برنامج إلكترونى لمتابعة عمليات الإصدار والتعويضات لتعاقدات العملاء.. والانتشار عبر الوكالات خلال العام الثانى بمحافظات الدلتا الإسكندرية ومدن القناة
1.5 مليار جنيه حصة شركات الوساطة من الأقساط المباشرة بسبب حداثة النشاط
السوق يواجه فجوة بتغطيات “الطبى”.. ونركز على برامج التجزئة التأمينية وتغطية الـ”SME’s”
تستهدف شركة فيوتشر للوساطة فى التأمين ـ أحدث الشركات العاملة بالسوق ـ الوصول بحصيلة أقساطها المسندة لشركات التأمين المتعاقدة معها لنحو 50 مليون جنيه بنهاية 2016.
قال محمد المرسى، العضو المنتدب بالشركة، إن 50% من الأقساط المستهدف إسنادها للشركات المتعاقدة مع “فيوتشر للوساطة” تمثل محافظ المساهمين لدى شركات التأمين، فيما تخطط الشركة لإسناد عمليات تأمينية جديدة بقيمة 25 مليون جنيه.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن قائمة الشركات المتعاقدة مع “فيوتشر” تضم الدلتا للتأمين والمتحدة للتامينات العامة والممتلكات.
أوضح أن “فيوتشر” تسعى للتعاقد مع شركات التأمين العاملة بالقطاع خلال الفترة المقبلة، كما حصلت على رخصة ممارسة الوساطة فى التأمين رقم 62 من الهيئة العامة للرقابة المالية كأحدث شركة بالسوق فى شهر ديسمبر الماضى.
وتأسست الشركة برأسمال مرخص 20 مليون جنيه والمصدر والمدفوع بالكامل 2 مليون جنيه وفقاً لتعديلات قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981، من خلال 13 مساهماً، 8 منهم من العاملين بقطاع التأمين، بالإضافة لـ4 مستثمرين منها شركة “Come To Egypt” للسياحة العاملة بمصر والإمارات.
أضاف أن الحصص موزعة بواقع 80% لـ8 مساهمين بحصص متساوية والـ%20 المتبقية موزعة على الـ4 الآخرين.
أوضح العضو المنتدب بالشركة، أن “فيوتشر للوساطة” تخطط للتواجد بمحافظات الدلتا والإسكندرية والسويس خلال العام الثانى لها بالسوق عبر الوكالات، على أن توفر فروع خاصة بها بحسب حجم أعمال كل منطقة بالنسبة لمحفظة أقساطها الإجمالية فى 2019.
أشار المرسى إلى تركيز “فيوتشر للوساطة” على عمليات التجزئة التأمينية وبرامج تأمين الأسرة والسفر والطبى التى تستهدف الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال إن الشركة طورت برنامجاً إلكترونياً منتشراً بالسوق الإماراتى لإدارة عمليات التأمين ومتابعة الإصدار والتعويض عن العمليات التأمينية وخدمة العملاء فضلاً عن العمولات المحصلة من شركات التأمين والضرائب وغيرها.
أشار إلى تنوع المحفظة المبدئية للشركة والمسندة من خلال المساهمين بها لشركات التأمين بين جميع الفروع التأمينية متضمنة أخطار الحوادث المتنوعة والحريق والطبى والأخطار، خاصة السيارات والسفر وتأمينات النقل.
أضاف المرسى أن “فيوتشر للوساطة” تسعى لتنويع محفظة أقساطها بين الفروع التأمينية من العمليات الجديدة مع استهدافها شرائح كبيرة من العملاء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن استراتيجية “فيوتشر” ترتكز على تلبية احتياجات العملاء من خلال التغطيات التى تتيحها شركات التأمين العاملة بالسوق دون التركيز على تكبير محفظتها لدى شركة تأمين معينة.
قال إن السوق المصرى لديه فجوة كبيرة بتغطيات التأمين الطبى، حيث ينصب تركيز معظم الشركات على شريحة العملاء أصحاب الدخول المرتفعة.
واقترح المرسى، أن يتم توفير جدول مزايا لبرامج التأمين الطبى التى تطرحها الشركات يتضمن الحد الأدنى من الخدمات الصحية المطلوبة من قبل تلك الشريحة الكبيرة من العملاء.
وعزا المرسى تخوف شركات التأمين من التعامل مع تلك الشريحة الكبيرة من العملاء وتوفير برامج التأمين الطبى لها يرجع إلى ارتفاع تكاليف التسويق الخاصة بها وعدم توفر قنوات البيع المباشر القريبة من العملاء، ما يتطلب قنوات مبتكرة وسياسات جديدة فى التسويق.
أوضح أن “فيوتشر” تخطط لتوفير تغطيات تأمينات الحياة سواء المؤقتة أو الادخارية والمعاش لعملائها فضلاً عن التوسع فى ترويجها لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن “فيوتشر” تشترط الحصول على مستند من شركات التأمين المتعاقدة معها يوضح مستوى الخدمة المقدم لعملائها بداية من الإصدار حتى تسوية التعويض حال وقوع حادث مغطى.
