اتفاق على تسهيل إجراءات تصدير الألبان والدواجن إلى موسكو وتسهيلات ائتمانية لاستيراد القمح
اقتراحات بمساهمة روسية فى إنشاء مصانع للمستلزمات الطبية والخامات الدوائية والأسمنت وتطوير «الحديد والصلب»
وقعت وزارة الصناعة المصرية 4 مذكرات تفاهم مع نظيرتها الروسية، لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 2 مليون متر مربع بشرق بورسعيد، واستيراد 10 طائرات هليكوبتر، وتعظيم التعاون فى مجال المواصفات والمقاييس.
واتفق صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة مع بنكى الأهلى ومصر، لتوفير آليات تمويلية للمشروعات التى سيتم إنشاؤها فى إطار المنطقة الصناعية الروسية.
وقال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، إن الحكومة اتفقت على قيام الجانب الروسى بإزالة جميع العوائق الإدارية الخاصة بمنع دخول المنتجات المصرية إلى السوق الروسي، وتسهيل إجراءات تسجيل دفعة ثانية من الشركات المصرية المصدرة للألبان والدواجن إلى السوق الروسي، ومنح تسهيلات ائتمانية خاصة بواردات مصر من القمح، وإعطائها أسعاراً تفضيلية.
وأضاف «قابيل»، أن الحكومة اتفقت مع روسيا على تعزيز التعاون فى تحديث المصانع المصرية التى تم إنشاؤها إبان حقبة الاتحاد السوفيتي، وخاصة مصنع الحديد والصلب، والتعاون فى مجال الاتصالات والخدمات البريدية، وتطوير أنظمة الري، وتقوية وحماية السد العالي، والتعاون فى مجال المياه الجوفية.
وشهد الملتقى طلباً مصرياً بقيام روسيا بالنظر فى تمويل إقامة مصنعين لإنتاج المستلزمات الطبية، والمواد الخام الدوائية بالسوق المصري، وتسهيل تسجيل الدواء المصرى فى السوق الروسي.
ودعت الحكومة الشركات الروسية للمشاركة فى مناقصات الغاز والبترول، والمشروعات المطروحة للاستثمار فى مجال البتروكيماويات والتكرير، ومتابعة إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء وسرعة الانتهاء من العقود، والتعاون العلمى مع هيئة الطاقة النووية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية، والنظر فى إنشاء خط ملاحى بين البلدين.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصناعة، أن حكومتى البلدين اتفقتا على زيادة التبادل السياحى بين البلدين، وزيادة أوجه التعاون فى المجال السياحي، رغم الإجراءات المؤقتة المفروضة من الجانب الروسى على الطيران.
واتفق «قابيل» مع نظيره الروسى على وضع خطة طويلة الأجل بشأن توريدات روسيا من المنتجات الخشبية والورق إلى مصر ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وطلب من الجانب الروسى القيام بتمويل إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت فى مصر سواء داخل أو خارج المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.
وقال وزير الصناعة، إن روسيا شريك استراتيجى لمصر فى تنفيذ كبرى المشروعات القومية التنموية التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، والحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى المفاوضات الخاصة بإبرام مصر لاتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسى.
وقال دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن إنشاء منطقة صناعية روسية بمصر تعد نقطة انطلاق لتنمية علاقات التعاون المشترك فى المجال الصناعي.
