تستعد شركة “سير فند لخدمات الإدارة” للتوسع فى تقديم خدماتها خلال العام الحالى بدعم من تطور نشاط صناديق الاستثمار.
قال جمال محرم، رئيس مجلس إدارة شركة “سير فند” لخدمات الإدارة، إن شركته تستهدف التوسع فى أنشطة تقديم خدمات الإدارة للصناديق الخاصة خلال العام الحالى، وذك فى إطار خطتها الاستراتيجية.
وأضاف أن الشركة تمتلك التجهيزات والإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لخدمة صناديق الاستثمار الخاصة، ما دفعها لتوجيه تركيزها على تقديم خدمات خلال 2016.
وتتولى شركات خدمات الإدارة قيد وتسوية المعاملات التى تتم على وثائق الاستثمار غير المقيدة فى البورصة وحفظ مستندات ووثائق أصول الصناديق العقارية.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة “سير فند لخدمات الادارة”، إن شركته تقدم خدمات الإدارة حالياً لنحو 35 صندوق استثمارى عادي، عبر منظومة من الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لدى “سير فند”.
وارتفعت القيمة الاجمالية لصافى أصول 92 صندوقاً استثمارياً فى السوق المحلى إلى 55.69 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضى، بنمو طفيف بلغ 0.86% عن صافى أصول الربع الثانى من نفس العام، والبالغ 55.218 مليار جنيه، وذلك بدعم من نمو أصــول الصناديق النقدية صاحبة نصيب الأسد مـن إجمالى قيم الأصول بحصة 87.4%، حيث بلغت 48.7 مليار جنيه، وحققت نمواً 1.78% عن الربع المقارن.
وعن مستقبل سوق المال المصرى، وصف محرم السوق المصرى بأنه جزء من الكل، فى إشارة منه إلى ارتباط السوق المصرى بمجموعة المتغيرات العالمية خلال الفترة الأخيرة، من تراجع حاد فى أسعار النفط، ما يؤثر على أداء الأسواق الخليجية، ومن ثم بالتبعية السوق المصرى.
أضاف: “أيضا شبح تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، واحتمالات الدخول فى موجة ركود على مستوى العالم، والاخيرة تخيم على تحركات الاقتصادات العالمية، كل ذلك يؤثر على السوق المصرى”.
وتابع محرم: “إضافة إلى أزمات الاقتصاد العالمى فإن السوق المصرى يواجه عدة مشاكل داخلية تؤثر بالطبع على سوق المال”.
وعدّد محرم مشاكل الاقتصاد المحلى التى يتضرر منها سوق المال المصري، والتى كان ابرزها مشكلات تحويل الارباح للمستثمرين الاجانب، إذ يشكل تحدياً هائلاً للسوق، علاوة على تضارب القوانين الاستثمارية التى أصدرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة الاستقرار على مناخ تشريعى محفز للاستثمار فى مصر.
ورهن حل أزمة العملة الاجنبية فى مصر، باستقرار الحكومة على سياسة نقدية واضحة، محفزة لجذب استثمارات اجنبية، مضيفاً: “أتخيل أن عام 2017 قد يكون أفضل حالاً من العام الحالى، مع حل أزمة الدولار فى مصر”.
وكان البنك المركزى المصري، قد أعلن مطلع ديسمبر من العام الماضى، سداد جميع المستحقات العالقة للمستثمرين الأجانب بإجمالى 547.2 مليون دولار، وبالتالى تسوية كل المتأخرات.
