طلبت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، التابعة للقابضة للنقل البحرى الحصول على حقوق تفريغ وشحن واردات مصر المختلفة لبناء مشروع محطة الضبعة النووية.
وقال اللواء مجدى أبوكليلة، رئيس الشركة لـ«البورصة»، إن الطلب جاء عبر الشركة القابضة للنقل البحري، التى نقلته بدورها لوزارة الاستثمار، مبيناً أن الوزارة لم تبدِ اعتراضاً على الطلب، ووعدت بإسناد تداول واردات مشروع الضبعة إلى «العربية للشحن».
أضاف أن الإمكانيات المادية والبشرية لـ«العربية للشحن» تمكّنها من الحصول على حقوق تداول الواردات الفترة المقبلة، وأنها تملك أسطولاً من الآلات والمعدات يتألف من 152 معدة متنوعة من كراكات وأوناش عملاقة ومتوسطة وصغيرة، وأخرى برجية، علاوة على أوناش قادرة على التعامل مع الحاويات، لافتاً إلى امتلاك شركته طاقةً بشريةً تصل إلى 490 عاملاً.
وذكر أن تداول واردات الضبعة، يمكن أن يتم من خلال ميناءى الإسكندرية والدخيلة، اللذين تعمل فيهما «العربية للشحن».
أضاف: «أرى أن ميناء الدخيلة يتميز بقدرته على تحمل السفن ذات الغاطس الكبير، ما قد يسهم فى شحن وتفريغ واردات كبيرة الحجم نسبياً تناسب المشروع العملاق».
ووقعت رئاسة الجمهورية ممثلةً فى هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة فى شركة «روز أتوم»، العاملة فى مجال بناء المحطات النووية، اتفاقية يتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية، وتضم المحطة، وفقاً للاتفاقية، فى المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالى 1200 ميجا وات، بتكلفة تقترب من 10 مليارات دولار.
وقال أبوكليلة: تسعى «العربية للشحن» لإحداث طفرة فى الأداء المالى والتشغيلى عبر الدخول فى مشروعات كبيرة هائلة الحجم.
