واجهت قروض القطاع الخاص ضغوطاً جديدة فى الحصول على التمويلات البنكية عقب استثناء البنك المركزي للجهات الحكومية من ضوابط التركز، وهو ما يدعم توجهات البنوك نحو التوسع فى تمويل القطاع العام.
وأقر البنك المركزي تقليص الحد الائتمانى المتاح من أى بنك للعميل الواحد من 20 إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، و25 إلى 20% للعميل وأطرافه المرتبطة.
ويقصد بالأطراف المرتبطة تلك التى يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية وفقاً للمفهوم الوارد بالمادة (51) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى.
ومنح المركزي البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها مع القرارات السابقة واستمرار سريان باقى التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل.
ويعانى القطاع الخاص من تحفظات القطاع المصرفى فى منح التسهيلات المطلوبة، نظراً لارتفاع المخاطر وطول الإجراءات للتأكد من ملاءة العميل، مقارنة بالمشروعات الحكومية المضمونة من المالية والتى تعتبرها البنوك منخفضة المخاطر.
ويرى مصرفيون، أن استثناء البنك المركزي للجهات الحكومية من ضوابط التركز سيزيد من شهية البنوك تجاه قروض الحكومة وهيئاتها وهو ما يقلص شريحة القطاع الخاص من القروض البنكية، مشيرين إلى أن المشروعات الحكومية المزمع تنفيذها وراء الاستثناء، كما أن انخفاض مخاطر الهيئات العامة لا يستدعى إضافة قيود حمائية.
وأشاروا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توسع البنوك فى التمويلات الحكومية خاصة قطاعات الطاقة، ومنحت البنوك تمويلات تتجاوز 30 مليار جنيه لشركات الطاقة والكهرباء، إضافة إلى تمويلات جار تدبيرها تتجاوز 10 مليارات جنيه.
وأظهر أحدث تقارير البنك المركزي الشهرية، أن إجمالى قروض الجهاز المصرفى بلغت 778 مليار جنيه، فى حين بلغت التمويلات غير الحكومية “القطاع الخاص” 675.5 مليار جنيه، والحكومية 102 مليار جنيه.
وتلجأ الهيئة العامة للبترول ووزارة الكهرباء لوزارة المالية للحصول على ضمانة فى أغلب تمويلاتها، وحصلت الشركة القابضة للكهرباء على تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه الشهر الماضى بضمانة وزارة المالية، وبأجل سداد 15 عاماً العام الماضى.
وقال مسئول بقطاع الائتمان بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن تعليمات البنك المركزي باستثناء القروض الممنوحة من نسب التركز، تعزز الفرص التمويلية وبسقف تمويلى أعلى من القطاع الخاص الفترة المقبلة.
أضاف على الرغم من منح البنوك تمويلات لشركات القطاع الخاص، لكن هناك تخوف ونسب مخاطرة مرتفعة بالنسبة للبنوك لهذا القطاع، مقارنة بالمشروعات الممنوحة ضمان وزارة المالية والحكومة المصرية.
أوضح المسئول، أن قرار البنك المركزي يصب فى خدمة القطاعات الحكومية، ويأتى ذلك متماشياً مع توجة الدولة إلى طرح حزمة من المشروعات القومية التى تحتاج إلى تدبير سيولة عالية لتمويلها.
قال محمد عيسوى، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر إيران للتنمية، أن قرار المركزي باستثناء القروض المضمونة من وزارة المالية من نسب التركز يسعى من خلاله إلى دعم المشروعات الحكومية، وسيؤثر سلباً على التمويلات الموجهة للقطاع الخاص الفترة المقبلة.
أوضح أن ضمانة وزارة المالية للتمويل تساهم فى تغطية أهم بند فى بنود الدراسة الائتمانية وهو نسبة المخاطر فى حالة تعثر المشروع، وأن وجودها كضامن يزيد من حجم التمويلات الموجه دون ربطها بسقف ائتمانى محدد.
أوضح العيسوى، أن التمويلات الموجهة للقطاع الخاص تأثرت سلباً العام الماضى، نتيجة تأُثر نشاط شركات القطاع الخاص، وأن قرار المركزي يزيد من توجيه التمويلات للقطاع الحكومى على حساب الخاص.
قال محمد ماهر، مسئول ائتمان بأحد البنوك الإسلامية، أن الفرصة التمويلية أمام البنوك فى الوقت الراهن ضعيفة، وأن تحفيزات المركزي باستثناء القروض الممنوحة بضمانة وزارة المالية من نسب التركز يزيد من التمويلات الحكومية.
أضاف أن البنوك تتنافس على التمويلات المغطاة بضمانات حكومية لانخفاض نسب المخاطر بالتمويل، متوقعاً توسع البنوك فى تمويل القطاع الحكومى يؤثر بالسلب على التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة.
وتوقع ماهر، أن تستحوذ التمويلات الحكومية على النصيب الأكبر من قروض الجهاز المصرفى، فى ظل طرح مشروعات محور تنمية قناة السويس، التى تحظى باهتمام من جانب العديد من البنوك، خاصة أن هناك شركات كبرى تعانى من نقص فى مواردها نتيجة تأثر نشاطها سواء بمصر أو الأسواق الخارجية.
