عبد اللاه: ارتفاع سعر الحديد يربك أسواق الإنشاءات وسيكون ذريعة لزيادة أسعار العقارات
حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعضو جمعية رجال الأعمال، من ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة القادمة مدفوعاً بسياسات الدولة فى ضبط سوق الحديد بالتزامن مع تزايد الطلب عليه، لاسيما بعد الإعلان عن حزمة المشروعات القومية، بما ينذر بتكرار سيناريو 2008.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت فى يناير من العام الجارى عن قائمة بالسلع المستوردة التى اشترطت أن تكون مصانعها الأجنبية المصدرة لها فى السوق المصرى مسجلة بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن يتم إمهال المستوردين 60 يوماً لبدء تطبيق الإجراءات.
وأوضح أن سوق الحديد عانى خلال العقد الأخير احتكارا بيّنا، أنتج ارتفاع أسعاره دون الاستناد إلى المدخلات المنطقية، وهو ما يستدعى تحرك الدولة بشكل فورى تفادياً لصناعة «عز» آخر مستقبلاً.
يذكر أن سعر طن حديد التسليح بلغ 10 آلاف جنيه فى عام 2008، بما اضطر وزير التجارة والصناعة حينئذ رشيد محمد رشيد لفتح باب استيراد حديد التسليح من الخارج بما يمكنه من ضبط سوق الحديد المحلى ويحد من احتكار الشركات المنتجة له.
وشدد عبد اللاه على أهمية سلعة الحديد كسلعة استراتيجية تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها على ألا يتم المساس بآليات السوق الحر إلا فى حالات الاحتكار.
واقترح فى هذا الصدد إنشاء لجنة متخصصة تكون ملمة بسوق الحديد كصناعة وكسلعة، وتضم مهندسين مدنيين وقانونيين ومحاسبين ورجال أعمال، وعلى دراسة تامة بمدخلات عملية تصنيع الحديد، على أن تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الحديد بكافة أبعاده من الأسعار العالمية للحديد وخام البليت وتكلفة الإنتاج وغيرها من التكاليف ومدخلات الصناعة للوقوف على السعر المنطقى للحديد الذى يضمن الربح للمستثمر دون تحوله إلى جشع.
وأشار عبد اللاه إلى أن ارتفاع سعر الحديد سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة فى القطاع العقارى وسوق الإنشاءات، أو صورة غير مباشرة فى كافة مناحى الأسواق الاقتصادية، وتكفى الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7% و2% تقريباً من إجمالى تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية، فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق نسبة ارتفاع الأسعار، لاسيما أن بعض المستثمرين العقاريين سيجدون مبرراً لرفع سعر الوحدة السكنية.
وأضاف أن هذه المشكلة ستتفاقم فى سوق الإنشاءات حيث يمثل بند الحديد ما يقدر بـ 20% تقريباً من عقد المقاولة، بل إن هذه النسبة مرشحة للارتفاع فى حالة المشروعات المعدنية والخرسانية، حيث إن العقد المبرم بين شركتى الاستثمار العقارى والمقاولات لا يشمل سعر الارض أو مصروفات الشركة.
وأوضح أن هذه الارتفاعات ستعمل على إرباك العلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد، حيث ستترجم هذه الزيادات على هيئة فروق أسعار يعطى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الحق للمقاول فى تحصيلها، إلا أن العديد من جهات الإسناد تتعنت فى تنفيذ هذا البند من القانون، وقد تصل المشكلة إلى لجوء بعض المقاولين لوقف التنفيذ لحين الحصول على فروق الأسعار، وهو ما يعطل سير المشروعات ويوقف عجلة التنمية التى تنشدها الدولة.
