اختلف العاملون فى القطاع السياحى، حول جدوى نظام القرعة المعمول به فى موسم الحج منذ 3 سنوات ودوره فى خلق ظاهرة “سماسرة الحج” التى انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة.
قال علاء الغمرى، عضو لجنة شركات السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية ووكالات السفر، إن الغرفة تعقد عدة اجتماعات مع اللجان خلال الفترة الحالية، للتوصل لنظام تتفق عليه جميع الشركات.
وأضاف أنه جار العمل على تعديل بعض النقاط فى نظام قرعة الحج، من بينها خفض سقف القرعة وربط تنفيذ برامج الحج السياحى خلال الموسم الحالى بين وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى، لتحجيم قدرة الحاج على التقدم لأكثر من جهة من الجهات المنفذة لرحلات الحج، مما يحرم غيره من فرصة الفوز.
ويرى الغمرى، أن وظيفة السمسار ليست لها علاقة بنظام الحج سواء بالحصص أو بالقرعة، فالسمسار يلعب دوراً مهماً خصوصاً فى الأقاليم، نظراً لعدم دراية الريفيين بالتعامل مع شركات السياحة، ولجوئهم للأشخاص المقربين أو المعارف لثقتهم بها، ودائما ما يكون هذا القريب “سمساراً”.
وأكد أن نظام “السماسرة” ليس جديداً ولا يعيبه شىء، إذ إنه معمول به فى العديد من المهن والدول الأخرى، ويُعد السمسار “وسيطاً” بين طرفين، ويعتبر مصدر دخل مهماً للشركات.
وأضاف أن وزارة السياحة غير راغبة فى إعادة تطبيق نظام الحج بالحصص، لما نتج عنه من لجوء العديد من شركات السياحة خصوصاً الصغيرة، أو ذوى الخبرة القليلة، لبيع حصتها فى تنفيذ برامج الحج لشركات أخرى.
وكشف الغمرى عن زيادة أسعار برامج الحج خلال الموسم الجديد بنسب متفاوتة بحسب كل برنامج، وفقاً لارتفاع سعر صرف الريال السعودى بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الماضى، فضلاً عن زيادة سعر الطوافة والخدمات والسكن، وسيتم الإعلان عن أسعار البرامج النهائية بعد زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وقال وحيد عاصم، رئيس مجلس إدارة شركة “أورينت جيت” للسياحة، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نظام حج الحصص هو الأفضل للقطاع السياحى، إذ يتم من خلاله تقسيم التأشيرات وفقاً لخبرة كل شركة فى تنظيم برامج الحج، وتحصل الشركة ذات الخبرة الأكبر على العدد الأكبر من التأشيرات، وبذلك سيتم التخلص من أزمة “السمسار” التى أصحبت منتشرة بشكل غير منظم.
وأشار عضو الاتحاد، إلى أن كل طرف يريد تطبيق النظام الذى يحقق له الفائدة، سواء كان نظام القرعة أو نظام الحصص، بالإضافة إلى أن السماسرة قد يميلون إلى نظام القرعة الذى يحقق مصلحتهم.
واقترح عاصم، قصر تنظيم رحلات الحج على شركات السياحة فقط، علماً بأنها المسئولة عن تنفيذ رحلات الحج وفقاً للقانون، مطالباً بالحصول على حصة حج الداخلية وقدرها 20 ألف تأشيرة، بجانب حصة التضامن الاجتماعى وقدرها 12 ألف تأشيرة، لتضاف إلى تأشيرات الحج السياحى البالغة 24 ألف تأشيرة فقط.
وأضاف أن عدد شركات السياحة يبلغ 2500 شركة، أغلبها تعمل فى تنفيذ رحلات الحج والعمرة، موضحاً أن حصة الحج السياحى ضئيلة مقارنة بهذا العدد من الشركات.
من جانبها، كشفت مصادر سياحية عن المبالغ التى يتحصل عليها سماسرة الحج، وتصل لنحو 500 جنيه عن كل جواز سفر يحضره لشركة السياحة المنفذة لبرامج الحج، حتى تستطيع المنافسة بقوة فى نظام القرعة، من خلال الوصول لعدد جوازات السفر المطلوبة.
أضافت المصادر أن السمسار يحصل من شركة السياحة على مبلغ يبدأ من 2000 جنيه وحتى 4000 جنيه عن كل حاج فاز فى القرعة وسيتم تنفيذ برنامجه فعلياً، بخلاف المبالغ التى قد يحصلها من العملاء أيضا.
وأكدت مطالبة العديد من شركات السياحة، بمحاربة ظاهرة “السمسار” الذى يتاجر بالعميل والشركة، وتفعيل دور القانون، لمنع تنفيذ برامج الحج بأسعار تزيد على السعر الأصلى بآلاف الجنيهات.
