مصدر: الهيئة تسعى لطرح أراضيها بالمزايدات التى ألغاها قانون الاستثمار
فى تطور جديد لأزمة طرح الأراضى، تتجه هيئة التنمية الصناعية، لمخاطبة مجلس الوزراء، لاستثناء طرح 30 مليون متر مربع أراضٍ بمدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وبورسعيد، من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال مصدر بوزارة الصناعة لـ«البورصة»، إن هيئة التنمية الصناعية تسعى لطرح أراضيها، بنظام المزايدات التى ألغاها قانون الاستثمار، الذى يلزم جميع الهيئات بتسعير أراضيها عبر جهات محددة، وبأسعار ثابتة غير خاضعة للمزايدة.
وأوضح المصدر، أن مجلس الوزراء وافق الشهر الماضى على منح «التنمية الصناعية» استثناءاً لطرح 11 مليون متر مربع بمنطقة السريرية بالمنيا، وأبدى عدم اعتراضه على أى إستثناءات جديدة طالما تصب فى صالح الاستثمار، وأن الهيئة تسعى للحصول على استثناء جديد.
وطرحت التنمية الصناعية يناير الماضى، كراسة شروط 1000 قطعة غير مرفقة بمنطقة السريرية، بعد الاستثناء، وبدأت تلقى العروض المالية والفنية بدءاً من 1 فبراير الجارى.
ويلزم قانون الاستثمار جميع جهات الولاية على الأراضى، بموافاة الهيئة بجميع الخرائط والرسوم للأراضى المخصصة للاستثمار، لتولى طرحها نيابة عنهم عبر آلية الشباك الواحد، لكن تلك المادة أثارت جدلاً واسعاً بين جميع جهات الولاية وهيئة الاستثمار لرغبة كل جهة تولى طرح أراضيها.
واعترض مصدر بارز بهيئة الأستثمار على اتجاه هيئة التنمية الصناعية، وقال إن علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار، التقى اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة الأمر الأسبوع الماضى، واتفق الأخير على إرسال محفظة الأراضى لهيئة الاستثمار لتولى طرحها وفقاً للقانون، لكن «لا نعلم ما يحدث بعد الاجتماعات».
وقال المصدر لـ«البورصة»، إن تولى «التنمية الصناعية» لطرح أراضيها بعيداً عن الشباك الواحد غير قانونى، وسيتم الطعن عليه حال حدوثه، وطلب «هيئة الاستثمار» بضم ممثل لها فى لجان تلقى العروض والبت فيها لضمان شفافية الطرح.
وأضاف أن قانون الاستثمار ألغى نظام المزايدات والمناقصات، وأن الأراضى الجديدة ستطرح بأسعار محددة من إحدى جهات (الخدمات الحكومية – الهيئة العامة للمساحة – المجتمهات العمرانية – اللجنة العليا لتثمين الأراضى)، ولا يمكن الطرح بالمخالفة للقانون.
