وزير الإسكان: نعمل على ضمات السيولة النقدية للإسراع فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي
مدبولى: الانتهاء من تنفيذ 150 ألف وحدة بنهاية العام الحالى.. بخلاف أكثر من 100 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها
وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 عقود تمويل مشرك بقيمة 3 مليارات جنيه، بين صندوق الإسكان الاجتماعى وبنوك: الأهلى، والإسكان والتعمير، ومصر، والقاهرة، بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك، كقروض للصندوق، وآلية لضمان السيولة النقدية للإسراع فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى نشهد اليوم حدثاً مهماً، وهو توقيع القرض، مشيراً إلى تسارع وتيرة انتهاء البنوك من ملفات العملاء، فى هذه الفترة، حيث يتم إنهاء ما بين 3 و4 آلاف ملف فى الشهر، ثم تسليم الوحدات للمواطنين، موضحاً أنه يتم تحصيل ثمن هذه الوحدات عقب ذلك، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى.
وأضاف وزير الإسكان: «هذه نقلة كبيرة فى وتيرة انهاء ملفات العملاء بالبنوك، ونهدف لمضاعفة هذا العدد، لكى يتناسب مع معدلات التنفيذ، مؤكداً أن بعض البنوك حققت قفزات فى عدد الملفات التى يتم إنهاؤها، وهناك بنوك أخرى بدأت تدخل فى المشروع».
وأشار الوزير إلى أن هذا المبلغ بضمان الوحدات التى أنشأتها الدولة، حتى لا تتباطأ عجلة التنفيذ والانشاء، مؤكداً أننا سننتهى من تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالى، بخلاف ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: حصلنا على قرض من البنك الدولى لدعم هذا المشروع، ومقدم القرض حصل عليه الصندوق بالفعل، موضحاً أننا لا نشكو من السيولة، ولكن المشكلة الأهم، التى نعمل على التغلب عليها تكمن فى الإسراع فى الإجراءات بين الإعلان وحصول المواطن على الوحدة، حيث إن هناك مراحل كى نتأكد من وصول الوحدة لمستحقيها، مشيراً إلى قيام بعض البنوك بإنشاء أفرع خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك لمواكبة زيادة عدد الوحدات والمستفيدين.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: «لأول مرة فى مشروع إسكان اجتماعى ليس علينا «أى مليم للمقاولين»، مؤكداً أننا نصرف شهرياً ما بين 500 و600 مليون جنيه، وسنصل إلى إنفاق شهرى مليار جنيه، فى الفترة المقبلة لزيادة عدد الوحدات المنفذة».
وأشار مساعد الوزير إلى أن موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى هذا العام 13 مليار جنيه، موضحاً أنه ولأول مرة تكون هناك موازنة لإسكان محدودى الدخل، بخلاف ما كان يتم سابقاً، حيث يتم توفير حوالى مليار إلى مليار ونصف فقط من موازنة الدولة.
وأضاف: «تم تحويل بعض المتقدمين للنيابة لأنهم زوروا فى مستندات رسمية، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعى، وقدموا دخولاً غير حقيقية، وهذا يؤكد أن الدعم الذى وفرته الدولة للمشروع لن يذهب إلا للمستحقين».
وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى: «برنامج الإسكان القومى السابق نفذ فى 6 سنوات، 60 ألف وحدة بالتمويل العقارى، بينما نحن الآن انتهينا من تخصيص 25 ألف وحدة، ونستهدف إنهاء الـ60 ألفاً فى 6 أشهر».
