة باستثناء الإمارات والتى كان لها توجه منذ فترة طويلة بالاعتماد على عائد الخدمات بنسبة تصل 70% من حجم الإيرادات.
ووفقا لطومسون فإن أى مجال يدار بشكل جيدا لابد أن يملك نظرة طويلة وقصيرة الأجل، بالإضافة إلى توقع المخاطر التى يتحملها إزاء العائد، وأنه على سبيل المثال السعودية التى تأثرت بشكل ملحوظ بأزمة أسعار النفط، تمر بمرحلة انتقالية تسعى فيها لتحويل إيراداتها من إيرادات قائمة على دخل البترول إلى إيرادات مبنية على أساس المعرفة؛ وهذا ما يجب على أى حكومة أو أى شركة أعمال أن تكون لديها نظرة طويلة الأجل بخلاف فهم جيد لمحفظة الأعمال الخاص بها وتحليل جيد لمخاطر إيراداتها.
وقال انه تم توقيع بروتكولات تعاون مع الجامعات المصرية وتقديم خصومات على الدراسة وتدريبات فى مجالات معينة مع المجالات المختصة بهدف تطوير الكوادر البشرية المصرية فى مجال المالية والمحاسبة.
كما قمنا بتقديم منح مجانية لعدد 5 طلاب المتفوقين الأوائل بنحو مليون دولار للطلاب والاساتذة والباحثين.
