«فينكورب» تطلب بيانات رسمية عن موقف قضايا الشركة.. و«الصيفى»: «كده قدامنا سنين عشان نخلص»
لا يحمل المستقبل حلاً لأزمة تنفيذ حكم ملكية شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، فبعد أن أسندت الشركة القابضة للتشييد مهمة تحديد دراسة القيمة العادلة للسهم لشركة «فينكورب» دخل تنفيذ حكم القضاء منعطفاً جديداً.
استنكر السيد الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، ما وصفها بالطلبات التعجيزية من جانب المستشار المالى المستقل الذى عينته الشركة القابضة للتشييد لإعداد دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة فى إطار مساعى تنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة، ورد ملكيتها للحكومة المصرية.
وتابع: «طلبوا تفاصيل جميع الدعاوى القضائية للشركة ومخاطبة من المحكمة بتفاصيل القضية واخر ما توصلت إليه، ما يطلبوه يحتاج لسنوات كى يتم تنفيذه».
وأضاف أن الدعاوى القضائية على الشركة تصل إلى 400 قضية، وإذا تم قياسهم على فترة أسبوعين لاستيفاء كل قضية، ما يعنى اننا نحتاج سنوات للانتهاء من طلبات «فينكورب»، التى نصت فى تعاقدها مع «القابضة» على أن يتم الانتهاء من تحديد السعر العادل للسهم خلال 4 اسابيع، إلا أن البند الأخير فى التعاقد يتضمن «بشرط استيفاء كل الأوراق المطلوبة من شركة النيل».
تابع رئيس شركة النيل لحليج الاقطان: «الأمر مريب جداً ولا شفافية ومش عارفين هنخلص امتى».
وكانت الشركة القابضة للتشييد قد عيّنت «3seas» للاستشارات المالية مستشاراً مالياً ثانياً؛ لتقييم أسهم شركة النيل بجانب شركة «فينكورب» للاستشارات المالية بعد إلغاء تعاقدها مع شركة «مازارز» للاستشارات المالية نهاية الشهر الماضى، التى حددت القيمة العادلة لسهم «النيل لحليج الأقطان» بـ95 جنيها، وذلك عقب اكتشافها أن «مازارز» كانت تتولى مهمة مراقب الحسابات لشركة «النيل للأقطان»، مما يخلق حالة من تعارض المصالح.
وأكد الصيفى، أن طول أمد تنفيذ الحكم القضائى الخاص برد ملكية الشركة للدولة، يعطل «النيل لحليج الأقطان» عن البحث على مخرج من ازماتها المالية، سواء بالتفكير فى بيع أراضيها غير المستغلة، أو البحث عن حلول مالية أخرى.
..والازمات التشغيلية تواصل ضرب “النيل لحليج الاقطان”
الشركة تتهم “القابضة للغزل” بإحتكار القطن المتاح للحلج..والاخيرة ترد : لسنا مضطرين لبيع المحصول
تعاني شركات القطاع الخاص المتخصصة فى حلج الاقطان من ازمة استأثار الشركة القابضة للغزل بكميات القطن المتاحة للحلج ما ادي إلى تصدع مراكزها المالية.
واجتاح ضعف الانتاجية موسم القطن الحالي إذ أن المساحات المنزرعة من المفترض أن تنتج 1.7 مليون قنطار، لكن الانتاج لم يتجاوز 1.05 مليون قنطار، بنسبة تراجع 38.2%.
وقال مصدر بـ”الشركة القابضة للغزل” لـ”البورصة”، أن تراجع الإنتاجية جعل الشركة القابضة تتمسك بما حصلت عليه من الانتاج، والبالغ نحو 650 ألف قنطار تم ضخها فى محالج الشركات التابعة، مشيراً إلى أنه لا زالت توجد بعض الكميات فى حلقات التجميع لم يتم استلامها بعد.
