محمد بن حمود المزيد: الشركة بدأت بتنفيذ المشروع فى 2011 ولم تفقد الثقة فى قدرة السوق على التعافى.. وملتزمون بسداد القرض فى التوقيت المحدد
محمد عصام الدين: الإدارة الجيدة سر نجاح «السعودية المصرية».. وحطمنا الصورة الذهنية السلبية عن الشركات الحكومية
درويش حسنين: الطرح بالبورصة غير وارد والتوريق مستبعد
محمد الإتربى: الشركة لديها جدارة ائتمانية ورأسمال ضخم
يحيى أبوالفتوح: سابقة الأعمال القوية واشتمال المشروع على فندق سياحى أسهم فى اهتمام البنك بالتمويل
تزامناً مع اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وإعلان الحكومة السعودية رغبتها مؤخراً فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى؛ مثلت الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادى المثمر بين البلدين، التى استطاعت على مدار فترة تجاوزت 40 عاماً تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى وتشغيل أيادٍ عاملة مصرية خالصة.
وراهنت الشركة السعودية المصرية على تعافى السوق المصرى من الأزمات الاقتصادية والسياسية التى لحقت به فى الآونة الاخيرة، وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشروعات وضخ استثمارات فى السوق أسهمت فى تشغيل شركات المقاولات والعمالة المصرية، مما أسهم فى اكتسابها ثقة العديد من المؤسسات منها المصرفية.
واحتفلت الشركة السعودية المصرية الأربعاء الماضى بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنكى مصر والأهلي المصرى لاستكمال القرض السابق الاتفاق عليه بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل مشروع «سيكون نايل تاورز» بالمناصفة بين البنكين. وتضمن العقد الموقع استكمال القرض والحصول على 507.2 مليون جنيه، حيث حصلت الشركة على 92.8 مليون جنيه قرضا معبرياً فى 2013.
وقال محمد بن حمود المزيد، مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة السعودية المصرية للتعمير مثلت نموذجاً جيداً للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية منذ تاريخ تأسيسها وبداية عملها فى عام 1975 وحتى الآن، حيث إن هناك رغبة دائمة من كل من الحكومتين وإدارة الشركة للعمل على زيادة حجم استثماراتها وتطوير كفاءاتها لتتماشى مع المتغيرات السوقية لضمان استمرارية تفوقها ورياداتها، بالإضافة إلى تحقيق بعد اقتصادى يسهم فى دفع معدلات النمو فى السوق المصرى واستغلال الطاقات والقوى البشرية وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكداً استعانة الشركة بعمالة مصرية خالصة.
وأكد، على هامش المؤتمر الصحفى، أن العقد الموقع مع بنكى الأهلى ومصر لتمويل مشروع «سيكون نايل تاورز» دليل على ثقة المؤسسات المصرفية فى الوضع الائتمانى والمالى للشركة وجديتها خلال فترة عملها فى السوق، بالاضافة الى الثقة الكاملة فى الوضع الاقتصادى المصرى وتعافى القطاع العقارى وقدرته على تحقيق مبيعات وأرباح تسهم فى تغطية القروض، مشيراً ألى أن بنكى مصر والاهلى من اكبر البنوك فى المنطقة العربية وأسهما فى تمويل مشروعات استثمارية كبرى داخل مصر وخارجها.
وأوضح ان الشركة ستلتزم بسداد الاقساط للقرض فى المواعيد والتوقيتات المتفق عليها.
وأضاف بن المزيد أن المشروع محل التمويل «سيكون نايل تاورز» من أهم مشروعات الشركة التى قامت بتنفيذها على مدار عملها فى السوق، ويضم المشروع أول فندق سياحى مملوك للحكومتين السعودية والمصرية، ومن المقرر أن تتولى ادارته شركة هيلتون العالمية.
ولفت إلى أن الشركة قامت بتنفيذ أولى خطوات المشروع فى توقيت صعب فى عام 2011، وبعد أشهر قليلة من ثورة يناير، وذلك رغم عدم وضوح الرؤى والاضطرابات الامنية والسياسية كما أن الشركة لم توقف العمل فى اية مشروعات قائمة خلال تلك الفترة، واستمرت فى العمل فى 4 او 5 مشروعات رغم التحديات، مما يعكس قوة الادارة التنفيذية للشركة ورغبتها فى الاستمرارية وتحدى العقبات.
وأوضح أن جزءا من الزيادة النقدية الأخيرة فى رأسمال الشركة والتى تمت بداية عام 2015 ووصل من خلالها رأس المال إلى 318 مليون دولار، ستوجه للاستثمار على الأراضى الثلاثة موضوع الحصة العينية فى زيادة رأس المال والتى سددتها الحكومة المصرية وتقع فى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة واسيوط الجديدة، بالاضافة الى مشروعات اخرى.
