سجلت أسعار المكرونة فى السوق المحلى ارتفاعاً خلال الأسبوعين الماضيين، بقيمة 300 جنيه للطن بعد زيادة أسعار القمح.
وتوقعت شعبة المكرونة عدم استمرار الارتفاع لفترة طويلة، خاصة بعد قرار البنك المركزى رفع الحد الأقصى للإيداع إلى 250 ألف دولار شهرياً مقابل 50 ألف دولار فقط قبل صدور القرار.
قال أحمد عنانى، رئيس شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب، إن أسعار المكرونة شهدت ارتفاعاً ليتراوح سعر الطن بين 3250 و3300 جنيه، مقارنة بـ3 آلاف جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.
أشار إلى أن أسعار القمح ارتفعت إلى 2150 جنيهاً للطن منذ بداية شهر يناير الماضى، مقابل 1900 جنيه، خلال ديسمبر 2015، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المكرونة.
أضاف أن مصانع المكرونة تعتمد بشكل كلى فى عمليات التصنيع على الدقيق المستخرج من القمح المستورد، ما يجعلها مرتبطة بسعر الدولار، ومدى توافره بالأسواق.
أوضح أن الشركات ما زالت تعانى صعوبة الحصول على الدولار، ما أدى لتأخر الإفراج عن شحنات القمح الموجود بالموانئ لفترات زمنية طويلة رغم التصريحات المستمرة عن توفير الدولار للسلع الاستراتيجية.
قال إن أسعار القمح ارتفعت على مستوى السوق المحلى فقط بينما الأسعار العالمية ما زالت مستقرة، ولا تتجاوز 1800 جنيه للطن.
وأوضح عاطف مكرم، رئيس شركة الوحدة للطحن والغلال، أن رفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى سيسهم فى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، والحد الأقصى السابق المقدر بـ50 ألف دولار كان لا يفى بمتطلبات السوق من القمح المستورد.
قال إن تحديد سقف للإيداع الدولارى أدى لارتفاع سعر الدقيق لـ2650 جنيهاً للطن، مقارنة بـ2400 جنيه خلال الشهر الماضى.
وأشار حسين بودى، رئيس رابطة أصحاب المطاحن إلى أن الدعم الجديد للقمح من خلال منح المزراعين 1300 جنيه للفدان وشراء الحكومة للقمح بالأسعار العالمية سيؤديان لانخفاض الأسعار مع بداية موسم حصاد الإنتاج المحلى أبريل المقبل.
قال إن أسعار القمح شهدت انخفاضاً منذ توقيع بروتوكول بين هيئة السلع التموينية، وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لكن صعوبة فتح الاعتمادات المستندية وتأخر الشحنات بالموانئ بسبب عدم توافر الدولار بالبنوك وأزمة شحنة القمح الفرنسى، ما أدت إلى رفع تكلفة الاستيراد.
