لم يتسبب برنامج غش مستوى الانبعاثات لشركة “فولكس فاجن” فى مقتل أحد، ومع ذلك قد تتعامل وزارة العدل الأمريكية مع الشركة بشكل أكثر قسوة من اثنين من شركات صناعة السيارات التى احتوت سياراتهما على عيوب مميتة.
وذكرت وكالة «بلومبرج» أن مفتاح التشغيل الخاطئ لشركة «جنرال موتورز» تسبب فى وفاة 124 شخصا على الأقل. وكان العيب الذى يؤدى إلى زيادة غير مقصودة فى سرعة سيارات شركة «تويوتا موتور كورب» مسئول عن وفاة أربعة أشخاص على الأقل.
وقال مارى دى نيكولز، رئيس مجلس موارد الهواء فى كاليفورنيا، فى سبتمبر إن شركة صناعة السيارات الألمانية كذبت على المنظمين فى كاليفورنيا، ووكالة حماية البيئة لمدة عام تقريبا قبل أن تعترف بأنها ابتكرت جهازا لخداع اختبارات الانبعاثات.
وتواجه الشركة فى الوقت الراهن وزارة العدل التى أصبحت أكثر استعدادا لدفع الشركات فى جميع الصناعات إلى الإقرار بالذنب من خلال فرض عقوبات بمليارات الدولارات.
وتمّثلت أولوية وزير العدل الأمريكى العام الماضى فى ملاحقة المديرين التنفيذيين للشركات بعد إدانات جنائية.
وقال دانيال ريسل، شريك فى «سيف باجيت وريسل» شركة محاماة البيئية فى نيويورك، «لقد كان لدينا صعوبة فى السيطرة على قطاع السيارات، ومن الواضح أن الحكومة تعتبر هذا بمثابة إهمال بيئى خطير جدا.
وقدّم قسم البيئة والموارد الطبيعية فى وزارة العدل دعوى قضائية مدنية ضد «فولكس فاجن» يوم 4 يناير، بعد عملية مماثلة لدعوى مدنية ضد شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية بعد قضية التسرب النفطى البحرى فى المياه العميقة فى «هوريزون» عام 2010، وفقا لمسئول فى الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته.
ويشير أوجه التشابه بين الحالتين فقط إلى العملية، وليس شدة الضرر البيئى أو العقوبات المحتملة.
ووصفقت كارثة «بى بى» بأنها أسوأ تسرب بحرى فى تاريخ الولايات المتحدة، ووافقت الشركة ومقرها لندن العام الماضى على دفع إجمالى 20.8 مليار دولار لحل الدعاوى المدنية الحكومية بموجب قانون المياه النظيفة وقانون التلوث النفطى، بما فى ذلك دعاوى الضرر الاقتصادى.
وفى عام 2012، أقرت شركة «بريتيش بتروليوم» بالذنب ووافقت على دفع 4 مليارات دولار فى تحقيق جنائى منفصل.
وبدأ تشويش «فولكس فاجن» على انبعاثات الاختبار قبل سبعة أشهر بعد أن دفعت شركة «تويوتا» 1.2 مليار دولار لتسوية اتهامات جنائية. وجاء أيضا فى خضم اشتعال أزمة مفتاح التشغيل فى «جنرال موتورز»، والتى انتهت بدفع الشركة غرامة بقيمة 900 مليون دولار لتسوية مزاعم جنائية من الاحتيال والتآمر.
وقال سكوت فولتون، رئيس معهد القانون البيئى، مجموعة البحث والتحليل فى واشنطن، والمستشار العام السابق لوكالة حماية البيئة: «إن هذه الحالات يجب أن تضع هذه الصناعة فى حالة تأهب على ما كان متوقعا»، مضيفا: «مثل هذا الاعتماد على التنظيم الذاتى يهدد النظام ككل عندما يتم التلاعب بجزء واحد منه».
وفى نهاية المطاف أخبرت «فولكس فاجن» وكالة حماية البيئة ومجلس موارد الهواء فى ولاية كاليفورنيا، فى سبتمبر الماضى بأنها قامت بتثبيت جهاز على بعض المركبات للغش فى انبعاثات الديزل.
ومنذ ذلك الحين تتنافس الشركة مع المسئولين على اختبار نماذج إضافية، ولم تصل بعد إلى اتفاق بشأن إصلاح واستدعاء السيارات التى تتجاوز معايير التلوث.
وفقا لتقديرات فى دراسة أجراها باحثون فى معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا وجامعة «هارفارد» فإن الانبعاثات الزائدة من سيارات «فولكس فاجن» سوف تتسبب فى 59 حالة وفاة مبكرة فى الولايات المتحدة.
وأضافت الدراسة أن الشركة إذا قامت بجمع كل السيارات المتضررة بحلول نهاية العام، فيمكن تجنب 130 حالة وفاة أخرى سابقة لأوانها.
