حجازى: جدول تنسيقى بين المصدرين.. وتفعيل دور المجلس التصديرى أهم الخطوات
رُستم: يجب وضع خطة محكمة لغزو الأسواق الجديدة
يس: الاهتمام بشركات الصعيد نقلة للقطاع
يواجه قطاع «الحاصلات الزراعية» مجموعة من التحديات أثرت على أدائه خلال العام الماضى، أبرزها غياب التنسيق بين المصدرين حول احتياجات الأسواق الخارجية، وانعدام الدعم المقدم لبعض الشركت العاملة فى منطقة الصعيد، والتى تواجه مجموعة من المشكلات ومشكلة النقل حيث وضع المصدرين مجموعة من الحلول للنهوض بصادرات الحاصلات الزراعية.
واقترح بعض المصدرين روشتة علاج لأهم المشكلات التى تواجه القطاع للنهوض به، والقدرة على منافسة الأسواق الجديدة فى السنوات المقبلة.
قال صلاح حجازى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه يجب وضع جدول تنسيقى بين المصدرين حتى لا يتم عرض كميات أكبر من حجم الطلب فى السوق الخارجية، مشيراً إلى أن هذه التجربة ناجحة جداً فى أوروبا.
أضاف أن لابد من تفعيل دور المجلس التصديرى فى عملية ضبط الكميات المطلوب زراعتها سنوياً للتصدير، مشيراً إلى أن المصدرين لا يعرفون أكثر من ثقافة التنافس فيما بينهم.
وتابع، أن سوق الزراعة المصرى، احتلت رقماً قياسياً فى عدم الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، نظراً لعدم وجود منظمة تشرف على التصدير.
أضاف أن موافقة الرئاسة من حيث المبدأ على انشاء هيئة لسلامة الغذاء سوف تكون ميزة للنهوض بجودة الصادرات المصرية ورفع حجمها.
وأعدت هولندا دراسة توضح مدى التزام الدول بمعايير التصدير المطلوبة فى المنتجات على المستوى العالمى، وأضحت أن مصر لا تتخطى 10% من المعايير مقارنة بالمغرب، التى تحافظ على نحو 50% من المعايير العالمية.
أوضح أن الحاصلات الزراعية شهدت تراجعاً بنهاية العام الماضى بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، نتيجة زيادة حجم المحاصيل المعروضة بالسوق، الأمر الذى ترتب عليه انخفاض الأسعار، كما أن انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار ساهم كذلك فى التراجع.
أوضح حجازى أن المصدرين توقعوا أن تشهد الحاصلات الزراعية نمواً بعد مقاطعة دول الاتحاد الأوروبى لها لروسيا العام الماضى، لكن أزمة الشحن وارتفاع تكلفته فى مصر أعاقت هذه التوقعات من التحقق.
تابع: أن إرتفاع تكلفة النقل تعد أحد أكبر عوائق نمو الصادرات المصرية، بالمقارنة بتركيا وإيران أصبح لديها ميزة تنافسية ضد مصر فى الوصول لروسيا.
أضاف حجازى، أنه رغم ذلك تواجد العديد من المصدرين فى روسيا بشكل قوى على مستوى الكميات، لكن انخفاض الروبل الروسى مقابل الجنيه تسبب فى خفض قيمة الصادرات، ما شكل ضربة قوية للحصيلة النهائية للموسم.
وتوقع حجازى أن تنهض صادرات الحاصلات الزراعية العام الحالي، مشيراً إلى أن المصدرين أصبح لديهم حرص شديد على تنمية مواقعهم فى السوق العالمية، بعد الخسائر التى لحقت بهم الموسم الماضى.
وقال محمد رستم، رئيس شركة ماركو لتصدير الحاصلات الزراعية، إن مصر فقدت العديد من الاسواق العربية بعد ثورات الربيع العربى، فضلاً عن ضعفها فتح أسواق جديدة، بسبب تأخر المساندة التصديرية الحكوميةما أثر على صادرات مصر الزراعية الموسم الماضى.
أوضح رستم أن مشكلة النقل البحرى المستمرة وعدم توافرها بشكل جيد يسمح بوصول الشحنات التصديرية فى الوقت المتفق عليه مع العملاء بالخارج، تسبب فى تعطيل شحنات كثيرة وتراكم الغرامات المالية على الشركات المصدرة.
أضاف أنه سياسات البنك المركزى الأخيرة أثرت على شركات الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن العديد من الشركات تقوم باستيراد المنتجات من بالعملاء بالخارج بقيمة محددة مقابل تصدير منتجات مصرية لها بقيمة أعلى نسبياً، لكن البنك المركزى أصبح يرفض هذه المعاملات.
وطالب بضروة وضع خطة محكمة واضحة العناصر لغزو الأسواق الجديدة، خاصة الأفريقية ومتابعه عمل مكاتب التمثيل التجارى للمساهمة فى تسويق المنتج المصرى بالخارج.
وقال ياسين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة النجوم للحاصلات الزراعية، إنه يجب على الحكومة الاجتماع مع القطاع الخاص بصفة دورية لبحث مشكلات شركات التصدير، ووضع منظومة جديدة لدعم الصادرات فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح أنه لابد من الالتفات إلى الشركات العاملة فى الوجه القبلى، مشيراً إلى أنها أكثر الشركات معاناة، رغم أنها من أفضل شركات القطاع فى الوقت الحالى. واجتماعات وزارة الصناعة مع المجلس التصديرى أثناء وضع قانون مساندة التصدير أو مناقشة أى قرارات خاصة بالقطاع تتجاهل شركات الصعيد.
تابع ياسين: إنه نتيجة تجاهل شركات الصعيد فإن القرارات التى تتخذ فى الاجتماعات تأتى ضد مصلحتها أو غير مفيدة لهم، لافتاً إلى أن مساندة الحكومة الصعيد «شعارات».