ومن جانبه، قال اللواء محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية المصرية، إن إتمام القرض سيمثل إضافة قوية للشركة تعكس مدى ثقة المؤسسات المصرفية، مشيراً إلى أن مشروع «سيكون نايل تاورز» مثل تحدياً أمام مجلس الادارة لتزامن تنفيذه مع حالة عدم الاستقرار الامنى والسياسى.
وأكد عصام الدين أن الشركة السعودية المصرية مثلت نموذجاً أسهم فى تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الشركات الحكومية وأثبت للجميع أنها شركات قادرة على الاستمرارية والتطوير وتحقيق أرباح ضخمة إذا ما أحسن إدارتها، مشيراً الى ان الطفرة التى حققتها الشركة جاءت نتيجة قوة الادارة والنظام الجيد والرغبة فى تنمية حجم الاستثمارات والتغلب على كافة التحديات.
وأشار إلى أن جميع القرارات والخطوات التوسعية مدروسة جيداً كما ان الحكومة السعودية حرصت على زيادة رأسمال الشركة لتنفيذ توسعات ومشروعات جديدة.
وفى سياق مواز، قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إن الشركة قامت بطرح العطاءات الخاصة بتنفيذ مشروع «سيكون نايل تاورز» على شركات المقاولات فى ديسمبر سنة 2011 أى بعد ثورة يناير بشهور قليلة، وذلك رغم عزوف العديد من الشركات عن ضخ أية استثمارات فى السوق فى ظل غياب الرؤى لكن الشركة السعودية المصرية لديها ثقة كاملة فى السوق المصرى وقدرته على التعافى.
وأوضح حسنين أن الشركة قامت بفتح العطاءات بمقرها فى التحرير رغم الاضطربات الامنية ائنذاك وتم تقديم عروض مناسبة من شركات المقاولات والتى كانت تعانى من نقص الاعمال المطروحة فى ذلك التوقيت.
وأكد حسنين أن الشركة لديها سيولة نقدية خاصة بعد الاتفاق على زيادة رأس المال لتمويل المشروع بالكامل دون الاقتراض من البنوك، ولكن دراسة الجدوى الاساسية التى أعدت للمشروع – قبل زيادة راس المال – تضمنت اعباء تمويلية وتكاليف قروض، مشيراً الى ان الشركة فضلت استكمال المشروع حسب دراسة الجدوى مع استغلال السيولة النقدية المتاحة فى تمويل مشروعات جديدة اخرى تسهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية وتشغيل اياد عاملة وزيادة أرباح الشركة، وكذلك توفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الضرائب.
ولفت حسنين الى ان البنوك لا تمنح فى الفترة الحالية تمويلا الا للشركات صاحبة الوضع الائتمانى الجيد، وليس كما فى السابق، أى ان حصول الشركات على قروض دليل على قوة موقفها المالى وجدارتها الائتمانية وليس لعدم قدرتها على تمويل المشروع، مشيراً الى ان المفاوضات على القرض بدأت بدخول كل من البنك الاهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى بصورة منفردة الى ان تم الاتفاق بين بنكى مصر والاهلى.
وتابع حسنين «نتوجه بالشكر الى ادارتى البنكين الذين عملوا بجد لوضع شروط والوصول الى نتائج راعت مصلحة البنوك مع الحفظ على البعد الاستثمارى وادارة القرض جيدا».
ولفت إلى أن مشروع «سيكون نايل تاورز» مثل شكلا من اشكال الوحدة العربية، فمالك المشروع شركة سعودية مصرية والمقاول مصرى اماراتى والاستشارى مصرى وشركة الادارة عالمية.
يذكر أن مشروع «سيكون نايل تاورز» يقع على كورنيش المعادى ويضم برجين الأول يشتمل على فندق خمس نجوم بطاقة استيعابية 256 غرفة وجناحا وستتولى إدارته شركة هيلتون العالمية، أما البرج الثانى فى المشروع فسكنى سياحى يضم 190 وحدة سكنية ويبلغ ارتفاع البرجين 23 طابقا لكل منهما.
وأوضح درويش حسنين أن المشروع يضم أول فندق مملوك للحكومتين وبدأت فكرة انشائه، حينما عرضت احدى شركات الاستشارات الكبرى فكرة استغلال تلك الارض، نظراً لموقعها المميز على كورنيش النيل بالمعادى لاقامة فندق 5 نجوم، كنا نمتلك الارض على كورنيش المعادى وتم الاطلاع على دراسات تشير الى ان مصر تواجه عجزا فى الفنادق نحو 2000 غرفة وقامت الشركة السعودية المصرية بالتفكير جديا فى استغلال تلك الارض فى اقامة مشروع فندقى وتم اعداد الدراسات اللازمة، مشيراً الى ان مصر بلد جاذب جدا للاستثمار العقارى والسياحى.
