خاطبت شركة إسكان للتأمينات العامة والمسئوليات، الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة بالإصدار الإلكترونى لوثائق تأمينات السفر، وفقاً للضوابط التى أصدرتها الهيئة مؤخراً.
قال نعمان عاشور، مدير عام التسويق وشئون الوسطاء والتأمين البنكى بالشركة لـ«البورصة»، إن الشركة تسعى للتوسع بفرع تأمينات السفر خلال الفترة المقبلة، عبر التوسع بالتغطيات التأمينية لعملاء الفرع من المسافرين للخارج أو القادمين لمصر.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً، منذ بضعة أشهر.
وأجاز القرار لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية، والتى تتضمن وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ووثائق تأمين السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفاً طبياً، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات.
كما أتاح القرار طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، وبموجب عقد توافق عليه الهيئة مسبقاً.
ونظم القرار فى مادته الرابعة عملية سداد الأقساط، بحيث يتم سداد القسط المستحق للوثائق المصدرة والموزعة إلكترونياً عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفى، أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى.
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها.
ووفقاً للقرار، يحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأي أقساط تأمينية فى حسابها، وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد، وبما لا يتجاوز 30 يوماً فى جميع الأحوال.
فى سياق متصل، أضاف «عاشور»، أن الشركة حصلت، مؤخراً، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار وثيقة المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية؛ لتغطية المسئولية المدنية قبل الطلاب بموجب حكم قضائى نهائى وفقاً لأحكام القانون المدنى المصرى، وذلك عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التى قد تلحق بهم أثناء تواجدهم داخل نطاق المنشأة التعليمية.
تعمل «إسكان» برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ومصدر 150 مليوناً ومدفوع 75 مليوناً، ووافقت الجمعية العامة للشركة العام قبل الماضى على رفع رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 30% لمجموعة شركات بنك التعمير والإسكان التى تضم التعمير والإسكان والعقارى المصرى العربى، علاوة على شركات القابضة للاستثمار والتعمير، والتعمير للتمويل العقارى، ومصر للتعمير، والتعمير والإسكان للاستثمار العقارى، مقابل 28% لمجموعة شركات الطيران المدنى، وتضم القابضة المالية للطيران، والمصرية للمطارات، والوطنية لخدمة الملاحة الجوية، وصندوق دعم تطوير الطيران المدنى، وسمارت للطيران.
وتتوزع النسبة المتبقية بين مجموعة من المؤسسات المالية الأخرى، تضم بنكى ناصر الاجتماعى، والرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بالإضافة إلى هيئة الأقاف المصرية، وكذلك العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
وحققت «إسكان» 83% من خطة الأقساط المستهدفة للربع الأول من العام المالى الجارى، مسجلة 30 مليوناً، وتستهدف الوصول بإجمالى 142 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وبنسبة نمو 10%.
