ارتفعت نسبة الشركات السياحة الدينية الراغبة فى تطبيق نظام الحصص للحج إلى 75% من إجمالى الشركات وفقا لمراجعة غرفة شركات السياحة.
وتعقد الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعات يومية لاختيار نظام الحج للعام الجارى ومن المقرر أن يتم الاختيار خلال 10 أيام بحد أقصى.
وفقا لنظام الحصص يعطى لكل شركة حسب حجم أعمالها واقدميتها فى النشاط عدداً من التأشيرات بشكل دائم لتقوم ببيعها سنوياً.
أما نظام القرعة فإنه الشركات تقدم جوازات السفر إلى وزارة السياحة وتجرى قرعة للحصول على التأشيرات بصرف النظر عن عدد سنوات الخبر للشركة.
وقال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة: إن أغلبية الشركات تميل إلى اختيار نظام الحصص فى الحج للعام الجارى.
أضاف أن اللجنة تدرس جميع المقترحات المطروحة حول نظام الحج سواء الحصص أو القرعة أو النظام الوسط والسقف المخفض، وستقوم بنقل المسئولية لوزارة السياحة لتطبيق النظام الذى تراه مناسبا.
أوضح السيسى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن وزارة السياحة لها الحق فى تطبيق نظام محدد لكنها لم تقم بذلك، وتنتظر قرار أصحاب الشركات.
واتفق معه إيهاب عبد العال، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موضحا أن وزارة السياحة تراعى البعد الاقتصادى من نظام الحج للعام الجارى، ولم تبد حتى الآن قرارا أو ميلا لأحد الأنظمة.
أضاف أن اللجنة تدرس أيضا نظام السقف المخفض للتأشيرات من خلال فروع الغرفة على مستوى الجمهورية للحصول على أكبر عدد من آراء الشركات، على أن ترسل الاختيار النهائى لوزارة السياحة.
وقال عمارى عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية للقاهرة: إنه لم يتم اختيار نظام الحج للعام الجارى حتى الآن، لكن أصحاب الشركات تابعوا تصريحات هشام زعزوع وزير السياحة حول مقترح حصول المواطن على التأشيرة من خلال القرعة، ويختار الشركة التى يتقدم من خلالها للسفر.
طالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للشركات فى ظل تقلص التدفق السياحى، وهو ما أدى إلى مطالبة الشركات بتطبيق نظام الحصص لأنه يزيد من ربحيتها من خلال زيادة أعداد التأشيرات.
قال إن الإحصائيات التى حصلت الشعبة وغرفة شركات السياحة عليها أبرزت أن 75% من أصحاب الشركات يميلون لنظام الحصص مقابل 25% لباقى الأنظمة.
حذر الوزارة من التدخل فى فرض نظام بعينه على الشركات، لأن ذلك يخالف دورها المنوط لها من الإشراف والرقابة والمتابعة وليس من حقها إنهاء أى نظام إلا بموافقة الشركات، موضحا أن تسلط الوزارة الحالى على القرار نشأ بسبب ضعف النظام.
شدد على أن سبب الخلاف من البداية هو محدودية العدد للشركات، وسيتم القضاء على الأزمة إذا تم إطلاق أعداد الحجاج، والبالغ 79.3 ألف تأشيرة للشركات، وهى كل حصة مصر من الحج.
قال علاء الغمرى، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الحج بنظام الحصص سيرفع الأسعار بقيمة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه بحد أقصى.
أوضح أن نظام الحصص يساعد على احتكار الشركات لرحلات الحج ويساعدها، أيضاً، على التحكم فى الأسعار من خلال حبس التأشيرات لزيادة الأسعار.
أضاف أن سعر الرحلة عند تطبيق نظام الحصص سيبدأ من 50 ألف جنيه.
تابع أن نظام القرعة يساعد على التنافس بين الشركات، ويصب فى صالح الحجاج فى النهاية من حيث خفض الأسعار من جانب الشركات لضمان الحصول على أكبر عدد من الحجيج.
لفت إلى أنه يقضى على ازدواجية الفوز بالقرعة للمتقدم أكثر من مرة بين الداخلية والتضامن والسياحة.
حذر من وقف التعامل بنظام القرعة فى الحج لأنه الحل الأمثل لتنظيم الرحلات، مطالباً بمعالجة بعض سلبياته، والتى على رأسها ضرورة زيادة قيمة التقدم للحصول على التأشيرات.
