الصندوق يدرس دعم وتطوير الشركات فى إطار آليات الحماية السابقة
قال ممدوح أبو العزم رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إنه تم التعاقد مع شركة “تي كمبيوتر” لتطوير البنية المعلوماتية للصندوق بحيث يكون أكثر تفاعلاً مع المستثمرين والأعضاء، بما يشمل عرض البيانات والتواصل مع إدارة الصندوق.
وأضاف أن التعاقد مع شركة «تى كمبيوتر» يشمل إعداد برامج للحسابات والاستثمار والمخاطر والتغطيات والهيكل الإدارى للصندوق وتطوير المنظومة الحسابية وآليات العمل الداخلى بحوالى 500 ألف جنيه، ثم تأتى بعد ذلك عملية تطوير الأجهزة والحواسيب والموقع الإلكترونى للصندوق.
وأرجع أبو العزم توجهات الصندوق فى الوقاية السابقة للمستثمر، إلى التعديلات الأخيرة التى شهدها قرار إنشاء الصندوق والتى تضمنت تعديل السنة المالية للصندوق لتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام، بالإضافة إلى السماح للصندوق بدعم عمليات التوعية والوقاية، وزيادة سقف التعويضات.
وأوضح أن دور الصندوق خلال السنوات الماضية لم يتوقف عند تعويض المستثمرين، ولكن استطاع الصندوق دعم ومساندة شركات السمسرة، خلال فترات الأزمات المختلفة، حيث قام فى عام 2011 بتقديم دعم مالى فى صورة قروض لشركات السمسرة تزيد على 65 مليون جنيه.
وقال إن الصندوق يتجه إلى تعزيز مساهماته فى الوقاية السابقة وتوعية المستثمر، ويعكف الصندوق حالياً على بحث سبل وآليات التوعية والحماية السابقة للسوق، سواء بدعم أنظمة عمل شركات السمسرة أو بتقديم التدريب للعاملين وتوعية المستثمرين وغيرها من الآليات الوقائية المستحدثة.
وأوضح أنه على سبيل المثال، يجرى حالياً دراسة لاستخدام الرسائل القصيرة فى إخطار المستثمرين بالعمليات التى تمت على محافظهم المالية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، ومن المقترح أن يتحمل الصندوق تكلفة تلك الخدمة لتقديمها مجاناً للمستثمرين الراغبين فى الحصول عليها، فضلاً عن برامج تكنولوجية أخرى متنوعة لحماية وتوعية المستثمر.
وتم إصدار قرار إنشاء الصندوق عام 2004 كشخص اعتبارى مستقل لا يهدف إلى الربح، وبدأ نشاطه فى نوفمبر من ذات العام، وتم تعديل هذا القرار فى عام 2014 لصالح المتعاملين فى ضوء ما أسفرت عنه تجربة تعويض عملاء الأعضاء المتعاملين فى البورصة المصرية لمدة 10 سنوات وفى ضوء ما تم من تطوير لإجراءات الرقابة والحماية خلال هذه الفترة.
وأسفرت التعديلات الأخيرة لقرار إنشاء الصندوق، عن زيادة مبلغ الحد الأقصى للتغطية للمحفظة الاستثمارية للعميل إلى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادلها بالدولار، وذلك بصرف النظر عن عدد الأوراق المالية التى تضمها محفظة الأوراق المالية المملوكة للعميل.
ويحمى الصندوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة أعضاء الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما يتم التعويض نقداً فى حالة ضياع أموال المستثمرين لدى أعضاء الصندوق وبحد أقصى قدره 100 ألف جنيه.
وقال أبو العزم، إنه بذلك يتماثل حجم التعويضات التى يوفرها الصندوق مع حجم التعويضات التى يوفرها نظام حماية المستثمر فى البورصات الأمريكية الذى يعتبر أكبر نظام مماثل للتعويضات حول العالم.