وأكد أن سياسة الشركة تتركز على تنويع الاستثمارات، وذلك لضمان تأمين الارباح فى حال تراجع الطلب على أى من الانشطة، كما ان الشركة تعتزم إقامة فندق سياحى آخر فئة 4 نجوم فى دمياط الجديدة على الارض التى حصلت عليها مؤخراً، وتم فى اجتماع مجلس الادارة الاخير عرض التصميم النهائى للفندق، لافتا الى ان الشركة قررت اقامة الفندق فى دمياط عقب الاعلان عن نية الحكومة انشاء المنطقة اللوجيستية والتى تتطلب اقامة فنادق لخدمات الشركات.
وأوضح أن هناك شركات شحن عرضت حجز غرف فندقية بالمشروع المزمع انشاؤه لمدة تصل الى 3 سنوات، وذلك فور معرفتها بنية الشركة السعودية المصرية اقامة فندق سياحى.
ولفت حسنين الى ان الزيادة الاخيرة فى رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير بدأت بمبادرة من الحكومة السعودية والتى أعلنت عن رغبتها فى زيادة حجم استثماراتها فى الشركة وكان هناك جهد من مجلس الادارة لإتمام تلك الزيادة وتم إتاحة 121.5 مليون دولار فى وقت قليل، وسددت الحكومة المصرية حصتها فى تلك الزيادة فى صورة عينية كأراضى دمياط الجديدة واسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة، مشيراً الى مثالية ذلك النموذج من الشراكات فى المرحلة المقبلة، خاصة فى المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها.
وفيما يتعلق برغبة الشركة فى الحصول على قروض مستقبلية لتمويل مشروعاتها المقبلة قال الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أنه حتى الان لا يوجد اى تمويل بنكى مطروح للمشروعات المزمع البدء فى تنفيذها خلال العام، وسيتم تمويل الثلاثة مشروعات على أراضى الحصة العينية لزيادة رأس المال من الموارد الذاتية للشركة باستثمارات 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه من الوارد حصول الشركة على تمويلات بنكية مستقبلاً فى حال الدخول فى استثمارات جديدة تتطلب الانتهاء منها سريعاً.
واستبعد حسنين امكانية لجوء الشركة إلى التوريق كخطوة للحصول على سيولة نقدية وكذلك طرح جزء من اسهمها بالبورصة المصرية، مشيراً الى ان الشركة
مملوكة بالمناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية ويجب ان تظل الملكية كذلك دون ادخال مساهمات.
ومن جانبه، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشركة السعودية المصرية أثبتت ان الاقتصاد والسوق العقارى المصرى به فرص نمو مرتفعة وشركات جادة قادرة على تنفيذ مشروعات رغم التحديات، لافتا الى ان الشركة نموذج للاخوة وترابط العلاقات بين الحكومتين المصرية والسعودية.
وأضاف ان الشركة لديها جدارة ائتمانية وموقف مالى قوى أسهم فى الموافقة على القرض، حيث ان رأسمالها الحالى 318 مليون دولار، بالاضافة الى نيتها تنفيذ العديد من المشروعات والتوسعات الكبرى خلال المرحلة المقبلة منها 3 مشروعات سكنية وسياحية جديدة.
وأوضح ان فائدة القرض 3% زيادة على فائدة الايداع وهو قرض طويل الاجل يتم سداده على 5 سنوات بعد سنة فترة سماح.
وأكد الاتربى تحسن الاوضاع الاقتصادية فى المرحلة الماضية متوقعاً اعلان الجمعية العمومية المقبلة لبنكى مصر والاهلى عن أرباح تتجاوز الـ9 مليارات جنيه.
فيما أكد يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الاهلى المصرى، أن البنك لديه اهتمام بتمويل المشروعات السياحية وأن اشتمال مشروع «سيكون نايل تاورز» على فندق سياحى أسهم فى اهتمام بنكى الاهلى ومصر بتمويله، بالاضافة الى سابقة أعمال الشركة المالكة وجديتها فى السوق.
وأشار إلى أن البنك الاهلى لديه حوالى 13 مليار استثمارات فى قطاع السياحة منهم 4 مليار استثمارات فى القطاع بعد ثورة يناير 2011، مشيرا الى البنك لم يوقف استثمارات فى ذلك القطاع رغم سوء الاوضاع فى الفترة الاخيرة، حيث ان ذلك القطاع يمرض ولا يموت.
ولفت إلى أن محفظة البنك للقطاعين العقارى والسياحى الحالية حوالى 15 مليار جنيه.
