“البورصة” تنشر الأتفاقية النهائية لشراء الطاقة الشمسية من المستثمرين

نقل التحكيم إلى «سويسرا» حال موافقة طرفى النزاع.. و«الضمانة السيادية» تضمن حق الشركات

السبكى: مجلس الدولة يتولى مراجعة المسودة النهائية وتعديل بنودها وارد

سلماوى: سداد قيمة الطاقة الموردة بالجنيه.. ولا يوجد التزام بتدبير العملة الأجنبية

حصلت «البورصة» على نسخة من مسودة اتفاقية شراء الطاقة النهائية التى ستوقعها الشركات المنفذة لمشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتى تراجع حالياً من مجلس الدولة.

وقال مسئول بارز بإحدى شركات الطاقة الشمسية: «على الرغم من تعديل بعض البنود فى الاتفاقية بناءً على طلب مؤسسات التمويل الدولية، ومن ضمنها التحكيم، وضمانة المشروعات، إلا أن هناك عدداً من البيانات والمعلومات فى المسودة النهائية غير واضحة وأبرزها “كود الشبكة، وتاريخ التشغيل”.

وقال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاتفاقية النهائية تراجع حالياً من قبل مجلس الدولة للتأكد من عدم تعارضها مع الضوابط والتشريعات المصرية.
وأضاف لـ”البورصة”، أنه من الوارد تعديل بنود فى الاتفاقية من قبل مجلس الدولة، وتابع: الهيئة تسعى لإنجاز مشروعات الطاقة الشمسية ولن تتأخر مهما كانت الظروف».

وأرسلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطاباً لمستثمرى الطاقة الشمسية أمس الأول، بضرورة التوقيع على الموافقة بإجراء أى تعديلات على الاتفاقية من قبل مجلس الدولة.

وقال رئيس إحدى شركات الطاقة الشمسية، إن المسودة النهائية ينقصها تفاصيل ومعلومات «كود الشبكة» والذى يحدد أسس وإجراءات ومعايير التحكم فى الربط بشبكة نقل الكهرباء، وكذلك تخطيط وتشغيل الشبكة وصيانتها وتطويرها، وتشمل قواعد ربط الشبكة الشمسية الفوتوفولتية.

أضاف أن المسودة النهائية تشير إلى إصدار خطاب ضمان أثناء فترة الإنشاء بقيمة 720 ألف جنيه لكل ميجاوات، ثم يقوم المستثمر باستردادها بعد التشغيل، على الرغم من أن القيمة المعلنة سابقاً كانت 300 ألف جنيه لكل ميجاوات.

وذكر أن الاتفاقية تنص على سداد «المصرية لنقل الكهرباء» لقيمة الطاقة الموردة إليها من شركات القطاع الخاص خلال 20 يوماً بسعر الدولار فى اليوم الذى صدرت فيه الفاتورة وليس سعر الصرف يوم الدفع، مطالباً بتوضح الاتفاقية بتاريخ محدد للتشغيل التجارى.

وقال الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء سابقاً، إن الهدف الأساسى من تعديل ومراجعة الاتفاقية قبل ترجمتها تقديمها بصورة تتماشى مع متطلبات التمويل.

وطالب عدد من المستثمرين بتعديل 4 بنود رئيسية فى العقود تتضمن «الظروف القاهرة» عبر تقسيمها إلى ظروف سياسية وأسباب طبيعية، و«شروط إنهاء التعاقد» ليتم توضيحها وتصحيحها لغوياً، و«طريقة السداد» عبر محاولات لإنشاء صندوق بالتعاون مع البنك المركزى لتوفير العملة الأجنبية، وعدم تحديد أو ربط التعريفة بتاريخ الإغلاق المالى.

وقال سلماوى: «فى حال وجود نزاع بين الطرفين سيكون التحكيم فى القاهرة لأنه بين شركتين مصريتين خاضعتين للقوانين المصرية، واذا طلب المستثمر نقل التحكيم إلى سويسرا لابد أن توافق الكهرباء».

وتم إبلاغ المستثمرين لمشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة أن يكون السداد بالعملة المحلية، وبعد عامين سيتم إعادة النظر فى تعريفة تغذية الطاقة المتجددة سواء تحقق الإغلاق المالى للمشروعات أو لم يتحقق.

أوضح سلماوى، أنه فى حال عدم سداد نقل الكهرباء للمستثمر لمدة 6 أشهر سيتم انهاء التعاقد التعاقد، ومن حق المستثمر أن يستخدم «الضمانة السيادية» الذى تتعهد المالية بسدادة نيابةً عن النقل فى حال عدم سدادها.

وقالت دنيا المزغونى المحامية بمكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية، أنه يجرى مراجعة المسودة النهائية، ولكن فى الوقت نفسه أكدت أن تعديل البند الخاص بالتحكيم كان من أبرز مطالب مؤسسات التمويل الدولية.