اقترحت اليونان لدائنيها يوم الثلاثاء الماضى رفع الحد الأعلى للضريبة على الدخل الشخصى إلى 50% من أجل تجنب الزيادة فى اشتراكات الضمان الاجتماعى.
وأوضح موقع «جريك ريبورتر» اليونانى أن أعلى معدل لضريبة الدخل الشخصى يبلغ حاليًا 42%، واقترحت أثينا رفعه الى 50%، وتتوقع وزارة المالية جمع 300 مليون يورو من وراء زيادة هذا المعدل.
واقترحت اليونان نظاما ضريبيا موحدا للموظفين والمتقاعدين والعاملين لحسابهم الخاص، فهؤلاء الذين يحصلون ما يصل الى 25 ألف يورو سيدفعون 22% ضريبة، ثم يرتفع هذا المعدل إلى 32% حال تراوح الدخل ما بين 25.001 ألف يورو إلى 42 ألف يورو، وستكون النسبة 42% فيما يتعلق بالدخول التى تتراوح بين 42.001 و60 ألف يورو وتصل النسبة 50% لأولئك الذين يحصلون على أكثر من 60 الف يورو.
وشهدت المحادثات التى عقدت يوم الثلاثاء الماضى بمشاركة وزير العمل اليونانى، جيورجوس كاتروكالوس، ووزير المالية، اقليدس تساكالاتوس، ووزير الاقتصاد، جيورجوس ستاثاكيس، اعتراضات من ممثلى الدائنين فى اليونان على خطط الحكومة لزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعى بنسبة 1.5% من أجل جمع 550 مليون يورو والوصول إلى وفورات مستهدفة بحوالى 1.8 مليار سنويًا، بموجب ما اشترطته مؤسسات الإقراض.
وقال ممثلون عن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى و«آلية الاستقرار الأوروبى» أن الزيادة فى الاشتراكات قد تؤدى إلى تدمير القدرة التنافسية للاقتصاد اليونانى.
وأضاف الموقع أنه يبدو أن المقرضين يتشبثون بما تحاول الحكومة اليونانية تجنبه: خفض المعاشات التقاعدية، فقد اقترح كاتروكالوس بالفعل تخفيضات على المعاشات التكميلية لأكثر من 170 يورو شهريًا. وكان يمكن أيضًا أن تنخفض بعض المعاشات الأساسية العالية، مع تحديد وزير العمل سقفا لها بحوالى 2300 يورو فى الشهر.
