يعاني سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من تخبّط في نسبة العرض بما لا يتناسب مع حجم الطلب الذي يزداد باستمرار دون توقف، وعلى إثر ذلك وجدت الكثير من المشاكل والعوائق التي تقف أمام الدولة والمستثمرين والتجار من جهة والمواطنين والمقيمين المستهلكين من جهة أخرى.
وقد لوحظ بأن نسبة الطلب على العقارات التأجيرية قد زاد بنسبة كبيرة في الآونة الأخير لعدّة أسباب نذكر أهمها:
– الهجرة من الأرياف إلى المدن
– استقبال عدد كبير من اللاجئين من الدول العربية المجاورة
– تفضيل السكان على السكن في الأماكن التي تتوفر فيها كافة الخدمات
لأجل هذه الأسباب زاد الطلب على الشقق التأجيرية، فعلى سبيل المثال نرى بأن إعلانات شقق للايجار بالرياض وغيرها من المدن الكبيرة والخدماتية في المملكة يكثر الإقبال عليها بشكل كبير.
ومع هذا الإقبال المتزايد وقلة الرقابة الحكومية والقوانين التي تحكم المطوّرين العقاريين، بالإضافة إلى تباطؤ تنفيذ مشاريع الإسكان؛ فقد ارتفعت الأسعار التأجيرية بشكل ملموس من قبل الجميع؛ إلا وأنه مع المساعي الجادة اتي تقوم بها الحكومة متمثلة بوزارة الإسكان وكبار المستثمرين من الداخل والخارج طمأنت المستهلكين بأن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في القطاع العقاري التأجيري بما يضمن حقوق الجميع. حيث أطلقت الوزارة نظام إيجار إلزامي من أجل ذلك.
توقعادت بإنخفاض قيمة الإيجارات في المملكة
ومن المتوقع أن يحدد هذا النظام مع المنتجات العقارية المتوقع صدورها قريباً إتجاه السوق العقاري الحقيقي، كما أنهما سيخلقان توازناً بين حجمي العرض والطلب؛ إضافة إلى إجبار الملّاك والتجار على تخفيض أسعار الإيجار بما يتناسب مع دخل المواطن.
هذا ويعد الوضع العقاري الراهن في المملكة فجوة بين قطاعي التمليك والتأجير؛ حيث إنخفضت معدلات البناء في حين زاد نسب الطلب على الإيجارات لأسباب عديد، منها:
- تفضيل الاحتفاظ بالسيولة والبقاء على الإيجار بعد توقعات هبوط العقار.
- وضع الكثير من الأفراد أموالهم في مشاريع وزارة الإسكان.
- عدم رواج عقارات التمليك لإنطباق شروط وزارة الإسكان على الكثير من الباحثين.
هذه الأسباب وغيرها دفعت ببعض الملاك إلى رفع قيمة إيجاراتهم بنسب عالية وصلت إلى 32 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة، وهذا ما إنطبق على كثير من شقق للايجار في جدة وغيرها من المدن الكبرى التي زاد الطلب فيها بشكل فاق حجم العرض.
ومن أجل ذلك سعت الحكومة السعودية جاهدة للحدّ من هذه الأزمة عبر إقرار قوانين إلزامية تحمي كلاً من المؤجر والمستأجر، وتُخضع الإيجارات إلى جهات رقابية رسمية تحمي المستهلك الذي عانى لفترات كبيرة من جشع بعض التجّار وتضمن للأخير حقوقه دون أيّ نقصان، بالإضافة إلى تحديد نسبة رفع الإيجارات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية بين كل فترة وأخرى، وهذا كله يصب في مصلحة هذا القطاع الضخم بشكل خاص وجميع الأفراد بشكل عام.
