النشاط يتطلب نظاماً مرناً بـ”دول مجلس التعاون” لتحقيق الربحية والحجم المستهدف
يسلط تقرير الشرق الأوسط الريادى للتأمين الضوء على ضرورة ممارسة شركات التأمين أنشطتها عبر الحدود بمرونة أكبر، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، حيث بلغ النمو فى عام 2014 فى التأمين التجارى 6.6% فقط.
ومن المقرر أن ينعقد منتدى الشرق الأوسط فى 2 و3 من شهر فبراير القادم فى فندق الخليج فى المنامة، مملكة البحرين. وسيتم خلال المنتدى إطلاق «تقرير النظرة المستقبلية لقطاع التأمين لسنة 2016».
وأعلن منتدى الشرق الأوسط للتأمين المنظم لأقدم منصة ناشطة فى قطاع التأمين بالشرق الأوسط عن إطلاق تقرير ريادى عن قطاع التأمين فى المنطقة سوف بمنتدى الشرق الأوسط للتأمين العام الجارى.
وتشارك شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية، وهى منصة لتبادل المعلومات تخدم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا (MENASA)، مصرف البحرين المركزى فى مؤتمر صحفى بهدف تبادل الرؤى عن «تقرير النظرة المستقبلية لقطاع التأمين لعام 2016».
يهدف التقرير إلى مساعدة القادة فى قطاع التأمين فى اتخاذ قرارات استراتيجية رئيسية والاستفادة من الفرص الناشئة.
وقال عبدالرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذى للرقابة على المؤسسات المالية فى مصرف البحرين المركزي، «يسعدنا أن نعلن أن منتدى الشرق الأوسط السنوى الثانى عشر، سيصبح منصة انطلاق لمثل هذا التقرير الهام فى هذا القطاع».
وأضاف أن قطاع التأمين شهد إلى حدٍ كبير نمواً فى الشرق الأوسط، إلا أنه لا يزال فى مراتب متأخرة مقارنة بغيره من الأسواق الناشئة والأسواق الرائدة بشكل عام.
فبدلاً من أن نشجع المنافسة بين شركات التأمين وشركات التكافل للحصول على حصة فى سوق صغير، نحن بحاجة إلى أن يقوم القطاع بأكمله باستحداث استراتيجيات تعزز نمو السوق تنمو بشكل أسرع حتى تدعم تماسك السوق وتخلق قاعدة رأسمال أكثر قوة».
وقال د.سيد فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة الشرق الأوسط العالمية للاستشارات، إن قطاع الخدمات المالية يواجه اقتصاداً عالمياً غير واضح المعالم، ومن المؤكد لانخفاض أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن قوة الدولار، والمخاوف بشأن نمو الأسواق الناشئة أن تلقى بثقلها على المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين فى الشرق الأوسط.
وأضاف أن خفض الموازنات سيؤثر على الإنفاق فى البنية التحتية فى منطقة الشرق الأوسط، وهذا من دوره يشكل مصدر قلق كبيرا لكثير من المشاركين فى الدراسة، خاصة أن التأمين التجارى يعتمد على المشاريع الكبيرة.
وأوضح أن قطاع التأمين التجارى حقق نموا بمعدل 6.6% فقط عام 2014، مقابل 19.6% للتأمين الشخصى وهو ما قد يفسر التفاؤل فى التوقعات فى تحقيق نمو أفضل فى المدى المتوسط فى التأمين الشخصى.
وأشار إلى أن العديد من المشاركين يبحثون فى القنوات الإلكترونية، ولاسيما بالنسبة فى مجال التأمين الشخصى، ويسعون إلى تعزيز الوعى لدى المستهلكين بشأن عدم كفاية الغطاء التأمينى حتى يدعموا نموهم المستقبلى – وخاصةً الاستراتيجيات الرقمية digital strategies.
ولفت إلى أن التحدى الرئيسى يتمثل فى حقيقة أن الأنظمة الرقابية غير متماثلة بين الدول فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، فضلا عن أنها تعانى قصوراً فى بعض الجوانب الهامة.
