تبنى التجار والمستوردون مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويا ولمدة 5 سنوات بإجمالى أكثر من 100 مليار جنيه تذهب لصندوق تحيا مصر، أو تطوير وتحديث مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة، فى محاولة من التجار والمستوردين بالغرفة التجارية لاثبات أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة، موضحين أنهم ضد دخول السلع الرديئة أو مجهولة المصدر.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن المستوردين هم الاكثر حرصا على اقتصاد مصر، وأن جموع المستوردين تبنوا مبادرة لدعم الاقتصاد المصرى بتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويا لمدة خمس سنوات بإجمالى أكثر من 100 مليار جنيه.
وأضاف شيحة إن هذه المبالغ يعلن عن توفيرها جموع المستوردين كتبرع ومساهمة لتطوير الاقتصاد من خلال صندوق تحيا مصر، على أن يقوم الصندوق بضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى وتطوير الجمارك وشراء أجهزة فحص لمنع دخول اى سلع رديئة.
وأوضح شيحة أن المبادرة التى تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل فى توفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويا، عبارة عن حوالى 2.5 مليون حاوية أى حوالى 2.5 مليار دولار أى ما يقرب من 22 مليار جنيه، ولمدة خمس سنوات لصندوق تحيا مصر.
وأوضح أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباء فى توثيق شهادات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصلحة الجمارك، بعد القرار 43، حيث يقضى القرار بإلزام المستورد بشهادة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 الى 600 دولار وتصل الى 1000 دولار تدفع للجهة التى منحت هذه الشهادة، وليست لها أى قيمة لانها لا تعتمد الا بعد المرور على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وأوضح أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الاجنبى الى البنك فى مصر، ويحصل البنك الاجنبى على مصاريف لا تقل عن واحد فى الالف من المبلغ، وهذه المستندات التى لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها الى خزينة الدولة، وتعتبر دعما للبنوك الأجنبية.
وأشار إلى أن المستوردين سيوفرون هذا المبلغ عن طريق دفع 1000 دولار عن كل حاوية لدعم الاقتصاد المصرى من خلال وضعه فى صندوق تحيا مصر، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والاجهزة الخاصة بالكشف على الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة.
ولفت النظر إلى أن مصر لها تجارب سابقة مع شهادة ال سى اى كيو التى أقرها وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد، ثم تراجع عنها وكانت تكلف المستوردين أعباء اضافية لا تدخل خزينة الدولة وتذهب الى المورد الخارجى.
وشدد على أن هذه المبادرة لإثبات وطنية المستوردين، وانهم ليسوا كغيرهم من بعض رجال الاعمال الذين تعهدوا التبرع للاقتصاد المصرى ولم يفعلوا شيئا حتى الان، واستخدموا فقط الشعارات والوعود التى لم تنفذ.
وكان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، أصدر قرارا رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التى يتضمنها هذا السجل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هى الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوى على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحى، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.
