حذرت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من موجة اشتعال حادة فى أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المحلية الفترة المقبلة نتيجة تداعيات قرار تنظيم الاستيراد الصادر مؤخرا، رقم 991 و992 لسنة 2015 و43 لسنة 2016، مؤكدة ان المستهلك البسيط الضحية الأولى والأهم من وراء هذا القرار.
وأكدت الشعبة، خلال اجتماعها بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم، أن القرار سيكون له تداعيات غاية فى الخطورة على مستويات عدة منها، أهمها استقرار الاسواق وتوافر السلع والمنتجات، فضلا عما يواجه قطاع المستوردين من تهديدات بتوقف النشاط وتسريح عمالة يقدر قوامها بـ30 مليون عامل واعادتها لطابور البطالة، ما سينعكس سلبا كذلك بأزمة اقتصادية واجتماعية ليست بهينة على المجتمع المصرى.
وأعلنت الشعبة تشكيل لجنة مكونة من رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة، وأسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، وفتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الادولت المنزلية، للمابعة أزمة تقييد الاستيراد والقرارات غير المدروسة، التى أصدرها وزير الصناعة.
تعجب احمد شيحة رئيس الشعبة من استجابة وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الصناع ممثلا فى اتحاد الصناعات، ذلك على الرغم من الاضرار الخطيرة التى ستلحق بالمستهلك نتيجة القرار.
واوضح شيحة ان قرار تنظيم الاستيراد سيؤدى الى تعجيز اغلب المستوردين عن مواصلة النشاط الاستيرادى بسبب الاشتراطات التعجيزية التى يتضمنها القرار، والتى لا يتمكن من تحقيقها الا اصحاب التوكيلات و العلامات التجارية العالمية، حيث ستقتصر العمليات الاستيرادية على عدد قليل جدا لا يتجاوز الـ100 مستورد، مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة فى السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيضة وجودة عالية.
واشار الى ان ذلك يعنى ان الاستيراد سيقتصر على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية فقط، والتى لا يتمكن من شرائها إلا ذوو الطبقات الاقتصادية المرتفعة، وبالتالى فإن المستهلك البسيط لن تتوافر امامه سلع باسعار مناسبة تتلاءم مع مستواه الاقتصادى والاجتماعى المتواضع.
وشدد شيحة على ان استيراد التجار لسلع سعرها مناسب لا يعنى عدم مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية الدولية، مؤكدا أن التجاروالمستوردين يقومون باستيراد بضائع جيدة تمر من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادارت والواردات المصرية وكل الاجهزة الرقابية، وأن المستوردين ليس لهم أدنى علاقة بالسلع والبضائع الردئية التى تأتى عن طريق التهريب.
وطالب فى الوقت نفسه بتشديد الرقابة على منافذ التهريب لتوقيع أقصى الغرامات على المهربين، كما أشار الى الغاء المناطق الحرة الخاصة، حيث انها الباب الملكى للتهريب، وذلك نظرا لمخالفتها للقانون، والبعض يمرر من خلالها المخدرات والأسلحة داخل مصر.
وحذر شيحة من اصابة الاسواق المحلية بعد تطبيق قرار تنظيم الاستيراد بحالة من عدم الاستقرار نتيجة اختفاء العديد من السلع والتى كان يتم توفيرها عن طريق الاستيراد، ما سينعكس سلبا على الاسعار ويدفعها نحو اشتعال قياسى لم يسبق له مثيل.
وألمح شيحة الى ايادٍ خفية غير مصرية وراء القرار، حيث ان القرار يخدم أصحاب التوكيلات الاجنبية والشركات الاجنبية العاملة فى مصر، مشيرا الى ان الواقع المصرى يكشف ان الشركات الاجنبية تستحوذ على النسبة الاكبر من السوق، كاشفا عما يزيد من 70% من الشركات العاملة فى مصر اجنبية، وذلك فى مجالات عدة من اهمها الاسمنت والادوية والبترول والاتصالات والبنوك والتامين فضلا عن السلاسل التجارية الاجنبية.
وطالب رئيس شعبة المستوردين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على الإرهاب الاقتصادي، والذى تسيطر عليه شركات غير مصرية، وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبى فى مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة.
وحذرت رئيس شعبة المستوردين من قرارات تقييد الاستيراد التى ستكون لها تداعيات سلبية خطيرة على مصر، وذلك لاتجاه الدول التى كان يتم الاستيراد منها المعاملة بالمثل، ووضع قيود على صادراتنا اليها، ما سينعكس بضرر كبير على الصادرات المصرية.
وأضاف أن المصدرين المصريين هم أحد الاسباب فى أزمة الدولار، حيث يهربونه الى الخارج من خلال التلاعب فى قيمة الفواتير المصدرة، قائلا: «المصدر يكتب الفاتورة بسعر مليون دولار مثلا رغم ان قيمتها تساوى 5 ملايين دولار، وبالتالى الذى يأخذ الـ4 ملايين فى حسابه الشخصي، ويدخل للدولة مليون دولار فقط».