أضاف أن المستند توفره بعض الشركات العاملة فى السوق، فيما يتعلق بفترة تسوية التعويض وفترة الحصول على العرض الفنى والمالى للتغطيات سواء التى تدخل باتفاقية إعادة التأمين أو الاختيارية منها.
أوضح المرسى، أن هذا الاشتراط لا يتعلق فقط بتأمينات السيارات كما ورد بالعقد الموحد الذى أقرته هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن تحديد فترة المعاينة التى تسبق الإصدار بما يضمن حقوق عملاء الشركة.
وأشاد بالعقد الموحد بين شركات التأمين والوساطة فى ضمانة حق الوسيط فى معرفة ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالعمليات المسندة من خلاله لشركات التأمين، والذى يعد حقاً أصيلاً للعميل نفسه.
ويرى المرسى، أن السوق يستوعب المزيد من شركات الوساطة، دون إغفال أهمية تطوير آليات عملها بعيداً عن المنافسة على شريحة واحدة من العملاء والقيام بالدور المنوط بهم فى زيادة الوعى ونمو محفظة أقساط السوق.
وقال: “مسئولية زيادة الوعى التأمينى وتوسيع شريحة المتعاملين مع التأمين تقع على عاتق شركات الوساطة فى المقام الأول بجانب دور شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية”.
وبرر تواضع حصة شركات الوساطة المسندة لشركات التأمين من إجمالى أقساط السوق، بحداثة نشاطها فى السوق حيث سمح القانون بممارسة الوساطة فى التأمين عبر كيانات اعتبارية بداية من 2008.
أضاف المرسى، أن حصة شركات الوساطة من الأقساط المباشرة بالسوق تتراوح بين 1.2 و1.5 مليار جنيه.
أوضح أن معظم الأسواق المتقدمة تصل بها حصة شركات الوساطة من الأقساط المباشرة لنحو 90%، كما بدأت معظم الشركات العالمية التحول للتعامل مع شركات الوساطة والاستغناء عن الجهاز البيعى لديها.
وطالب الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة الإعلان عن حصص شركات الوساطة من الأقساط التأمينية لدى شركات التأمين لتوضح الحجم الحقيقى للنشاط بالسوق.
أشار إلى أن شركات الوساطة عليها الاتجاه لقطاعات جديدة من العملاء والأنشطة الاقتصادية المختلفة بدلاً من المنافسة الضارة فيما بينها على الشريحة الحالية.
واقترح أن يضمن قانون التأمين الجديد لشركات الوساطة الحفاظ على أصولها من الموارد البشرية التى تستثمر فيها ـ الوسطاء المسجلين بشركة الوساطة، حيث يتجه العديد منهم للعمل لدى شركات التأمين بعد الحصول على الدورات التدريبية التى تمولها شركات الوساطة.
وكشف المرسى، عن مساعى شركات الوساطة خلال الفترة الحالية للخروج بنظام أساسى لاتحاد ممثل لهم على غرار اتحاد شركات التأمين، بما يضمن حقوقها لدى الشركات والتمثيل لدى “الرقابة المالية”.
وشدد على ضرورة معاملة الوسيط المسجل لدى شركات الوساطة بنفس المزايا التى يحصل عليها المنتجين بشركات التأمين، فضلاً عن التمييز فى قيمة العمولة التى تحصل عليها شركات الوساطة مقابل الوسطاء الأفراد.
أشار إلى اعتراض الوسطاء على قرار هيئة الرقابة المالية رقم 122 لسنة 2015، والذى سمح لشركات السياحة بإصدار وثائق تأمينات السفر نيابة عن شركات التأمين وتقاضيها عمولة تحت مسمى رسوم، فيما لا تخضع لرقابة الهيئة، مضيفاً أن الهيئة تسعى لحل المشكلة.
قال إن القرار استهدف إتاحة الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية مثل السيارات والحوادث الشخصية والسفر وتأمينات الحياة المؤقتة فى خطوة لانتشار التأمين بشكل أكبر بين الشرائح المختلفة من العملاء.
أضاف المرسى، أن شركات الوساطة تعتبر أولى شركات السياحة فى إصدار وتسويق وثائق التأمين على السفر إلكترونياً.
تحفظ على السماح بإصدار وثائق تأمينات الحياة المؤقتة إلكترونياً، حيث توقع أن يسمح للعملاء بإصدار أكثر من وثيقة تأمين لدى عدة شركات دون كشف طبى مسبق، مما يفتح الباب للتلاعب.
وقدر المرسى قيمة الأقساط الخاصة بالوثائق المزورة بالتأمين الإجبارى على السيارات بنحو 300 مليون جنيه، مطالباً بضرورة تنسيق اتحاد شركات التأمين بالتعاون مع الرقابة المالية مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لضبط حالات التزوير.
وقال: “بمعادلة بسيطة يمكن النظر إلى عدد السيارات المرخصة فى مصر وطرازاتها وأسعار التأمين عليها، ومقارنتها بأقساط التأمين الإجبارى المحصلة لدى الشركات لتحديد حجم التلاعب بهذا الفرع الذى يتعامل مع الشريحة الأكبر من عملاء التأمين”.
أضاف أن استخدام الوثائق المؤمنة للتأمين الإجبارى على السيارات لم تحد من التلاعب، كما توصلت بعض التشكيلات لتزويرها فى الصين.
