يثور الجدل، حالياً، بين وسطاء التأمين حول كيفية تمثيلهم، والتعبير عن المشاكل الفنية والتطبيقية التى يواجهونها، وهى تختلف من فئة لأخري، فمشاكل المنتجين تختلف عن الوسطاء الأفراد المستقلين، والذين تختلف مشاكلهم عن شركات الوساطة، ولكنهم يشتركون جميعاً فى أن أغلب المشاكل التطبيقية تكون مع شركات التأمين التى تجتمع أغلبها فى محاولة تنحية الوسطاء عن طريقها للوصول لكبار العملاء والاستئثار بهم، بالرغم من كون ذلك ليس لمصلحة العملاء الذين يصبحون بين مخالب شركة التأمين دون مشورة محايدة من متخصص مثل الوسيط ليعاونه فى اختيار الشروط الفنية والأقساط المناسبة لطبيعة نشاطه.
كما تختلف مشاكل شركات الوساطة عن الوسطاء الأفراد فيما يواجهها من جهة هيئة الرقابة المالية، والتى لم تراع حداثة نشأة تلك الشركات، وعدم خبرة القائمين عليها فى العمل المؤسسى، وتعدد القرارات الرقابية مع عدم حرص الهيئة على إيصالها بطريقة تمكن شركات الوساطة من معرفة التزاماتها القانونية والإجرائية كإصدار كتيب أو أسطوانة مدمجة تشمل تحديثاً للقرارات الحاكمة لعمل شركات الوساطة، ونتيجة ذلك تكررت فى العامين الماضيين محاولات بعض شركات الوساطة إنشاء اتحاد خاص بها، ولكن باءت بالفشل، إما لعدم وجود تشريع حالى يسمح لها بذلك وإما لصراعات داخلية بين مؤسسيها.
وجدير بالذكر، أنه ليست بدعة أن يمثل اتحاد وسطاء التأمين جميع فئات الوسطاء من منتجين عَلِى فئة مالية بشركات التأمين ووسطاء أفراد مستقلين وشركات وساطة، وهى فى مصر تمثل أقل من واحد بالمائة من عدد الوسطاء، ففى دولة المغرب الاتحاد يمثل جميع تلك الفئات، وفى مصر الاتحاد المزمع تأسيسه فى ظل قانون التأمين الجديد الذى تمت دراسة بنوده من اللجان التى أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وضمت جميع أطياف المتخصصين فى التأمين استغرق أكثر من عام، وانتهت إلى أن الاتحاد يجب أن يضم ثلاث شعب كل شعبة تمثل فئة من الوسطاء وترك وضع نظامه الأساسى ومجلس إدارته للوسطاء.
وحالياً الكيان الوحيد الحالى والمعترف به من هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين هو الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، والتى أسسها مجموعة من الوسطاء الأفراد عام 2005، وضم العديد من شركات الوساطة بعد أن سمح لها القانون بالتأسيس فى عام 2008، والتى يبلغ عددها حالياً 62 شركة حتى نهاية عام 2015، تم شطب 5 منها واثنتين تحت الدراسة، ومنها 4 شركات وساطة فى إعادة التأمين، أما الوسطاء الأفراد المستقلون فيبلغ عددهم حوالى 1422 من إجمالى عدد الوسطاء وهو 7462 أى أن الوسطاء الأفراد المستقلين 19% من الوسطاء، فى حين أن شركات الوساطة لا تتعدى 7 من عشرة فى الألف من الوسطاء، مما لا يستقيم معه أى مبرر لإعطاء مميزات لشركات الوساطة عن باقى الوسطاء لعدم وجود تأثير ملحوظ لشركات الوساطة على سوق التأمين الذى يحتاج إلى أضعاف العدد الحالى لكى يظهر تأثيرها على الاقساط المحصلة وعلى انتشار التأمين فى السوق الذى يعتمد على الوسطاء المستقلين الذين إن لم تتعد خبراتهم شركات الوساطة فهى لا تقل عنها بأى حال من الأحوال، حيث إن العديد منهم يعمل منذ عشرات السنين ولديهم مكاتب مستقلة بهم لا يقل عن عشرة عاملين وهو فى أوروبا يعتبرونه مقياساً لشركة وساطة متوسطة الحجم.
وانتظارا لما سوف يسفر عنه قانون التأمين الجديد، تظل الجمعية المصرية لوسطاء التأمين هى الحصن المنيع الذى يحيط بالوسطاء على كافة أطيافهم والذى خرج بهم للعالمية، وأصبحوا منفتحين ومتصلين بالسوق العالمى الذى شاركهم النشاط المهنى والفنى من خلال انضمامهم لاتحاد دول المتوسط لوسطاء التأمين، وكذلك فتحت هيئة اللويدز العالمية بلندن أبوابها لهم، ويسرت لهم المعونة الفنية غير المتاحة بسهولة لغيرهم، ما انعكس إيجابياً على الانشطة الاقتصادية فى مصر، وأصبح الوسطاء المصريون على اطلاع بأحدث التطورات فى السوق العالمى للتأمين.
مهندس عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التامين ـ إيبا