وعلّق سيد الصيفي رئيس مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان لـ”البورصة”، بأن الشركة تعاني من نقص كميات القطن المتاحة لحلجها، ما أدى الى تقلص ايرادات الشركة بشكل مخيف خلال النصف الثاني من العام 2015 من 3.4 مليون جنيه الى 1.1 مليون جنيه بنسبة 66%.
وتابع : “السنة الماضية حصلنا على 5% فقط من كميات القطن التى نحلجها سنوياً، بعد بيع الفلاحين القطن للشركة القابضة، بعد صرف دعم 250 جنيه للقنطار”.
وإستحوذت الشركة القابضة للغزل والنسيج على إنتاج الموسم الحالى من القطن بموجب قرار وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى، بعد رفض شركات القطاع الخاص شراء المحصول بالأسعار الإسترشادية التى حددتها الوزارة.
وحددت وزارة الزراعة الأسعار الإسترشادية عند 1250 جنيه لأقطان الوجه القبلى و 1400 جنيه لأقطان الوجه البحرى طويلة التيلة وفائقة الطول.
وأبرمت وزارة الزراعة تعاقداً من القابضة للغزل على شراء المحصول بالأسعار الإسترشادية، مقابل حصولها على 261 مليون جنيه دعم من وزارة المالية، وشراء الوزارة بذرة الإكثار من القابضة بأسعار 325 جنيه للإردب.
قال مصدر بالشركة القابضة للغزل، إن قرار إسناد شراء المحصول المحلى للشركة، جاء بناءاً على تدنى أسعار القطن الموسم الماضى لتصل إلى 900 جنيه لأقطان الوجه البحرى، و 750 جنيه لأقطان الوجه القبلى، فى ظل ارتفاع تكلفة الانتاج.
وتسببت أزمة الموسم الماضى فى أضرار لقطاع المنتجين، ما أدى لتراجع مساحات الزراعة الموسم الحالى بنسبة 36%، لتنخفض إلى 245 ألف فدان مقابل 367 ألف فدان الموسم الماضى.
أوضح المصدر، أن الشركة القابضة ليست مضطرة لبيع المحصول لشركات القطاع الخاص، بسبب إرتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الشركات الخاصة رفضت هذه الأسعار فى بداية الموسم.
وفسّر الصيفي، ظهور ارباح فى قائمة الدخل لـ”النيل لحليج الاقطان” بتسوية مديونيات مع وزارة الاوقاف المصرية بقيمة 14 مليون جنيه ، والتى تعتبر ايرادات من انشطة غير مستمرة ادت الى تحقيق ربح دفتري بقيمة 4.6 مليون جنيه.
وعن قرار منح 250 جنيه دعماً للفلاح عن كل قنطار قطن، عبر رئيس “النيل لحليج للاقطان” عن استيائه من تبعات القرار التى ادت التى اتجاه كل كميات القطن المتاحة صوب الجميعات الزراعية وشركات قطاع الاعمال العام بحثاً عن الدعم.
واستنكر الصيفي، الموقف الصعب الذي تمر به شركته خلال الفترة الحالية، إذ لا يوجد ما سيولة متاحة لسداد اجور ومرتبات العاملين عن شهر يناير المنتهي منذ 3 أيام ، مبيناً أن السخط يجتاح العاملين والادارة عن الوضع الحالي لـ”النيل لحليج الاقطان”.
وحققت الشركة مجمل خسارة للنشاط 3.1 مليون جنيه خلال الربع الثاني مقابل 2.7 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة، بارتفاع فى مجمل الخسائر نسبته 17%.
ليبلغ نصيب السهم فى أرباح الفترة 9 قروش، بينما بلغ خلال الفترة المقارنة صافى خسائر 8 قروش.
وصف وضع شركات القطاع الخاص التى تعمل فى القطاع بالصعب، إذ أنها لم تعد قادرة على مواجهة الظروف الصعبة.
