حذرت شركة البترول الوطنية الليبية مالكى ناقلات البترول العالمية من التورط فى محاولات «غير قانونية» من قبل الفصائل المتناحرة لتصدير البترول الخام، فى دليل واضح على ازدياد حدة الصراع على السلطة بين الشرق والغرب على عائدات البترول.
وقالت المؤسسة الوطنية للبترول فى طرابلس (NOC) فى رسالة لشركات تجارة البترول البريطانية، إنها تدرك أن العديد من الشركات تحاول استئجار ناقلات لتحميل شحنات غير مشروعة من البترول الليبى عبر ميناء مرسى الحريقة البحرى فى مدينة طبرق.
وأضافت المؤسسة الوطنية، أنه تم توقيع اتفاقيات لشراء البترول بين عدد من الشركات الأجنبية والأفراد الليبيين الذين يدعون العمل تحت لواء الحكومة المتمركزة فى شرق البلاد.
وقال أحمد شوقي، مدير عام التسويق الدولى فى المؤسسة الوطنية للنفط فى رسالة وجهها إلى كاثرينا ستانزيل، العضو المنتدب لرابطة ناقلات النفط «إنترتانكو»: «تم تحذير الشركات المتورطة فى توقيع هذه العقود لاسيما وأنها ليس لها صفة قانونية».
وأدى الصراع بين الفصائل الليبية منذ سقوط معمر القذافى فى عام 2011 بصناعة البترول، الركيزة الأهم لاقتصاد البلاد، إلى توقف تام تقريباً.
وتركت الحرب الأهلية ليبيا مقسمة بين حكومة فى الشرق بمدينة طبرق وأخرى فى طرابلس بالغرب، والتى لا تزال تعمل بها المؤسسة الوطنية للبترول حتى الآن.
وتمثل الرسالة المؤرخة فى 3 فبراير، والتى اطلعت عليها صحيفة «فاينانشيال تايمز» أحدث استغاثة من قبل المؤسسة الوطنية لمساعدة المجتمع الدولى فى مقاومة مبيعات البترول غير المشروعة والهجمات على منشآت الطاقة، وفى الوقت نفسه لم تصدر رابطة «إنترتانكو» رسمياً مذكرة لأعضائها تتعلق بهذا الشأن.
وواصلت شركات الطاقة العالمية إشادتها بالاتفاقات المبرمة مع المؤسسة الوطنية للبترول فى طرابلس؛ حيث تشير إلى أن الشركة هى الكيان الوحيد الذى يملك الصلاحية من الناحية القانونية من قبل مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، لبيع البترول الخام الليبي.
وفى تصريح لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، حذر شوقى مالكى الناقلات بضرورة التحقق من شرعية العقود المبرمة أو ستتعرض الناقلات لخطر المصادرة.
وأضاف أنه «لن يتم السماح للشحنات المباعة بأن تنتهك الحظر الدولى على التداول غير المشروع للبترول الليبي».
وأوضح «شوقى»، أن الأفراد الليبيين المتورطين فى تلك العقود أيضاً كانوا وراء سرقات مماثلة فى ليبيا مارس 2014، وقد تمت مصادرة الناقلة «مورنينج جلوري»، بعد التأكد من سرقتها للبترول، من قبل القوات الخاصة الأمريكية إلى جنوب شرق قبرص.
وخسرت ليبيا أكثر من 68 مليار دولار إيرادات بترولية محتملة منذ عام 2013؛ نتيجة إغلاق 75 من حقول البترول المنفصلة وحدوث اضطرابات بالموانئ.
وعلى الرغم من التهديد المتنامى لداعش على البنية التحتية للطاقة فى ليبيا والاقتصاد ككل، فإن المؤسسة الوطنية تؤكد أن حرس المنشآت البترولية، كان يعتبر أكبر عائق لتسهيل عمليات البيع غير المشروعة.
ومن المعروف أن جهاز حرس المنشآت البترولية يدعم الحكومة الليبية فى الشرق، ويهيمن على مرافق التخزين والتصدير المهمة. وعزت ليبيا فقدانها 53 مليار دولار من العائدات إلى مشاكل ناجمة عن جهاز حرس المنشآت.
وقد انخفض إنتاج البترول إلى 362 ألف برميل يومياً، متراجعاً 20% عن مستواه عام 2011.
